استياء من التمييز المجالي في مشاريع التنمية

احتج سكان جماعة بوشان بإقليم الرحامنة على ما وصفوه بـ”التعويضات غير العادلة»، التي منحت لهم مقابل الأراضي المنزوعة لفائدة مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط، مؤكدين أن طريقة احتسابها تكرس “التمييز المجالي” وتعمق الفوارق بين الأقاليم. وعبر عدد من السكان، لـ»الصباح»، عن غضبهم على المقارنة الصارخة بين ما حصلوا عليه وبين ما ناله السكان المجاورون في منطقة سد أيت زياد بإقليم الحوز، حيث بلغت التعويضات هناك 60 درهما للمتر المربع، أي ما يعادل 60 مليون سنتيم للهكتار الواحد، في حين لم تتجاوز في بوشان بضعة آلاف من الدراهم للهكتار، ما «يكشف عن غياب معايير موحدة وواضحة في عملية التقييم، وتثير تساؤلات حول خلفيات القرارات الإدارية التي منحت امتيازا مجاليا لمناطق دون أخرى”. وذكر المتضررون أن الأراضي التي تم نزعها في بوشان ليست هامشية أو غير منتجة، بل كانت تمثل رئة اقتصادية للمنطقة، إذ اعتمدت عليها مئات الأسر في الزراعة وتربية الماشية، مؤكدين أن الأراضي تعود في أغلبها إلى أصول سلالية و”الكيش”، محمية قانونيا وتاريخيا، وكان من المفترض أن تراعى خصوصيتها في أي عملية تعويض أو استغلال، مضيفين أن اللجنة المثمنة في الحوز طبقت جدول أسعار منظما حسب المساحة، مع تعويضات إضافية للأشجار تصل إلى 2200 درهم للشجرة الكبيرة، و1350 درهما للمتوسطة، و900 درهم للصغيرة، بينما في بوشان لم يتم احتساب الأشجار أو المرافق المائية ضمن التعويضات، ما اعتبروه إجحافا مزدوجا في الأرض، وفي ما تحتويه من موارد حيوية. وتحدث المتضررون أيضا عن تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة خلفتها عمليات الاستغلال، إذ فقدت المنطقة منابعها المائية، وتدهورت خصوبة التربة، وتراجع النشاط الفلاحي والرعوي بشكل حاد، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن ضعف المرافعة عن حقوق بوشان يعود إلى غياب جزء كبير من السكان الأصليين، الذين هاجروا منذ سبعينات القرن الماضي نحو الأقاليم الجنوبية، مما ترك فراغا تمثيليا داخل الجماعات السلالية، ما سهل على بعض الجهات الإدارية تمرير قرارات التعويض، دون مفاوضات جدية أو مشاركة حقيقية لأصحاب الحقوق. ويطالب المتضررون وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط بـ»إعادة تقييم التعويضات وفق معايير عادلة تراعي القيمة العقارية والاقتصادية للأرض، وفتح تحقيق إداري ومالي شفاف حول كيفية تحديد الأسعار السابقة، مع تطبيق مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية، لضمان حماية حقوق ذوي الأرض، ومنع أي استغلال غير منصف”، مؤكدين أن قضية بوشان لم تعد مجرد نزاع محلي، بل أصبحت رمزا لغياب العدالة الترابية في توزيع عائدات التنمية، مطالبين الدولة بتبني سياسة تعويض موحدة تعكس الإنصاف والمساواة بين المناطق. خالد العطاوي

استياء من التمييز المجالي في مشاريع التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات