غرف الجنايات بعيدة عن الآجال الاسترشادية

تأجيلات متكررة تصل إلى سنوات ومتقاضون تحت رحمة طول الانتظار شهدت بعض غرف الجنايات تغييرات في عدد من أعضائها، ما أعاد أزيد من 90 في المائة من القضايا المعروضة عليها إلى نقطة الصفر. ويفيد الفصل 297 من قانون المسطرة الجنائية، أنه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات، أن تشكل كل هيأة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد، كما لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم، أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية. وعلاوة على ذلك، وتحت طائلة الجزاء نفسه، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا بشأن أن توفير المحاكمة العادلة يتطلب مراعاة وضعية المتقاضي، الذي يكون ملفه في بعض الأحيان قد وصل إلى المراحل النهائية بعد أشهر عديدة من المحاكمة، خاصة بالنسبة إلى المتهمين في حالة اعتقال، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، إلا أن تغييرا في أعضاء الهيأة يعيد ملفه إلى نقطة الصفر، وهو الأمر الذي يساهم في هدر الزمن القضائي وفي "ظلم قانوني". وأفادت مصادر "الصباح" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء، تعاني كثرة الملفات المعروضة عليها، وأن التأخيرات التي تشهدها بعض الملفات تتجاوز بكثير الآجال الاسترشادية التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي هي بعيدة كل البعد عن الواقع، بالنظر إلى أن عدد غرف الجنايات الابتدائية يكون في أغلب المحاكم أكثر من غرف الجنايات الاستئنافية، وهو ما يساهم في تراكم الملفات على تلك الغرف، وهو إشكال يتطلب العمل على حله ضمانا لحقوق المتقاضين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الإشكالات يكون ضحيتها المتقاضي كيفما كان مركزه القانوني، على اعتبار أن إعادة الملفات إلى نقطة الصفر ترهق جميع المتدخلين في القضية، بدءا من المتهم الذي يحاكم في حالة اعتقال ويبقى رهينا لذلك لأشهر أو حتى سنوات إلى حين البت في ملفه، أو حتى ذلك الذي يحاكم في حالة سراح، والذي يكون محل بعض التدابير القضائية، مثل إغلاق الحدود أو سحب جواز السفر وغيرها، إلى جانب أعضاء الهيأة الذين سيعملون على إعادة شريط المحاكمة، وكاتب الضبط وباقي المتدخلين في القضية، وهو ما يعكس التوجه الذي تسعى الآجال الاسترشادية إلى تطبيقه على أرض الواقع، في ظل ثنائية المحاكمة العادلة وعدم هدر الزمن القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء وتجويد خدمات العدالة والتحكم في مخزون القضايا بالمحاكم، والحيلولة دون هدر الزمن القضائي وإطالة عمر القضايا بدون مبرر مشروع. كريمة مصلي

غرف الجنايات بعيدة عن الآجال الاسترشادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة