أبناء منحرفون… آباء متهمون

اعتماد المسؤولية الجنائية سيجعل الآباء يبذلون مجهودات أكبر في تتبع أبنائهم القاصرين تجنبا لعواقب الإهمال (2/2) كلنا شاهدنا، خلال هذه الأيام أن أغلب أعمال السرقة والشغب والاعتداء على رجال الأمن بمختلف تلاوينهم والتخريب وإضرام النار في بعض المدن المغربية، كان يُرتكب من قبل قاصرين، بعضهم فعل بهم التخدير ما فعل، ليرتكبوا ما ارتكبوا من أفعال إجرامية، وآخرون، لم يكونوا مخدرين، ولكن تخديرا آخر، غير ملقحين ضده بالقدر الكافي، فعل فعلته فيهم، وهي مخدرات وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهاته التحريضية، للتظاهر من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية. إذا كانت المسؤولية الجنائية كما هو معلوم ومعروف هي شخصية، وإذا كانت المسؤولية الجنائية للطفل القاصر ممن يقل سنه عن 12 سنة، غير قائمة، وبالنسبة لمن هم فوق 12 ودون 18 سنة تكون ناقصة، فإن الولي القانوني للقاصر الجانح يتحمل في الحالتين فقط المسؤولية المدنية المتمثلة أساسا في تعويض ضحايا أبنائهم عما ارتكبوه من جرائم. وأصبحت هذه المسؤولية المدنية، لا تخيف الآباء ولا تزعجهم، وأصبحوا لا يبذلون أي مجهود في إبعاد ابنائهم عن ارتكاب الجرائم أو عن أماكنها، ولا يحثونهم على عدم المس بالأمن والنظام والسكينة العامة. لذلك أعتقد أمام ما شاهدناه من أحداث إجرامية مؤسفة من قاصرين، ارتكبت في النهار أو في الليل وأحيانا عن بعض الأفعال التي يرتكبها أبناؤهم في بعض الجرائم، خصوصا حين تكون مقترفة من قبلهم وهم برفقة قاصرين أو رشداء، طرحنا طرحا ليس مخالفا لما جرى به العمل في دول العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي رافعة لواء حقوق الإنسان على مستوى العالم،تعمل بقانون يسمى: Parental Responsabilité Laws، هذا القانون بسبب خرق مقتضياته قد يحكم على الأب المقصر في تتبع ابنه القاصر المرتكب لجرائم بغرامات كبيرة أو حتى بعقوبات حبسية. ولنعط مثالا عن حادثة جديدة وبارزة وقعت بالولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2021، حين أدانت المحكمة (جينيفر وجيمس كرومبلي) بتهم القتل غير العمد بعد أن تسبَّب ابنهما، في إطلاق نار في مدرسة أوكسفورد الثانوية، مما أسفر عن مقتل أربعة طلاب وإصابة آخرين. والإدانة كانت بسبب الإهمال في تأمين السلاح وعدم اتخاذ إجراءات لمنع الحادث. والفصل الذي عوقب به الأبوان في هذا الملف هو 750.321 من قانون العقوبات في ولاية ميشيغان، الذي ينص على:( أي شخص يرتكب جريمة القتل غير العمد بسبب الإهمال أو الفشل في أداء واجب قانوني، يُعتبر مذنبًا ويُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو غرامة تصل إلى 7,500 دولار أمريكي، أو كليهما.) وفي هذه القضية، اعتُبر الوالدان مسؤولين عن القتل غير العمد بسبب إهمالهما في تأمين السلاح الناري الذي استخدمه ابنهما القاصر في الحادث. وصدر الحكم في 9 أبريل 2024، وحُكم على الأبوين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات إلى 15 عامًا بتهمة القتل غير العمد. وأنا متأكد أنه حين سيتم اعتماد مسؤولية الآباء الجنائية عن بعض الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم في ظروف معينة، سيجعل الآباء يبذلون مجهودات أكبر في تتبع أبنائهم القاصرين ومراقبة ما يقومون به وحثهم على احترام القانون وتحذيرهم من خرقه، حتى نقضي أو على الأقل نقلل من هذا الإهمال الكبير لمراقبة الآباء لأولادهم القاصرين، بحثهم ومنعهم من مرافقة الأشرار البالغين ونُصحهم بالابتعاد عن ارتكاب جرائم، وتحذيرهم من المكوث ليلا في الشارع والابتعاد عن المنزل. وسيختفي أو على الأقل سيقل إجرام القاصرين، حين سيعرف الأب أو الأم أن هذا الإهمال الذي ترتب عنه ارتكاب جريمة محددة بنص القانون من قبل ولدهما القاصر، سترمي بهما في الحبس أو تكبدهما أداء غرامة كبيرة، والتخوف نفسه سيعيشه القاصر الذي سيعرف أن أي سلوك إجرامي متهور منه يمكن أن يجر والده أو والدته للسجن. وهذه المسؤولية الجنائية عن الولاية الشرعية المهملة كما اخترت أن أسميها، هناك بعض بذورها الصغيرة في القانون الجنائي المغربي، وإن كانت تخص فقط الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والأم والأولاد، حين نص الفصل 482 من القانون الجنائي على أنه إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا، ولكن مع الأسف تطبيق هذا النص من النادر أن تصادف تطبيقه على أرض الواقع. لذلك يمكن التنصيص على مزيد من النصوص القانونية التي تحمل الولي الشرعي المسؤولية الجنائية عن بعض جرائم ولده القاصر، لكي لا نقول كل جرائمه، حتى لا نخرق وضوح وصراحة الفصل 132 من القانون الجنائي الذي ينص على المسؤولية الشخصية لكل إنسان عن ما ارتكبه من أفعل إجرامية، ( أي بالمعنى الديني لا تزر وازرة وزر أخرى ). ونعطي مثالا على بعض الجرائم، كالجنايات التي يرتكبها قاصر في الليل، ويرتكبها رفقة آخرين، وبعض الجنايات التي يرتكبها القاصر بسلاح محدد كالسكين (وهنا يطرح واجب الولي في معرفة ما يخفيه القاصر تحت ثيابه أو في محفظته)، لأن القاصر يمكن أن يرتكب جناية باستعمال الحجارة أو العصا بصفة فردية، هنا يمكن ألا تتم مساءلة والديه. ولكن إذا ارتكب القاصر جناية مع آخرين وبرفقة مجموعة من الأشخاص يسأل وليه القانوني جنائيا إذا استعمل السلاح بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي، وكذلك هذه المساءلة الجنائية الأبوية يمكن أن تكون حتى في بعض الجنح التي يرتكبها القاصر، إذا كانت في إطار جماعات تتكون من أكثر من ثلاثة أشخاص ، وكانت تتم مثلا بعد الساعة العاشرة ليلا واستعمل فيها السلاح بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي. هذه أفكار سريعة لمعالجة انحراف بعض القاصرين، الناتج عن تقصير وإهمال بعض الآباء في مراقبة وتتبع ونصح وتحذير أبنائهم من الاقتراب من أسوار الإجرام. كذلك يمكن للمشرع أن يبدأ في التفكير في خفض سن الرشد الجنائي وجعله، محددا في 17 سنة أو 16، ولا يمكن أن نستغرب من هذا الطرح، لأنه كان ومازال محل نقاش بين أعضاء الحكومة الفرنسية منذ 2024، من قبل بعض المختصين والمهتمين بالتشريع الجنائي الفرنسي، وقد ازداد النقاش حول ضرورة تخفيض سن الرشد الجنائي بفرنسا، واستعر الجدل حوله بعد ازدياد جرائم القاصرين بشكل كبير خلال العقدين الماضيين بفرنسا. * محام بهيأة الجديدة

أبناء منحرفون… آباء متهمون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة