اختلالات مالية وتدبيرية في مجازر البيضاء

الشركة التركية جنت 5 ملايير سنتيم خلال سنتين بتنازل من مجلس المدينة تستعد جهات في المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء لطرح ملف الاختلالات التي يعرفها تسيير المجازر الحضرية، والتي تتجلى بالخصوص في الاختلالات المالية التي «تنازل» من خلالها مجلس المدينة طوعا للشركة التركية المكلفة بالتدبير المفوض لهذا المرفق العمومي، عن أزيد من 15 مليار سنتيم خلال مدة العقد التي تمتد من 2010 إلى غاية 2018. وأكد محمد الذهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام والمهن، في تصريح ل"الصباح"، أن هذا المبلغ المهم يتأتى من رسم الذبح البالغ 2،70 درهم للكيلوغرام، يعود للجماعة الحضرية للبيضاء منه ما قدره 0،72 سنتيم مقابل 1،69 درهما لفائدة الشركة، والذي مكنها من جني ما يناهز 5 ملايير سنتيم خلال سنتين منذ بدء عملها بالمجازر سنة 2010، علما أن حصيلة السنتين الأخيرتين من إنتاج اللحوم بالمجازر البلدية للبيضاء تجاوزت 52 ألف طن، وحدد المبلغ الاستثماري الذي خصصته الشركة لتطوير مجازر الدار البيضا، في مليار ونصف مليار سنتيم، كما نص على ذلك دفتر التحملات، وهو مبلغ الضمان الذي لم تضعه الشركة التركية بعد في حسابها البنكي رغم التنصيص عليه في عقد التدبير المفوض.ويطرح غياب قاعة لبيع السقوط وأخرى لبيع اللحوم، فضلا عن تقادم الآليات والتجهيزات، حسب الدهبي، مدى استهتار الشركة بالتزاماتها، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت مجلس المدينة، وعدم اضطلاع مصالحه بمراقبة ما يجري داحل هذه المجازر من اختلالات، يزيدها غياب الخبرة والمهنية لدى الشركة، التي لم تحصل على رخصة من وزارة الفلاحة، لأن سجلها التجاري لا يتضمن تخصصها في تسيير المجازر، فضلا عن أن مسيرها التركي طبيب أسنان ولا علاقة له بالقطاع.وتنتج مجازر البيضاء سنويا حوالي 26 ألف طن من اللحوم، والعقد الذي يجمعها بمجلس المدينة ينص على ضرورة أن يتحاوز سقف الانتاج 75 ألف طن، علما أن حاجيات البيضاويين من اللحوم تبلغ 100 ألف طن سنويا، والفارق يأتي إما من الأسواق القروية الخاضعة للمراقبة البيطرية أو من السوق السوداء، وهو ما لم تنجح الشركة الاسبانية السابقة في الاستجابة إليه، إذ رصد المجلس الجهوي للحسابات اختلالات عدة في تدبير وانتاج اللحوم في المجازر في تقريره الصادر في سنة 2008، وهو ما فشل مجلس البيضاء في فرض الالتزام به من لدن الشركة التركية بعد فسخ العقدة مع الشركة الاسبانية رغم أن أحد اهم شروط العقد، الذي يقع تحت طائلة البطلان، هو تطوير إنتاجية وشروط تسيير وتجهيز المجازر الحضرية للدار البيضاء.وما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ضلوع أياد خفية في مجلس المدينة في صفقة تشتم وراءها روائح الفساد المالي والاداري، ضبط مصالج الجمارك أحد المساهمين في الشركة التركية صيف عام 2010 في مطار محمد الخامس بالبيضاء متلبسا بتهريب العملة الصعبة المتأتية من مداخيل مجازر البيضاء قبل أن تتدخل جهات نافذة في المجلس من أجل إطلاق سراحه وتسليمه المبلغ الذي كان بحوزته، كما أن العاملين بالقطاع، يضيف المصدر ذاته، يجدون صعوبة في استخلاص تعويضاتهم العائلية من الحساب البنكي للشركة الذي يجفف من منابعه نهاية كل أسبوع، قبل ضخ أموال أخرى به بعد ذلك. رشيد باحة

اختلالات مالية وتدبيرية في مجازر البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرزني يحول اهتمامه إلى الحقوق النقابية

مغاربة بليبيا يعانون شح التموين ومصيرا مجهولا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات