استقلال السلطة القضائية ضمانة دستورية

أيت أرجدال قال إن استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات واقع دستوري لا يجوز الالتفاف عليه يرى سمير أيت أرجدال، المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، أن الاستعداد السيكولوجي من طرف جميع المكونات السياسية والحقوقية للمجتمع، هو المدخل الرئيسي لتنزيل المعايير الحقوقية والمحددات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية، وأكد في حوار مع "الصباح" أن المطالبة باستمرار إشراف وزير العدل والحريات على قضاة النيابة العامة يحمل في جوهره تراجعا عن المكاسب الدستورية ويؤكد الرغبة السياسية في التحجير على أعضاء النيابة العامة بالشكل الذي يمس باستقلاليتهم وضماناتهم. أجرت الحوار: كريمة مصلي ما رأيكم في استقلال السلطة القضائية في ضوء المستجدات الجديدة؟ بداية أؤكد لكم أن مطلب استقلال السلطة القضائية في المشهد الحقوقي ظل حاضرا على مستوى الخطاب بمختلف تمظهراته السياسية والمهنية والإعلامية، وإنه للأسف الشديد بقي منحصرا في جميع الملتقيات في سؤال الذات القضائية بدلا من الدراسة الشاملة والإحاطة الكاملة للمنظومة القضائية بجميع مكوناتها ومؤثراتها.وعلى سبيل البيان نقول بأن المستجدات الدستورية ارتقت بمبدأ استقلال السلطة القضائية من مجرد مطلب حقوقي إلى ضمانة دستورية لإقرار حماية الحقوق والحريات بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوطات أو تأثيرات خاصة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فان كل تراجع عن هذه المكتسبات الدستورية ذات الامتدادات الحقوقية والحمولات المجتمعية قد يساهم في تدني التجرد والنزاهة والحياد مؤشرات أساسية للحكامة القضائية. ما هو تقييمكم للفرق البرلمانية التي تنادي بإبقاء النيابة العامة تحت إشراف وزير العدل والحريات؟ أعتقد أن مناقشة هذا الموضوع يتعين أن يبقى بعيدا كل البعد عن التدافعات السياسية والمرجعيات الإيديولوجية، وذلك من منطلق أن الحسم الدستوري في الصفة القضائية لقضاة النيابة العامة حسبما نص عليه الفصل 110 من الدستور يجعل استقلال هذه الفئة عن وزير العدل والحريات واقعا دستوريا لا يجوز الالتفاف عليه بأي مبرر من المبررات، وبالتالي فإن المطالبة باستمرار إشراف وزير العدل والحريات على قضاة النيابة العامة، يحمل في جوهره تراجعا عن المكاسب الدستورية ويؤكد الرغبة السياسية في التحجير على أعضاء النيابة العامة بالشكل الذي يمس باستقلاليتهم وضماناتهم.وفي السياق نفسه، نؤكد أن إبقاء النيابة العامة تحت إشراف السلطة التنفيذية يتناقض وأحكام الفصل 107 من الدستور التي تنص بوجه صريح، على أن الملك بصفته أميرا للمؤمنين هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.ومن هذا المنطلق فإن المطالبة بإبقاء النيابة العامة تحت إمرة وزير العدل والحريات، قد يجعل الأخير –بصفته عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية- في تدافع مع المؤسسة الملكية ذات الاختصاص الأصيل في ضمان استقلالية السلطة القضائية. ما هي مؤيداتكم للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات ؟ فضلا عن المؤيدات الدستورية التي سبق توضيحها، نؤكد بأن خصوصية النظام الملكي المغربي تقتضي لزوما الإشراف الفعلي والمباشر لجلالة الملك على السلطة القضائية من منطلق أنه الجهة التي أولى إليها الدستور رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56) وذلك بغية ضمان الاستقلالية بعيدا كل البعد عن المرجعيات السياسية أو بعض المؤثرات الخارجية ذات الصلة. فضلا على أن صدور المقررات القضائية "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" يعد مؤيدا من المؤيدات التي تعطي لجلالة الملك وحده دون غيره الإشراف على قضاة المملكة المغربية الشريفة سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة النيابة العامة. ألا ترون أن إخراج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسير في الاتجاه نفسه؟ أكيد أن إخراج وزير العدل والحريات من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يشكل خير دليل على الرغبة الأكيدة في ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وبذلك تكون كل مطالبة في غير هذا السياق مطالبة خارج الشرعية الدستورية.وحتى لا تفوتني الفرصة في هذا المقام أؤكد لمن يهمه الأمر بأن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد أصدرت في هذا السياق قرارين، الأول كان بتاريخ 29/03/2010، والثاني بتاريخ 20/11/2011، قضت بموجبهما بإدانة الجمهورية الفرنسية من منطلق إشراف وزير العدل على النيابة العامة، دليل قاطع على عدم استقلال هذه الأخيرة عن السلطة التنفيذية.وهو الموقف نفسه الذي تبنته اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان حينما أدانت بدورها دولة المكسيك، على أساس عدم تمتيع المدعي العام بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، وهي في مجملها محددات ذات طبيعة حقوقية كونية تعطي الانطباع على لزوم استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. بالمقابل ألا ترون أن إسناد الإشراف على النيابة العامة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض قد يخل بمبدأ المحاسبة؟ من منطلق أن النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وما تقتضيه من ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إسناد الإشراف القانوني على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لا يمكن بتاتا أن يخل بمبدأ المحاسبة الذي أضحى من المبادئ الدستورية الأساسية.والمؤيد في ذلك أن طبيعة المحاسبة في حق الوكيل العام للملك هي محاسبة دستورية قانونية ومهنية وحقوقية. هل هذا يعني أن محاسبة وزير العدل غير ممكنة؟ إن محاسبة وزير العدل في ظل التجاوزات التي قد يعرفها الإشراف السياسي على مؤسسة النيابة العامة هي محاسبة ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي تبقى قاصرة عن احتواء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن هنا يتبين بشكل واضح أن الضمانات في محاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أقوى بكثير من الضمانات المتاحة في مواجهة الإشراف السياسي على النيابة العامة.فضلا عن هذا كله فإن الواقع العملي شاهد على تعطيل محاسبة وزراء العدل السابقين في تطبيق وتنفيذ السياسة الجنائية مثلا وما لذلك من آثار سلبية على استقرار المجتمع واستتباب الأمن، ناهيك على أن التقاليد السياسية لا تسمح بمحاسبة أعضاء السلطة التنفيذية بالشكل الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ومن ثمة فإن منح الإشراف على النيابة العامة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، قد يساهم في تحديد المسؤولية بصورة تراعي تكافؤ السلطة مع المحاسبة لتكون عملية التقييم والمساءلة موضوعية.وهو ما يقتضي لزوما تحديد معايير مجردة لمراقبة الأداء وتحديد الانحرافات وفقا لمؤشر التكاليف المعيارية.ومن خلاله نؤكد بأن السلطة الرقابية في محاسبة الوكيل العام لمحكمة النقض متاحة بشكل تعددي وتنطلق في أساسها برقابة ملكية وفي تأطيرها بمبادئ الحكامة الجيدة وفي تفاعلها بالرقابة المجتمعية بمختلف مظاهرها السياسية والحقوقية والإعلامية وفي جوهرها برقابة سلوكية ذاتية لكل مكونات العدالة بمن فيها الوكيل العام لمحكمة النقض. الاستعداد السيكولوجي لن أخفيكــم ســرا بأن الاستعــداد السيكــولـوجي من طرف جميع المكونات السياسية والحقوقية للمجتمع، هو المدخـل الرئيسي لتنزيل المعــايير الحقـــوقية والمحددات الدستــورية لاستقــلال السلطـة القضائية، مطلبا كــونيا حقــــوقيا مجتمعيا ومهنيا، وأن كــل محاولة لإفـــراغ هــذه الاستقــلالية مــن محتواها ســوف تصطــدم لا محالة مع الإرادة الملكية ومــع توصيات هيــأة الإنصاف والمصالحة ومطالــب العديد من الجمعيــات المهنية والحقــوقية وتــوصيات الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.من هنا، فاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، أصبح خيارا دستوريا لا يقبل أي مزايدة، وأملنا كل الأمل أن تتحمل السلطة التشريعية مسؤوليتها التاريخية في تبني المحددات الدستورية لهذه الاستقلالية، وأن تقوم بتنزيلها وتفعيلها بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة ذات الارتباط بالمصالح الشخصية أو الفئوية.وقد يقول قائل إن استقلال السلطة القضائية بهذا الشكل قد يجعلها متغولة، غير أن هذا الرأي يبقى مردودا، من منطلق أنه لا يمكن للسلطة القضائية الاستفراد بممارسة حماية الحقوق والحريات، بعيدا عن التعاون في اتجاه تحقيق التوازن مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. في سطور رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية دكتور في الحقوق أستاذ زائر

استقلال السلطة القضائية ضمانة دستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات