جــرائـم إعــادة الإيــواء

محاربة السكن العشوائي، ترحيل سكان القصدير وإعادة الإيواء...تسميات كثيرة تحيل على هدف واحد هو القضاء على دور وأحياء الصفيح وضمان سكن لائق لسكان يتحدرون من فئات اجتماعية هشة، لكن مصائبها وأدت أحلام مواطنين مغلوبين وعمقت معاناة أسر متعددة، وأنهكت الدولة بعدما كلفتها مجهودات جبارة وملايير الدراهم وضياع وقت ثمين في عملية يمكن تسميتها "كب الما فالرملة". إنجاز: محمد بها / تصوير: (عبد اللطيف مفيق) من المعطيات التي وقفت عليها "الصباح" بعد سبرها لأغوار ملف شائك، أن قضية إعادة إيواء المستفيدين من عمليات الترحيل من دور وأحياء الصفيح، تحمل بين طياتها حقائق صادمة، مضمونها غلبة جرائم تنوعت بين النصب والاحتيال والابتزاز وعدم الوفاء بوعود تسليم الشقق والبقع في موعدها وتوظيف دعم الدولة لاستخلاص مبالغ غير مشروعة لتحقيق الاغتناء السريع، يشترك في ارتكابها فاعلون في مجال العقار ومشرفون على إنجاح البرنامج ومستفيدون من عامة المواطنين، بعد استغلال ثقة السلطات المختصة للقيام بتلاعبات تنسف جهود عملية إعادة إيواء أضحت حقا يراد به باطل. وأمام هذه المعطيات الخطيرة، برزت أسئلة متعددة، ضمنها ماذا يقع بمشاريع هدم "البراريك" وإعادة الإيواء؟ هل يتجاوز الأمر أخطاء وخروقات إلى أنشطة إجرامية مع سبق الإصرار ؟ هل هناك تواطؤ وتعتيم على جرائم تصاحب عمليات الهدم والترحيل وإعادة الإيواء؟ من له المصلحة في التلاعب والاستفادة على حساب مجهودات الدولة والفئات المتضررة؟ ولماذا فشلت الوزارات الوصية على القطاع والجهات المختصة في تدبير عمليات الهدم والإيواء في إجهاض مناورات الطامعين للاستفادة مرتين أو المتاجرين بملف تسعى الدولة لطيه نهائيا رغم أنه أضحى قنبلة موقوتة تهدد استقرار المجتمع في ظل الفضائح المقرونة به؟ أسئلة وأخرى حاولت "الصباح" الإجابة عنها في هذا التحقيق الذي وقف على حقائق يمكن تلخيصها في عبارة "الجريمة المشتركة". ترقيم دور الصفيح...حجر الزاوية من خلال اشتغال "الصباح" على ملف تلاعبات إعادة إيواء المستفيدين من برنامج محاربة السكن غير اللائق، أظهر الاستقصاء أن إجراءات ترقيم دور الصفيح التي سيطولها أو طالها الهدم في إطار برنامج إعادة الإيواء هي أم المشاكل. وكشف عدد من العارفين بخبايا الأمور طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن التجاوزات التي تعرفها قضية محاربة السكن غير اللائق، تتمثل في الطريقة العشوائية التي يتم بها تدبير عملية ترقيم المساكن استعدادا لإصدار قرارات الهدم. ومن العوامل التي عددها المتحدثون أنفسهم، تمتيع عون السلطة بصلاحيات فاقت أحيانا سلطات القائد، وهو ما يجعل "المقدم أو الشيخ" يتجاهل عن قصد العديد من الأسر المعنية بالاستفادة، مع الحرص على توجيه القائد وفريق اللجنة نحو أسر أخرى تمت محاباتها مقابل رشاو أو هدايا عينية مغرية. ومن الأمور الخطيرة التي تساهم في التلاعبات، تسريب بعض أعوان السلطة المعلومات المتعلقة بتواريخ إنجاز عمليات الترقيم والإحصاء والمراقبة الميدانية للتأكد من حقيقة الأسر القاطنة بشكل دائم، وهو ما يدفع بعض الطامعين للاستفادة بغير وجه حق إلى استقدام عائلاتهم وتقديمهم على أساس أنهم من القاطنين الدائمين بـ"البراريك" المحصية، وهي التجاوزات التي عرقلت وعقدت عملية دراسة ملفات الاستفادة من قبل اللجان المحلية المشتركة التي تضم ممثل مندوبية الإسكان وممثل شركة العمران في عدد من المدن وشركة تهيئة زنانة بالنسبة إلى جماعة عين حرودة وتترأسها السلطة المحلية. تغول سماسرة و"مالين الشكارة" في الوقت الذي فطنت الدولة إلى الخروقات التي صارت مرتبطة بعمليات الاستفادة من البقع الأرضية في إطار برنامج إعادة الإيواء، عبر الاهتداء إلى فكرة وضع حد لتوزيع "البقع الأرضية" واعتماد نظام الشقق، أي استفادة المرحلين من الشقق السكنية، فإنه لا يمكن التغاضي عن المشاكل التي مازالت قائمة إلى حدود اليوم، والمتمثلة في وجود دواوير وأحياء جديدة بضواحي المدن تعثرت فيها عمليات إعادة الإيواء نتيجة تأثير التلاعبات على نجاح مشاريع الترحيل وإعادة الإسكان، وهي الفئة التي لم يكن فيها الإنجاز والتسليم ممكنين، في ظل صعوبة بالغة في عملية البناء والتراخيص والتكاليف الباهظة التي ليست في مستطاع أسرة تعاني الفقر والحاجة. وأمام الصعوبات الكبيرة التي واجهت المرحلين في ما يخص البناء فوق بقع أرضية استفادوا منها، شرع عدد من "السماسرة" والمنعشين العقاريين و"مالين الشكارة" في المتاجرة بأحلام المستفيدين، بالتسابق على إغراء الأسر المستفيدة من عمليات إعادة الإيواء بعروض تتضمن التكفل ببناء عمارة سكنية يتم فيها منح صاحب البقعة شقتين، مقابل استفادة "الشريك" المشرف على جميع مراحل عملية البناء ماديا وإداريا، من شقة و"الكراجات" التي يتم تحويلها إلى محلات تساوي الملايين. البقع الأرضية..."تخلويض" نهاية الأشغال من بين الوقائع التي أكدت تنوع التلاعبات في عملية إعادة الإيواء، واقعة الاتجار في شهادات نهاية الأشغال، إذ هناك من استغل المشاكل المرتبطة بصعوبة عثور الأسر المستفيدة على سكن بديل في الوقت المناسب، خاصة في ظل تضاعف عمليات الهدم والترحيل، مما يجبر السكان على دفع إيجارات مرتفعة تفاديا للتشرد، الأمر الذي يضطر أغلب المستفيدين إلى قبول ابتزاز المكلفين بتسليم شهادات نهاية الأشغال لمغادرة مساكن الكراء ودخول المنزل الجديد المبني بسواعد أسرة ضحت بالغالي والنفيس لضمان الاستقرار. ومن الوقائع التي عرت حقيقة تورط أطراف أخرى ينطبق عليها وصف "حاميها حراميها"، اعتقال تقني بمكتب للدراسات متعاقد قبل أن تكشف التحقيقات تورط المهندس المعماري المشرف على المكتب الذي تمت إحالته على النيابة العامة في حالة سراح قاضي التحقيق. واستغل الموقوف الثاني الذي يشغل منصب مهندس معماري تابع لمركز دراسات متعاقد مع شركة تهيئة زناتة، وضعه الاعتباري مكلفا بتتبع أشغال البناء في المشروع الضخم المتعلق بعملية إعادة الإيواء بعين حرودة زناتة بتراب عمالة المحمدية، ليشرع في ابتزاز كل المستفيدين الراغبين في نيل شهادة نهاية الأشغال، التي تؤكد أن اكتمال البناية مطابق لرخصة البناء والتصميم ومحترم للمعايير المطلوبة، باعتبار أن الشهادة المطلوبة خطوة أساسية للحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة لاستخدام المبنى. ووجد المهندس في حرص المستفيدين من عملية إعادة الإيواء بمشروع زناتة، على تسلم شهادة نهاية الأشغال التي تمنح في الأصل بالمجان تجنبا للمشاكل التي يمكن أن تعرقل سكنهم، فرصة لابتزاز المطالبين بها بضرورة أداء مبالغ مالية مقابل الاستفادة يتم تحديدها حسب قدرة الشخص على التفاوض والمساومة، رغم استيفاء طالب الشهادة للشروط القانونية، سعيا من المشتبه فيه للاغتناء السريع، وهو ما دفعه للاستعانة بتقني يعمل ضمن مكتبه. وتقررت متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي للمحمدية، في إطار الاعتقال الاحتياطي في انتظار عقد جلسة التحقيق التفصيلي. وبسبب التلاعب في شهادات نهاية الأشغال، تحولت عدد من المشاريع إلى أحزمة بؤس، إذ بدلا من تحسين ظروف العيش، أضحت بعض مشاريع إعادة الإيواء عبارة عن تجمعات عشوائية جديدة تفتقر إلى الخدمات، مما يحولها إلى "أحزمة بؤس" جديدة تشكل هاجسا للسلطات. مراكش... الشجرة التي تخفي الغابة رغم أن الممارسات المشبوهة التي تصاحب عمليات هدم دور وأحياء الصفيح والترحيل وإعادة الإيواء لم تكن خافية على عموم المتتبعين، إلا أن قرار بعض ذوي النيات الحسنة، تكسير جدار الصمت والخوف، بالقيام بخرجات إعلامية مضمونها فضح مناورات تعرقل الإصلاح وتنسف مجهودات الدولة، كان بمثابة الشمعة التي تضيء وسط عتمة "تلاعبات" تشترك فيها أطراف متداخلة في ملف بالغ الحساسية لما له من تداعيات على السلم والأمن الاجتماعيين. وشكلت خرجة هشام سويد العين، عضو بمجلس جماعة سعادة ضواحي مراكش، حجر الزاوية، بعدما اختار إماطة اللثام عما يقع بعاصمة النخيل من تجاوزات تعتبر الشجرة التي تخفي الغابة، مفضلا مراسلة وزارة الداخلية وتسمية الأشياء بمسمياتها، لفضح عمليات تفريخ العشوائي بدوار مستفيد من الهدم والترحيل، حتى تتحرك السلطات المختصة لإجهاض مناورات تستنزف مالية الدولة وتعرقل استفادة الفئات المستحقة للاستفادة. واتهم المتحدث ذاته، رئيس الجماعة ونائبه ومستشارة جماعية، بالقيام بتلاعبات في إعادة الإيواء، بالتورط في تفريخ "براريك" وتجزيء سري تم تفويته باستغلال النفوذ. وأكد العضو الجماعي في شكاية وجهها إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، انتشار البناء العشوائي بالنفوذ الترابي للجماعة، بتسهيل إنشاء تجزئات سرية عشوائية عن طريق منح رخص ربط فردية "براريك" بعدادات كهربائية خارج القانون، وصلت إلى 10 آلاف رخصة. ومن الأمور الخطيرة التي كشفها العضو الجماعي لكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وجود تلاعبات فوق أراضي دوار صفيحي تم هدمه في إطار إعادة الهيكلة، موضحا أنه رغم ترحيل دوار عبد السلام بجماعة سعادة وتعويض سكانه بترحيلهم إلى حي الآفاق بتراب الجماعة نفسها، إلا أن التجمع الصفيحي ذاته مازال على حالته تباع فيه القطع الأرضية المعروضة، من قبل نائبة للرئيس بتفويتات مشبوهة. وبمراكش دائما، تفجرت فضيحة أخرى، بعدما تم إيداع مسؤول سابق بالداخلية السجن المحلي، رفقة وسيط، وإحالتهما على القضاء لمحاكمتهما من أجل أفعال النصب والاحتيال باسم إعادة الإيواء. واستغل الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، درايته بشؤون العمالة، ووظف مهمته داخل شركة عقارية استقطبته بعد التقاعد، وأوكلت إليه مهمات، ضمنها الممثل التجاري، ليستغل وظيفته الجديدة في التلاعب في برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي، المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح. ولإنجاح مخططاته الإجرامية، استعان المسؤول السابق في الداخلية بوسيط، كلفه باستقطاب الزبائن الراغبين في الاستفادة من الشقق، من خارج لوائح المستفيدين المسجلين من قبل رجال السلطة المحلية المشرفين على إحصاء ساكني الدور المشمولة بإعادة الإيواء، قبل أن تفتضح جرائمهما بعد شكاية ضحايا قرروا فضح التلاعبات. الوزيرة تفضح المستفيدين عدة مرات فجرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في يوليوز 2024، قنبلة مدوية، حينما سلطت الضوء على التلاعبات التي تصاحب عملية إعادة الإيواء وكيف تؤثر هذه السلوكات الإجرامية في عرقلة نجاح برنامج مدن بدون صفيح الذي تراهن عليه الدولة لضمان سكن لائق لمواطنيها. وكشفت المسؤولة الحكومية المشرفة على قطاع الإسكان، وهي تجيب عن تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عن رقم مخيف يتعلق بأشخاص استفادوا أكثر من مرة، من قطع أرضية، دون وجه حق، في سياق عملية إعادة الإيواء التي تأتي ضمن برنامج محاربة دور الصفيح. وحددت الوزيرة عدد المستفيدين أكثر من مرة من الوعاء العقاري المخصص لقاطني دور الصفيح، في 14 ألف شخص، ضمنهم "منتخبون كبار"، وسياسيون ورجال سلطة، وهو ما كشف عنه سجل داخلي للسكنى، أشرف عليه الكاتب العام للوزارة. وسلطت المنصوري الضوء على مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج مدن بدون صفيح، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، وغياب معايير أهلية موحدة، وإشكالية تصفية الوعاء العقاري، وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل، بالإضافة إلى الإسكان، توفير المرافق العمومية، والخدمات العامة الأساسية. خرق بروتوكول موقع أمام الملك من الخروقات التي أسقطت ورقة التوت عن مشروع زناتة بتراب عمالة المحمدية، تلك التي كشفها كريم اليزيد، رئيس لجنة التعمير والبيئة والمرافق العمومية بجماعة عين حرودة، الذي قال إن شركة تهيئة زناتة (SAZ) المكلفة بتنفيذ مشاريع تهيئة مدينة زناتة الجديدة بمقتضى البروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 11 فبراير 2006، ارتكبت عدة أخطاء وتجاوزات، خاصة في الشق المتعلق بالمواكبة الاجتماعية والمصاحبة التقنية والإدارية والقانونية والمقاربة المتعلقة بالتوعية والإعلام والاستشارة وتلقي الشكايات والإجابة عنها. وكشف اليزيد في تصريح لـ"الصباح"، أن تلك المحاور تتحمل مديرية العقار والمواكبة الاجتماعية بهذه الشركة مسؤولية الفشل في تنفيذها، وبالتالي السقوط في خطأ عدم تنزيل فلسفة البروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، وخرق مقتضيات خطة العمل الخاصة بإعادة الإيواء التي أعدتها هذه الشركة نفسها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير الإنسانية والاجتماعية التي فرضتها الجهات المانحة، خاصة البنك الدولي والبنك الأوربي للاستثمار، وهو ما تسبب في فشل المشروع، سيما في الشق المتعلق بالمواكبة الاجتماعية وعدم نجاح شركة تهيئة زناتة بفعل تهاونها وعدم التزامها بمقتضيات وثائق المشروع في إدماج السكان المستهدفين بمحاور المشروع في محيطهم الجديد، وهو ما ستنتج عنه مشاكل اجتماعية وأمنية ستكون لها تكاليف غالية وستثقل كاهل السلطات الإدارية والأمنية . ولم يفت المسؤول الجماعي، الحديث عن إقصاء باقي الشركاء، خاصة ممثلي السكان المعنيين والمجتمع المدني من خلال خرق مقتضيات الهيكل التنظيمي لعملية إعادة الإيواء المشار إليها في الصفحة 15 من خطة العمل ، مشيرا إلى عدم مواكبة الفئات الهشة من المستفيدين وتركها فريسة للمضاربين، ما جعل المشروع يخرج عن سكته الصحيحة ويزيغ عن أهدافه المسطرة والمحددة بالاتفاقيات والشراكات التي تربط شركة تهيئة زناتة صاحبة المشروع وباقي المؤسسات الوطنية والجهات المانحة.

جــرائـم إعــادة الإيــواء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات