الحركات الاجتماعية الجديدة والإعلام الرقمي

المواطن يقيس جدية الفاعلين من خلال تفاعلهم مع قضاياه اليومية والاستجابة السريعة لمطالبه بقلم: مراد علوي* عرف المشهد السياسي المغربي، خلال السنوات الأخيرة، تحولات عميقة، أعادت طرح أسئلة جوهرية حول موقع الأحزاب السياسية، وأدوار النخب في قيادة المجتمع. ومن المفترض أن تضطلع الأحزاب بدور محوري في تأطير المواطنين، وصياغة برامج تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم، وأن تكون فضاء لتكوين كفاءات سياسية، قادرة على حمل قضايا الشارع والدفاع عنها داخل المؤسسات، غير أن الواقع يكشف عن تراجع حاد في هذا الدور، إذ انحصر عمل الكثير من الأحزاب في منطق انتخابي ضيق، يعتمد على الحملات الظرفية والتحالفات الهشة، أكثر مما يستند إلى رؤية إستراتيجية أو مشروع مجتمعي متكامل. وقد انعكس هذا الضعف أيضا على صورة النخب الحزبية، التي فقدت جزءا كبيرا من مشروعيتها أمام الرأي العام، إذ لم تعد قادرة على لعب دور الوسيط بين المجتمع والدولة، ولا على تجديد خطابها، بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية المتسارعة. في المقابل، برزت الحركات الاجتماعية الجديدة فاعلا مؤثرا في إعادة تشكيل المجال العمومي. هذه الحركات، التي وجدت في الفضاء الرقمي أرضا خصبة للتعبئة والتنسيق، كسرت احتكار الأحزاب والنقابات التقليدية لقنوات التعبير السياسي، ونجحت في بلورة خطاب بديل، يستجيب بشكل مباشر لانتظارات المواطنين. وتظهر تجربة المقاطعة الشعبية لشركات كبرى في 2018 أن قوة الضغط لم تعد حكرا على الفاعلين السياسيين التقليديين، بل يمكن أن تنشأ من رحم المجتمع الافتراضي، وتترجم إلى فعل اجتماعي واقتصادي مؤثر، ما أعاد تعريف مفهوم المشاركة السياسية، ومنح المواطن العادي إحساسا بامتلاك أداة ضغط فعلية خارج المؤسسات. ولم يكن هذا التحول ليكتمل دون دور الإعلام، الذي ساهم في تشكيل الصورة، وتعزيز النقاش العمومي. ففي الوقت الذي واصل جزء من الإعلام التقليدي نهجه القائم على التغطية السطحية، أو الاصطفاف مع الخطاب الرسمي، فتحت المنصات الرقمية مجالا واسعا أمام أصوات جديدة للتعبير والمساءلة، وساهم الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي في تقويض مركزية الخطاب الأحادي، ومنح المواطن إمكانية متابعة النقاش العام والمشاركة فيه، ما عزز بدوره قوة الحركات الاجتماعية الناشئة. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يزداد النقاش حول موقع الأحزاب السياسية وصراعها على المواقع، في وقت لم تعد فيه صناديق الاقتراع وحدها محددا لمستقبل المشهد السياسي. فالمواطن، اليوم، لم يعد يكتفي بمتابعة الوعود والشعارات التي تطرحها الأحزاب خلال فترة الانتخابات، بل يقيس جدية الفاعلين من خلال تفاعلهم مع قضاياه اليومية، وقدرتهم على الاستجابة السريعة لمطالبه. ويكشف الصراع الانتخابي بين الأحزاب عن اختلالات عميقة في بنيتها الداخلية، حيث يستحضر البعد التكتيكي أكثر من البعد البرنامجي، وتعطى الأولوية للتحالفات السياسية الظرفية، بدل الانشغال ببناء رؤية إستراتيجية طويلة المدى. وهذا الواقع يفسح المجال أمام الحركات الاجتماعية الرقمية لتفرض أجندتها وتؤثر على اختيارات الناخبين، وعلى مواقف الفاعلين السياسيين. إن القراءة المتأنية للمشهد السياسي المغربي، اليوم، تبرز أن مستقبل السياسة لن يقاس فقط بمدى نجاح الأحزاب في صناديق الاقتراع، بل بقدرتها على إعادة بناء الثقة المفقودة في وعي الشباب واستيعاب الديناميات الاجتماعية الجديدة. وفي هذا السياق، يظل الإعلام شريكا حاسما في بلورة وعي جماعي نقدي، قادر على ربط المواطن بقضاياه الأساسية، ودفع الأحزاب والنخب نحو أداء أكثر مسؤولية وفاعلية. وبقدر ما تنجح هذه المكونات الثلاثة (الأحزاب والنخب والإعلام)، في التفاعل مع الحركات الاجتماعية الجديدة، بقدر ما سيكون المشهد السياسي المغربي مؤهلا لانتقال نوعي يحقق التوازن بين المؤسسات الرسمية وتعبيرات المجتمع، ويمنح للعملية الانتخابية المقبلة معناها الحقيقي رهانا لبناء الثقة، وتجديد العقد السياسي بين الدولة والمواطنين. إن هذه التحولات تضع المغرب أمام مفترق طرق سياسي واجتماعي معقد، إذ يواجه المشهد الحزبي أزمة في تجديد النخب والقيادات، القادرة على التفاعل مع متغيرات العصر، في حين تصاعدت الحركات الاجتماعية الجديدة التي تعكس مطالب اقتصادية واجتماعية حقيقية. ويبرز دور الإعلام الرقمي والدولة في إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وسط تحديات تمثيلية واضحة، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 2021 نحو 50.35 في المائة من الناخبين المسجلين، ما يعكس عزوفا نسبيا لدى الفئات المهمشة والأقليات. هذا الواقع يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات سياسية ومؤسسية تشمل تطوير كفاءات النخب السياسية وربطها بالتعليم وصناعة القرار العمومي، لضمان تمثيل أكثر عدالة وفاعلية، وتقليص الفجوة بين الأحزاب والمجتمع، وتعزيز الثقة بالديمقراطية التمثيلية، ما دفع المغرب إلى الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، كما نص عليه دستور 2011، الذي أعطى مساحة أوسع لمشاركة المواطنين والحركات الاجتماعية في صناعة القرار العمومي. * باحث في العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط

الحركات الاجتماعية الجديدة والإعلام الرقمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات