حرزني يحول اهتمامه إلى الحقوق النقابية

أغماني: مشروع قانون الإضراب يروم حماية كل أطراف الإنتاج حول المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دائرة اهتمامه إلى الحقوق النقابية. وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس، إن اهتمام المجلس بالحقوق النقابية يندرج في إطار توجهه الجديد الرامي إلى إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاهتمام الذي تستحقه، بعد أن كانت جهوده، بفعل الضرورة التاريخية للمرحلة السابقة، منصبة على الحقوق المدنية والسياسية. وأضاف حرزني، في افتتاح أشغال الندوة الأكاديمية حول الحقوق والحريات النقابية، الأسبوع الماضي بالرباط، أن المجلس يُسهم في هذا المجال وفق الصلاحيات التي يخولها له ظهيرة المؤسس، وظهير إعادة تنظيمه، والمتعلق، أساسا، بالحماية والنهوض، وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف الفاعلين، في مقدمتهم وزارة التشغيل، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمركزيات النقابية، وأرباب العمل، والجمعيات الحقوقية. وأوضح حرزني، أن الحقوق النقابية لا يمكن أن تعالج فقط من خلال نصوص قانونية وتنظيمية، ولكن، كذلك، بفعل الممارسة والتطبيق والتدبير الجيد للحوار بين مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن ذلك يبقى رهينا بتطوير ثقافة جديدة يسهم الجميع في بنائها، كل من زاويته وحسب اختصاصاته.وأكد المتحدث أنه على المستوى القانوني، ورغم الإصلاحات الأخيرة، لا تزال مجموعة من الثغرات ترتبط بعدم المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، من جهة، وببعض مواد القانون الجنائي التي تكيف ضد العمل النقابي، من جهة، إضافة إلى عدم ملاءمة التشريعات المغربية، خاصة القانون الجنائي مع المواثيق الدولية.وأبرز حرزني، أنه على المستوى الإجرائي، لا تزال ممارسة العمل النقابي تتعرض من حين لآخر، مع بعض الفوارق بين القطاع الخاص والعام، لمجموعة من العراقيل، مثل الاعتقالات، والمحاكمات، والطرد، كما أن مجموعة من الإكراهات الذاتية تعوق الحرية النقابية، أو تقلص منها، وفي مقدمتها ضعف التكوين والقدرات التفاوضية وتراجع التأطير النقابي.في السياق ذاته، قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن مشروع قانون الإضراب الذي أعدته الحكومة، يروم حماية كل الأطراف، وتأطير العلاقات المهنية، وحماية الممارسة النقابية. وأضاف أغماني، أن أهمية المشروع تتجلى في تقنين حق الإضراب، علما أن هذا الحق يُوظف ليس فقط من طرف الهيآت النقابية، بل كذلك، من طرف عدد من الإطارات الجمعوية، بل حتى الوداديات بإمكانها أن تدعو إلى الإضراب، وهو ما يفرض الحاجة إلى نص قانوني ينظم هذا الحق الدستوري.وأوضح الوزير أن منظمة العمل الدولية، أقرت بأن المشروع الذي أعدته الحكومة متقدم ومنسجم مع مبادئ المنظمة حول حق الإضراب. وأكد أن المشروع يعطي النقابات الأكثر تمثيلا الحق في الدعوة إلى الإضراب، وألزم بالمقابل في حال غياب نقابات أكثر تمثيلية، ضرورة اللجوء إلى مسطرة توفر نصاب معين للدعوة إلى الإضراب، وتشكيل لجنة تمثل المضربين، وهو ما يعكس رغبة المشروع في جعل النقابات تلعب دورها الدستوري كاملا وتقوية دورها التأطيري.وأبرز الوزير أن الشروط والمقتضيات المتضمنة في المشروع، لا تشكل أي شكل من أشكال التضييق على حق ممارسته، بل إنه يحمي هذا الحق، إذ أن مضامين تلك المقتضيات الأساسية مستمدة من واقع الممارسة العملية التي راكمتها تجربة المغرب، وتتوافق مع ما ينص عليه القانون المقارن، خاصة اجتهادات منظمة العمل الدولية.في السياق ذاته، قال أغماني، إن مشروع قانون النقابات المهنية يهدف إلى تعزيز وتوسيع مهام المنظمات النقابية وتدعيم مشاركتها، وتعزيز ممارسة الحرية النقابية ووضع إطار موحد لها، مع إقرار حماية تشريعية واضحة لهذه الممارسة، وسد بعض الثغرات المتعلقة بالتمثيل النقابي القطاعي والجهوي.في السياق نفسه، قال جمال أغماني، إن جل النصوص التطبيقية لمدونة الشغل الأساسية تم إصدارها، أو توجد في قنوات المصادقة. وأشار إلى أنه منذ 2007، جرى إصدار 9 مراسيم، و13 قرارا تم نشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب إحالة ثلاثة مشاريع قوانين، ومشروعي قرارات، من بينها القرار القاضي بتعيين أعضاء هيأة التحكيم عن النزاعات الجماعية للشغل، على قنوات المصادقة. وأضاف أنه يوجد حاليا قيد الإعداد في المراحل النهائية مشروع قانون ومشروعي مرسومين. جمال بورفيسي

حرزني يحول اهتمامه إلى الحقوق النقابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد المغربي للشغل يدعم النضالات السلمية

اختلالات مالية وتدبيرية في مجازر البيضاء

مقالات ذات صلة