التشهير الإلكتروني… ابتزاز وتصفية حسابات

انتشرت بشكل مثير للقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت تلك المنصات إلى ساحة مفتوحة للإضرار بالغير أعاد الحكم القضائي الصادر في قضية "اليوتوبر" روعة بيوتي، تسليط الضوء على ظاهرة التشهير الإلكتروني التي أضحت تنتشر بشكل مثير للقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحولت هذه المنصات من فضاء للتواصل وتبادل المعرفة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات وبث الأكاذيب، من خلال منشورات أو تعليقات أو صور ومقاطع فيديو مشوهة للحقائق. هذه الممارسات لا تكتفي بتلطيخ سمعة الأفراد أو المؤسسات، بل تضرب في العمق قيم الثقة والتماسك الاجتماعي، وتكشف عن الوجه المظلم للعالم الرقمي الذي بات يوفر غطاء سهلا للإساءة والإضرار بالغير. عبد الجليل شاهي (أكادير) بات التشهير الإلكتروني سلوكا مقلقا يتخذ صورا متعددة على شبكات التواصل، إذ لم يعد مجرد تعبير عابر، بل تحول إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، فالبعض يلهث وراء "البوز" والإثارة من أجل زيادة المتابعين، فيما يختار آخرون نشر الأكاذيب بحثا عن أرباح "أدسنس"، بينما ينغمس جزء منهم في سباق نحو شهرة زائفة لا تستند إلى أي قيمة حقيقية، الأخطر أن هذه الممارسات تستغل أحيانا في الابتزاز وفرض نوع من "البلطجة" الإلكترونية، بما يحول الفضاء الرقمي إلى مجال يعرض الأفراد والمؤسسات لضرر بالغ يمس كرامتهم وسمعتهم. حرية مستباحة أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن في بعض الأحيان تستغل بشكل سلبي، كما يحدث على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، و"فيسبوك"و"أنستغرام"، حيث يقوم بعض المستخدمين بنشر محتويات لا تعكس صورة إيجابية عن بلدنا، وأحيانا تفضح خصوصيات المواطنين أو تعرض صورا سطحية وغير مفيدة، هذه الممارسات لا تؤذي السمعة العامة فحسب، بل تعرض الأفراد للإهانة والابتزاز، مما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الرقمي والاجتماعي. إن الحفاظ على التوازن بين حماية الأفراد من التشهير وضمان عدم استغلال القوانين لقمع حرية التعبير، أصبح أمرا بالغ الأهمية، ورغم أن التشريعات المغربية توفر إطارا قانونيا لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لتعزيزها ومواكبتها لتطورات العصر الرقمي وتأثيراته على حرية التعبير والتفكير. وتظهر أحيانا ظاهرة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للابتزاز وتشويه سمعة المسؤولين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب مالية، وهذه الظاهرة ليست مجرد إساءة فردية، بل هي جزء من ثقافة اجتماعية وسياسية تمارس الابتزاز من خلال التشهير. كما تكشف التجارب العملية عن ثغرات في النصوص القانونية الحالية، سواء في القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر، إذ تحتاج السياسات الجنائية إلى تعزيز الحماية للحقوقيين والصحافيين والممارسين في المجال الإعلامي، مع احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة، ويكمن التحدي في تحديد طبيعة التشهير، وفصل الحدود بين الحياة الخاصة والعامة للشخصيات العمومية، وشرح كيفية حماية الأفراد دون المساس بحرية التعبير. وبرزت أمثلة عديدة في السنوات الأخيرة، مثل نشر صور أو فيديوهات تزعم وجود تجاوزات من قبل شخصيات عامة، سواء وزراء أو ولاة أو رؤساء مؤسسات، بهدف إثارة الرأي العام أو ممارسة الابتزاز السياسي والإداري، ومن هنا، تبرز أهمية التوعية الجماعية ووضع قواعد واضحة للتصدي للتشهير، لضمان أن يكون الفضاء الرقمي منبرا للتواصل المسؤول، لا أداة للإساءة أو الابتزاز. "البلطجة" الإلكترونية تفجرت "البلطجة" الإلكترونية في السنوات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح ظاهرة تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ولم يعد العنف مقتصرا على الشوارع أو المواجهات المباشرة، بل أصبح البعض يستغل الكاميرات والهواتف لنشر السب والشتم والاتهامات، مستهدفًا مواطنين ومسؤولين، عبر قنوات "يوتيوب" وصفحات "الفيسبوك"، الهدف ليس النقد الموضوعي أو مساءلة السياسات، بل تحقيق "البوز"، وجمع المتابعين، وزيادة المشاهدات التي تتحول في كثير من الحالات إلى أرباح مالية عبر الإعلانات. يمارس "بلطجية الأنترنت" أشكالا متعددة من الابتزاز، فبعضهم يسعى وراء الشهرة المزيفة بأي ثمن، والبعض الآخر يستخدم المعلومات الخاصة أو الأخطاء الصغيرة للضغط على الضحايا، أو الدخول معهم في مساومات تنتهي غالبا بمطالب مالية أو خدمات مقابل إسكاتهم عن نشر محتوى مسيء، هذا السلوك لا يقتصر على التشهير بالمسؤولين فقط، بل يمتد إلى المواطنين العاديين، وهو ما يثير حالة من الرعب والاضطراب النفسي، إذ يشعر الضحايا بالعجز أمام انتشار المحتوى بسرعة البرق. تكمن خطورة "البلطجة" الإلكترونية في أنها تضرب المؤسسات والقوانين عرض الحائط، وتتجاهل أن المحاسبة القانونية يجب أن تتم عبر النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، وليس من خلال صفحات افتراضية تصنع من أصحابها قضاة ومحققين مزيفين، والعقوبات القانونية في كثير من الحالات تكون مخففة أو غير رادعة، مما يشجع بعض الأفراد على الاستمرار في هذا السلوك، في وقت يظل الضحايا يبحثون عن حماية كرامتهم وسمعتهم دون جدوى. ورغم هذه التحديات، يسمح القانون المغربي بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم حتى خارج التراب الوطني، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي، ما يمنح السلطات إمكانية طلب تسليم المجرمين أو متابعة إجراءاتهم من أي مكان، ومع ذلك، يبقى التطبيق الفعلي للنصوص القانونية والتشديد في العقوبات هو السبيل الأنجع للحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع من الابتزاز والتشهير الرقمي. إن "البلطجة" الإلكترونية لم تعد مجرد سلوك فردي، بل أصبحت تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي والأمن الرقمي، وتستدعي تحركا قانونيا حازما، وتوعوية مستمرة للمجتمع حول حدود التعبير وحقوق الآخرين، لضمان فضاء رقمي آمن وخالٍ من الاستغلال والابتزاز. أمام تنامي هذه الظاهرة، يبرز سؤال الحماية القانونية والأخلاقية رهانا أساسيا، إذ لم يعد التشهير الإلكتروني مجرد فعل معزول، بل صار سلاحاً يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد ويقوض الثقة العامة، وبين الحاجة إلى وعي مجتمعي رادع وتشريعات أكثر صرامة، تبقى المسؤولية مشتركة في التصدي لهذا السلوك الرقمي المنحرف وصون كرامة الإنسان في الفضاء الافتراضي. إثبات الضرر إثبات الضرر الناتج عن التشهير يشكل أحد أصعب التحديات في القضايا القضائية، سواء كان ضررا نفسيا أو ماديا، فبالنسبة للضرر النفسي، يمكن الاستناد إلى شهادات شهود أو تقارير طبية نفسية تبين تأثير الفيديوهات أو المنشورات المسيئة على الحالة النفسية للمتضرر، مثل القلق، الاكتئاب، فقدان الثقة بالنفس، أو العزلة الاجتماعية، كما يلعب التوثيق الرقمي دورا مهما، عبر حفظ المنشورات أو الفيديوهات التي تحتوي على التشهير، وتحديد تاريخ نشرها وامتداد تأثيرها على حياة الفرد اليومية. أما الضرر المادي، فيثبت عادة عبر إبراز الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن التشهير، مثل فقدان فرص عمل، خسائر تجارية، أو تراجع عائدات الشركات بسبب إساءة السمعة، وتأتي الوثائق الرسمية والفواتير والتقارير المالية أدلة قوية أمام القضاء. ويؤكد المختصون أن الجمع بين الأدلة النفسية والمادية، إضافة إلى التوثيق الرقمي، يعزز موقف المتضرر، ويتيح للقضاء الحكم بعدالة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية السمعة وحرية التعبير. ردع المشهرين أكد رشيد أمسكين، محام بهيأة أكادير، أن التشهير الإلكتروني لم يعد مجرد سلوك عابر أو تصرف طائش في فضاء رقمي مفتوح، بل تحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد القيم الإنسانية وحقوق الأفراد، وتمس بسمعة الأشخاص وكرامتهم، مشيرا إلى أن الوسائط الرقمية، التي أحدثت أساسا للتواصل وتبادل المعرفة، أصبحت في كثير من الأحيان منبرا للسب والقذف والابتزاز. وأوضح أن الدستور المغربي يكفل في فصله الخامس والعشرين حرية الفكر والرأي والتعبير، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تقف عند الحدود التي يفرضها القانون حماية للنظام العام وصيانة لحقوق الغير، ولهذا بادر المشرع إلى تجريم أفعال السب والقذف والإساءة عبر الوسائل الإلكترونية، حيث نص الفصل 447-2 من القانون الجنائي صراحة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة عن طريق وسائط رقمية، كما يعاقب الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر على القذف الإلكتروني، ويخول للمتضرر المطالبة بجبر الضرر. كما اعتبر أمسكين أن التشهير الإلكتروني تجاوز الإهانة اللفظية أو الكتابية، ويمتد أحيانا إلى اقتحام الحياة الخاصة، من خلال تصوير أشخاص أو أماكن دون إذن، وهي جريمة مستقلة يعاقب عليها الفصل 447-1 من القانون الجنائي، ومن هنا، فإن كل محتوى رقمي يتضمن إهانة أو مساسا بالحياة الخاصة/ لا يمكن أن يدرج ضمن حرية التعبير، بل يدخل في باب الجرائم التي تستوجب العقاب. وأضاف أن البعض يظن أن ممارسة هذه الأفعال من خارج التراب الوطني تجعلهم في مأمن من الملاحقة، غير أن المشرع المغربي وسع نطاق تطبيق القانون الجنائي ليشمل الجرائم التي تنتج آثارها داخل المملكة، فضلا عن وجود اتفاقيات دولية للتعاون القضائي وتسليم المجرمين. غير أن الإشكال الحقيقي، يوضح أمسكين، يكمن في العقوبات الحالية التي تبدو خفيفة مقارنة بحجم الضرر، إذ غالبا ما تقتصر على غرامات مالية أو عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، وهو ما يفقدها أي أثر رادع، لذلك يظل من الضروري إعادة النظر في هذه المنظومة الزجرية/ بما يضمن حماية حقيقية لكرامة الأفراد وصيانة لحقوقهم. وختم أمسكين بالتأكيد على أن التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني يستدعي مقاربة شمولية، من القضاء، الذي ينبغي أن يتعامل بصرامة أكبر مع هذه القضايا، ومن المشرع، الذي يتعين عليه تشديد العقوبات وتوضيح الحدود الفاصلة بين النقد المشروع والجريمة المعاقب عليها، وحده هذا التوازن كفيل بأن يعيد للفضاء الرقمي رسالته الأصيلة، فضاء للتواصل المسؤول، لا ساحة للبلطجة والابتزاز. إثبات الضرر الناتج عن التشهير يشكل أحد أصعب التحديات في القضايا القضائية، سواء كان ضررا نفسيا أو ماديا، فبالنسبة للضرر النفسي، يمكن الاستناد إلى شهادات شهود أو تقارير طبية نفسية تبين تأثير الفيديوهات أو المنشورات المسيئة على الحالة النفسية للمتضرر، مثل القلق، الاكتئاب، فقدان الثقة بالنفس، أو العزلة الاجتماعية، كما يلعب التوثيق الرقمي دورا مهما، عبر حفظ المنشورات أو الفيديوهات التي تحتوي على التشهير، وتحديد تاريخ نشرها وامتداد تأثيرها على حياة الفرد اليومية. أما الضرر المادي، فيثبت عادة عبر إبراز الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن التشهير، مثل فقدان فرص عمل، خسائر تجارية، أو تراجع عائدات الشركات بسبب إساءة السمعة، وتأتي الوثائق الرسمية والفواتير والتقارير المالية أدلة قوية أمام القضاء. ويؤكد المختصون أن الجمع بين الأدلة النفسية والمادية، إضافة إلى التوثيق الرقمي، يعزز موقف المتضرر، ويتيح للقضاء الحكم بعدالة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية السمعة وحرية التعبير. الجهل بالقانون تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكم القضائي القاضي بإدانة "اليوتوبر" روعة بيوتي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، إضافة إلى أداء تعويض مدني قيمته 20 مليون سنتيم لفائدة إحدى الشركات العقارية، بعدما اقتحمت أحد أوراش الشركة ونشرت فيديو من وسط الورش، واعتبر المعلقون أن ظاهرة التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي باتت تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء، إذ أصبح كل من يحمل هاتفا يسعى إلى كشف الأحداث والوقائع بطريقته الخاصة، وأحيانا يمارس ما يشبه "شرع اليد" بنشر محتويات يراها ظلما أو تجاوزا. وفي خضم هذا النقاش، شدد عدد من المتابعين على ضرورة نشر الوعي القانوني بخطورة مثل هذه الممارسات التي تؤجج الفتنة وتسبب خسائر مادية ومعنوية للمؤسسات، فضلا عن الإساءة لسمعة الأشخاص، وأكدوا أن القانون يتيح للمتضرر التوجه إلى المؤسسات القضائية المختصة وتقديم شكايات رسمية، بدل الوقوع في أخطاء ناتجة عن الجهل بالقانون. وفي تعليق لها، كتبت رشيدة أن "البحث عن البوز والإثارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح شائعا، لكن هذا المسار قد يقود أصحابه في نهاية المطاف إلى ردهات المحاكم أو حتى السجون، مع أداء غرامات مالية باهظة، وهو ما تؤكده حالات كثيرة سابقة». أما عمر فاعتبر أن عددا من صناع المحتوى يعتمدون على أخبار زائفة فقط من أجل تحقيق أرباح من عائدات "أدسنس"، مشيرا إلى أن ظاهرة التشهير ارتبطت بتطور التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المنصات الرقمية التي باتت متاحة لكل فرد بمجرد امتلاكه هاتفا ذكيا. من جهتها، طالبت مجموعة "فيسبوكية" في تدوينات متفرقة بضرورة توعية "اليوتيوبرز" وصناع المحتوى بالقوانين المؤطرة للنشر والتعبير الرقمي، إذ أن جهل أغلبهم بهذه الضوابط يوقعهم في مشاكل كبيرة مع القضاء.

التشهير الإلكتروني… ابتزاز وتصفية حسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة