ملفات الشغب والتخريب أمام جنايات أكادير

قضايا استثنائية بلغ المتابعون فيها أرقاما قياسية واستأثرت باهتمام المتتبعين والأسر في قاعة المحكمة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس الماضي، بدا المشهد مختلفا وأكثر سخونة من المعتاد، كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال، حين بدأت هيأة الحكم في تداول ملفات متراكمة، تتوزع بين القضايا الجنائية الخطيرة، والجنح العادية، وأحداث عنف تحولت إلى قضية رأي عام. داخل القاعة التي غصت بالمتقاضين والمحامين، جلس عشرات الأشخاص في صمت ثقيل لا تقطعه سوى أصوات القضاة ومرافعات الدفاع، في الأروقة، كان المحامون يتنقلون جيئة وذهابا، يحملون مذكرات جوابية وملفات سميكة، فيما بدا أن يوما قضائيا طويلا وشاقا ينتظر الجميع. الهيأة بدت غارقة في التفاصيل، والملفات كانت تتوالى تباعا بوتيرة متسارعة، لكن خلف هذا المشهد الروتيني، كان واضحا أن هذه الجلسة تحمل طابعا استثنائيا، فهي جمعت بين قضايا المخدرات التي لا تنفك تثقل كاهل المحاكم، وبين ملفات أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مدن إنزكان والقليعة وتارودانت وأيت عميرة، والتي هزت الرأي العام أخيرا. أحداث الشغب... الوجه الآخر ما جعل جلسة الخميس استثنائية حقا، هي الملفات التي تلت قضايا المخدرات، والمتعلقة بأحداث الشغب والتخريب التي عاشتها مدن إنزكان والقليعة وتارودانت وأيت عميرة خلال الأسابيع الماضية، فقد تحولت بعض الأحياء إلى مسرح مواجهات عنيفة خلفت خسائر مادية جسيمة، وأثارت حالة من الخوف في صفوف السكان. مع بداية مناقشة هذه الملفات، تغيرت أجواء القاعة كليا، فقد أدخلت مجموعات من المتهمين في دفعات متتالية من السجن المحلي بآيت ملول، وسط إجراءات أمنية، وقفوا في قفص الاتهام بوجوه متوترة، بعضهم أحداث لم يتجاوزوا 17 عاما، وآخرون راشدون في العشرينات والثلاثينات، التهم ثقيلة، إضرام النار عمدا، والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة، والمشاركة في أعمال عنف جماعي. النيابة العامة شددت في مرافعتها على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرة أن ما وقع لم يكن مجرد احتجاج عابر، بل أعمال شغب منظمة تهدد الأمن والاستقرار، وذكرت أن التحقيقات الأمنية أظهرت تورط أشخاص في تحريض القاصرين على المشاركة، وتخريب ممتلكات عامة، كمحلات تجارية ووكالات بنكية، فضلا عن الاعتداء على عناصر من القوات العمومية. في المقابل، حاول دفاع بعض المتهمين رسم صورة مغايرة، إذ التمس ظروف التخفيف وربط ما وقع باندفاعات شبابية ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي والبطالة وغياب الفضاءات الثقافية والرياضية. أحد المحامين قال بنبرة مؤثرة: "موكلي لم يكن مجرما محترفا، بل مجرد مراهق وجد نفسه وسط زوبعة جماعية دفعته إلى أفعال لم يكن يدرك عواقبها». الملف لم يقف عند حدود الجلسة، بل اتسع نطاقه منذ أيام، فقد أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة قررت متابعة أزيد من 400 شخص على خلفية أحداث الشغب، بعد إحالتهم من قبل الضابطة القضائية، ومن بينهم حوالي 150 متهما راشدا تمت متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي وأودعوا السجن المحلي بآيت ملول، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، في حين قررت النيابة متابعة باقي الراشدين في حالة سراح، ريثما تستكمل مساطر البحث والمحاكمة. أما القاصرون الذين تجاوز عددهم المائة، فقد تمت إحالتهم على قاضي الأحداث، الذي أمر بدوره بإيداع العشرات منهم في مراكز خاصة للأحداث، مع متابعتهم في حالة اعتقال، بينما تم تمتيع أزيد من 50 حدثا آخرين بالسراح المؤقت، لكن مع بقائهم تحت المراقبة القانونية. هذه الأرقام كشفت حجم الملف وتعقيداته، وأبرزت أبعاده الاجتماعية والأمنية، فخلف الأرقام توجد عائلات مفجوعة، وأحياء فقدت الإحساس بالأمان، ومؤسسات تسعى لاستعادة هيبتها أمام موجة العنف الحضري. الصرامة والردع القضية لم تعد مجرد ملفات جنائية روتينية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على التعامل مع ظواهر مركبة، فمن جهة، هناك ضغط مجتمعي يطالب بالصرامة والردع لحماية الأمن والاستقرار، ومن جهة أخرى، هناك أصوات تدعو إلى مقاربة شمولية تعالج جذور الاحتقان الاجتماعي الذي يقف خلف انخراط الشباب في أعمال الشغب. جلسة الخميس بمحكمة الاستئناف بأكادير، جسدت هذه المفارقة بوضوح، بين قفص الاتهام الذي ضم مروجا للأقراص المهلوسة، ومجموعة من الأحداث الذين تورطوا في رشق سيارات الشرطة بالحجارة أو إضرام النار في ممتلكات عمومية، كان المشهد يعكس صورة مصغرة عن التحديات التي تواجهها المنطقة. في نهاية اليوم، ومع خروج آخر المتهمين من القاعة، بدا واضحا أن المحاكمة ستظل مفتوحة لأسابيع وربما لشهور مقبلة، الرأي العام المحلي والوطني يتابع عن كثب، والهيأة القضائية تجد نفسها أمام مسؤولية جسيمة، ليس فقط في إصدار الأحكام، بل في ترسيخ صورة العدالة ضمانة للأمن والطمأنينة في زمن الاحتقان. المخدرات... ضيف دائم لم يكن من المفاجئ أن تتصدر قضايا الاتجار في المخدرات جدول الجلسة، فقد بدا واضحا أن هذه الملفات تحولت إلى ضيف دائم على قاعات المحاكم، بل إلى ظاهرة اجتماعية وأمنية تتسع رقعتها يوما بعد يوم. في بداية الجلسة، تعاقب على قفص الاتهام عدد من المتهمين، بعضهم شباب في مقتبل العمر، وآخرون من ذوي السوابق القضائية، التهم توزعت بين الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة، ومحاولات تهريب كميات من مخدر الشيرا، وفي كل مرة، كانت النيابة العامة تعرض تفاصيل دقيقة حول عمليات الإيقاف، انطلاقا من التحريات الأمنية ووصولا إلى حجز كميات متفاوتة من المخدرات، بعضها موجه للاستهلاك المحلي، وأخرى مرتبطة بشبكات أوسع. أحد الملفات التي أثارت اهتمام الحضور، كان لشاب عشريني تم إيقافه وبحوزته أكثر من 500 قرص مهلوس. بدا المتهم مرتبكا وهو يقف أمام القاضي، في حين حاول دفاعه التخفيف من وطأة التهمة، معتبرا أن موكله مجرد ضحية لشبكة أكبر لم يتم الكشف عنها بعد، غير أن ممثل النيابة العامة شدد على أن الظاهرة بلغت مستويات خطيرة تهدد السلم الاجتماعي، وتغذي مظاهر الانحراف والجريمة. ملفات أخرى أرجئت إلى جلسات لاحقة لغياب شهود أو لضرورة إنجاز خبرات تقنية إضافية، فيما صدرت أحكام في حق بعض المتهمين تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا، مع غرامات مالية متفاوتة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

ملفات الشغب والتخريب أمام جنايات أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة