الاحتجاج السلمي ليس فعلا اعتباطيا

الهيني المحامي بهيأة الرباط قال إن المشرع وازن بين الحق في ممارسته وضرورات مراعاة النظام العام تطرح المظاهرات التي ينظمها ما بات يعرف بجيل"زيد" بالإضافة إلى الأسئلة الاجتماعية أسئلة قانونية عن مدى قانونية الدعوات إلى المظاهرات ومختلف أشكال التجمع السلمي وضوابط ممارسة الحق والمسؤولية القانونية الناتجة عنه . وقال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، إنه يجدر التأكيد أن الدستور المغربي لـ 2011 يعتبر متقدما جدا لدرجة تخصيصه بابا خاصا بالحقوق والحريات، بعدما نص الفصلان 25 و 27 منه على»الحق في حرية التعبير بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة»، كما أكد الفصل 28على أن «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، .. مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات». هذه الضمانات التي منحها الدستور للتجمع السلمي أحال بشأن تنظيمه وممارسته إلى القانون بشرط أن تكون التدابير ضرورية وشرعية وتصون النظام العام وحقوق الإنسان وقواعد المجتمع الديمقراطي، لأن السلطات العمومية ملزمة دستوريا بحماية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة وفق الفصلين 21 و 22 من الدستور. وأكد المحامي أنه إذا كان حق التجمع السلمي مضمونا من حيث المبدأ فلا يعني أنه مسموح بالمطلق ودون إجراءات أو مساطر، بل على العكس فإنه محمي ومحاط بسياج من الضمانات لتحقيق فاعليته أولا وفاعلية حماية النظام العام وحقوق وحريات الآخرين ثانيا، ومن هذا المنطلق يخضع تنظيم المظاهرات ومختلف أشكال التجمع السلمي لمجرد تصريح للسلطات العمومية وليس إلى ترخيص، والفرق بين النظامين كبير جدا لأن أسلوب التصريح يحمل مفهوما مرنا ومبسطا ويعكس أهمية الحق الدستوري في أنه مضمون ومصون لذلك يشترط فيه تقديم مجرد تصريح ولا يحتاج الأمر بتاتا لأي ترخيص يحمل على الموافقة، مشيرا إلى أن المشرع المغربي وازن بين الحق في ممارسة الحق وضرورات مراعاة النظام العام وحمل المسؤولين عن الدعوة إلى المظاهرات والمساهمين مسؤولية عدم تقديم تصريح أو تقديم تصريح غير صحيح أو تنظيم مظاهرة تم منعها وعاقب على ذلك بعقوبات جنائية لردع المخالفين لحماية الأمن العام وحقوق الإنسان، لأن الضوابط الشكلية والموضوعية لممارسة الحق الهدف منها حماية الشرعية والأمن العام وحقوق المواطنين وأيضا حقوق وحريات المشاركين في المظاهرات . وأشار الهيني إلى أن المظاهرات لا يمكن أن تنظم إلا من خلال هيآت منظمة أو جمعيات مؤسسة بصفة قانونية، وبالتالي لا يمكن لأفراد أو مجموعات أو تنسيقيات الدعوة إليها أو تنظيمها تحت طائلة تحملهم المسؤولية الجنائية عنها وعما يترتب عنها من أعمال عنف أو اعتداءات أو نهب أو سرقة وغير ذلك من الجرائم الناتجة عنها. كما أن تنظيم المظاهرة يخضع لمسطرة تصريح قانونية يعتبر عدم سلوكها بمثابة جريمة معاقب عليها ويتحمل فاعلوها ومنظموها والمشاركين فيها المسؤولية الجنائية .وبالتالي فليس الاحتجاج السلمي فعلا اعتباطيا وخروجا للشارع، وعملا فوضويا دون ضوابط، وإنما هو فعل منظم يخضع للدستور والقانون لأنه على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات وفقا للفصل 37 من الدستور. والقانون وفقا للفصل السادس من الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. ومما لاشك فيه فإن حضارية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال المظاهرات باعتبارها فعلا مدنيا سلميا وحقوقيا من قبل أي جهة، أساسها ومنطلقها احترام قانون التظاهر والتجمع السلمي، لأن أي مطالب مهما كانت عادلة ومشروعة لا تستند للقانون ولا تمارس بشفافية وبوجه مكشوف وبتصريح واضح، تكون آثارها وخيمة والمسؤولية الجنائية عنها جسيمة لأن أي عنف أو سرقة وكل جريمة أخرى يتحملها المنظمون والمساهمون والمشاركون مهما بلغت حسن نواياهم، لأن الجرائم هنا شكلية وتتحقق بمجرد المخالفة . كريمة مصلي

الاحتجاج السلمي ليس فعلا اعتباطيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات