منح الجنسية ينتهي بتأديب قاض

لم يتحقق من الوثائق المدلى بها حول جنسية والدي الطفلة ما أوقعه في خطأ مهني أوقع عدم التثبت والتدقيق قاضيا في المساءلة التأديبية، بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متابعته واتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه، بعد ذلك، معتبرا أنه لا يقبل من القاضي التذرع بلبس أو تشابه في الوثائق، عند منح شهادة الجنسية، ما لم يثبت قيامه بواجب التحري والتريث وطلب التوضيحات اللازمة قبل اتخاذ القرار. واعتبر المجلس أن توقيع القاضي على شهادة الجنسية يعد عملا قانونيا ذا أثر جوهري، يلزمه بتحمل مسؤولية شخصية في التحقق من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في ظهير 6 شتنبر 1958، كما أن القانون يلزم القاضي بواجب التثبت والتدقيق، خصوصا عند إصدار وثائق سيادية مثل "شهادة الجنسية المغربية"، التي لا تمنح إلا بعد التأكد الدقيق من استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة. قرار التوبيخ الذي اتخذ في حق نائب وكيل الملك، جاء بعد إجراء بحث بخصوص ظروف وحيثيات إصدار شهادة الجنسية المغربية لشخص يحمل جنسية أجنبية، إذ استمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية للنائب المعني، الذي أكد أنه بعدما أحيل عليه الملف للدراسة واتخاذ المتعين، وقع له لبس لأن الطالبة ازدادت بمدينة مغربية ومسجلة بمكتب الحالة المدنية بالمدينة نفسها، وأدلت بعقد ازدياد أصلي أخضر اللون، لذلك لم ينتبه إلى جنسية والديها، إذ وقع له خلط فاعتقد أنها مغربية، وهو ما تسبب له في الخطأ المادي الذي ترتب عنه تسليمها شهادة الجنسية، وأكد أنه خطأ لن يتكرر مرة أخرى، غير أن البحث أبان عن تقصير في دراسة وثائق الملف وفحص مستنداته قبل الموافقة على الطلب، وما برر به نائب وكيل الملك المعني من أن طالبة الجنسية مسجلة بمكتب الحالة المدنية، وأدلت بعقد ازدياد أصلي أخضر اللون، لا يعفيه من قراءة مضمون هذا العقد للتحقق من جنسيتها، وهو بذلك يكون قد ارتكب إخلالا مهنيا ناتجا عن تهاون غير مستساغ، علما أن كل إخلال بالواجبات المهنية يعد خطأ من شأنه أن يكون محل مساءلة تأديبية. وعلل المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار المتابعة وإصدار العقوبة التأديبية، بأن تمسك القاضي موضوع المتابعة بأن عقد الازدياد الذي أدلي به من قبل والدة الطفلة مشابه لما يصدر عن مصالح الحالة المدنية المغربية، وبأن الطفلة مسجلة بمدينة مغربية، تبرير وإن بدا من الناحية الإنسانية مفهوما، فإنه من الوجهة المهنية والقانونية غير كاف لنفي مسؤوليته، لأن المقتضيات القانونية توجب التثبت الدقيق من هوية الطالبة وجنسيتها وأصل نسبها، خاصة أن الطلب عرض عليه يوما واحدا قبل اتخاذ القرار، وكان بإمكانه التريث وطلب توضيحات أو وثائق إضافية، معتبرا أن التقصير في التثبت، وإن كان غير مؤسس على نية الإساءة أو الانحراف، إلا أنه يعكس تهاونا في أداء واجب جوهري من واجبات القاضي، وهو ما يشكل فعلا تأديبيا ماديا مستقلا بصرف النظر عن حسن أو سوء النية، اعتبارا لما جرى عليه العمل التأديبي للمجلس من أن الإخلال بالواجب المهني قد يتحقق حتى في الحالات التي يغيب فيها الضرر الجسيم أو القصد السيئ، متى ثبت وجود تهاون أو عدم احتراز في ممارسة المهام القضائية. كريمة مصلي

منح الجنسية ينتهي بتأديب قاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات