“الصمت” جريمة أخلاقية وقانونية

مع غياب صورة الأب "القدوة أو المربي" أو تراجعها على الأقل، نستنتج من خلال الحالات التي تتعامل معها السلطات الأمنية أو المحاكم ببلادنا، أن نسبة مهمة من القاصرين الجانحين، يستفيدون من حماية غير متوازنة من الأمهات. ومثال بسيط يؤكد ضلوع هذا المعطى الاجتماعي في تنامي الظاهرة، نجده في حالات أسماء القاصرين المتورطين في النشاطات الإجرامية المختلفة التي تطلعها علينا وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى من أمثال " ولد زهرة " و"ولد عايشة"، وأثناء العقوبة الحبسية، لا تتوقف الأمهات عن حمايتهم بتوفير "القفة" الأسبوعية بما لذ وطاب من الشراب والأكل والملابس، في وقت من الأجدر فيه أن يتوقفن عن ذلك، حتى تكون للعقوبة الحبسية فوائدها النفسية والاجتماعية على السجين القاصر، وهو ما يعطي للجانحين من المراهقين إحساسا بالحماية المستمرة، وبهدر فرص الاستفادة من العقوبة الحبسية لتغيير سلوكهم الإجرامي. وفي تعليقه على هذا الطرح، أوضح ادريس علوط، محام بهيأة مكناس، لـ"الصباح"، أن القانون الجنائي المغربي ميز بوضوح بين المسؤولية الجنائية والمدنية للولي الشرعي لابنه، مؤكدا أن الأب، بصفته الولي القانوني، يتحمل حاليا المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أفعال القاصر، من خلال أداء الغرامات أو التعويضات التي تقررها المحكمة لفائدة الضحايا أو الدولة، مضيفا أن العقوبات السالبة للحرية تبقى شخصية ولا يمكن أن تنسحب على الولي، وهو ما يعرف بـ"مبدأ شخصية العقوبة"، مشيرا إلى أن القاصر يودع السجن في حال صدور حكم بذلك، ولا يمكن للأب أن يتحمل العقوبة مكانه. وفي حال وفاة الأب أو فقدانه الأهلية القانونية، بسبب مرض نفسي أو حكم بالتحجير، تنتقل المسؤولية إلى الأم بصفتها الولي الشرعي، وفقا لما ينص عليه القانون. وسجل المحامي علوط، أن النقاش القانوني والاجتماعي اليوم يتجه نحو مساءلة الطرفين، الأب والأم، على حد سواء، عن مسؤولياتهما التربوية والقانونية، مبرزا أن التصدي لظاهرة الجريمة في صفوف القاصرين يقتضي مقاربة شمولية تشارك فيها الأسرة،والمدرسة، والمجتمع المدني، والإعلام، والمؤسسات الدينية والثقافية. كما أكد المتحدث على أهمية دور الأنشطة الموازية، مثل ملاعب القرب ودور الشباب والرحلات التربوية، في تأطير الناشئة، محذرا من تأثير غيابها في تعزيز ظواهر الانحراف وتعاطي الممنوعات والهدر المدرسي، مشددا على ضرورة مراقبة المحتوى الرقمي، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تساهم في نشر خطاب العنف والانحراف، داعيا إلى تفعيل دور الدولة في ضبط هذا المجال وحماية الشباب من التوظيف السلبي لهذه الوسائط. فالمطلوب، يؤكد المحامي، أن يستوعب الآباء والأمهات أن حماية الأبناء لا تكون بتغطية جرائمهم، بل بتقويم سلوكهم منذ البداية، ومواجهة الانحراف بالحزم والتربية. فالتواطؤ العائلي مع تجارة السموم أخطر من الجريمة نفسها، لأنه يحول الأسرة من فضاء للحماية إلى بؤرة للانحراف، وعندما يسمح الوالدان لأولادهما مثلا ببيع المخدرات والأقراص المهلوسة، فإنهما لا يدمران فقط مستقبل أبنائهما، بل يدمران الحي والمجتمع، لهذا فالصمت ليس حماية، بل جريمة أخلاقية وقانونية تستدعي المساءلة. حميد بن التهامي (مكناس)

“الصمت” جريمة أخلاقية وقانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات