أربعة وزراء تحت قصف البرلمان

بدأت ملامح دخول برلماني ساخن تلوح في الأفق، مباشرة بعد الافتتاح الرسمي للبرلمان، الجمعة الماضي، الذي يتزامن مع سنة انتخابية ستكون حارقة، وهي آخر سنة في عمر الولاية الحكومية الحالية. وتلقى برلمانيون ينتمون إلى حزب مشارك في الحكومة «تعليمات»، في اجتماع مغلق، احتضنه فندق فاخر بالرباط، من أجل مهاجمة السياسات العمومية التي يشرف عليها وزراء، مع احترام خصوصيات كل وزير، الأمر الذي عارضه أحد القياديين الذي يقود الفريق النيابي. وينتظر أن يحتدم النقاش السياسي والبرلماني، ليس فقط بين الأغلبية والمعارضة، بل حتى داخل مكونات الأغلبية، التي سيكشر نوابها البرلمانيون عن أنيابهم، وسيتبادلون الضربات تحت قبة البرلمان، خصوصا خلال مناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية للوزارات، وخلال مساءلة الحكومة مساء كل اثنين. وتوعد نواب في أحزاب الأغلبية، بفضح ما أسموه، في مجالسهم الخاصة، فسادا «كبيرا» تغمر مياهه الصفقات العمومية، التي حولت العديد من الأسماء «النكرة»، إلى مليارديرات في ظرف وجير. ومن المنتظر أن يفجر نواب من الأغلبية، وليس المعارضة، فضائح تطول طريقة تفويت وإبرام الصفقات العمومية في العديد من الوزارات، التي تفوح منها روائح فساد كريهة، وهو ما ينذر بدخول برلماني مشتعل، بدل التركيز فقط على المنتخبين في محاربة الفساد. وتوخيا للشفافة، استبق برلماني من الأغلبية الجميع، وطالب المفتشية العامة للمالية بنشر تقاريرها وأبحاثها الخاصة بالصفقات العمومية، لأن انتشار الفساد يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. والمؤكد، أن نوابا من الأغلبية والمعارضة، سيركزون في آخر سنة من عمر الحكومة، على «محاسبة» أربعة وزراء، وهم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويتعامل نواب فريق التجمع الوطني للأحرار بدم بارد، مع الهجومات التي باتت تطول وزراء من فريق حزبهم، وهو ما سيجعل البعض منهم مصمما على طرح الموضوع في الاجتماع، الذي تقرر عقده، مساء أمس (الاثنين)، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وأطره عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وحضره أعضاء الفريقين. ويرفض نواب من التجمع الوطني للأحرار، الاستمرار في لغة الصمت، أمام الهجمات المتكررة لبعض نواب الأغلبية على وزراء «الحمامة» دون غيرهم، في غياب تام «للتضامن الحكومي» الذي لم يعد يؤمن به بعض العديد من نواب التحالف الحكومي، على مقربة من إجراء تشريعيات 2026. مقابل ذلك، تجري حرب ضروس في مواقع التواصل الاجتماعي بين أحزاب التحالف الحكومي، إذ أن كل حزب يتوفر على جيش من «الذباب الإلكتروني»، يروج لمنجزاته، ويهاجم رموزا سياسية ترفض الانبطاح، باستثناء حزب الاستقلال، الذي لا يوظف سلاح مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة من يهاجم أمينه العام ووزراءه. عبد الله الكوزي

أربعة وزراء تحت قصف البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات