3 قتلى و354 مصابا.. الداخلية تكشف حصيلة أعمال الشغب والتخريب
أسفرت أحداث الشغب التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 354 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية، إضافة إلى تخريب 271 عربة أمنية و175 سيارة خاصة، فضلاً عن الاعتداء والتخريب الذي طال 80 مرفقاً عمومياً، منها إدارات ومؤسسات أمنية وصحية، ووكالات بنكية ومحلات تجارية موزعة على 23 عمالة وإقليماً.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أن هذه الحصيلة جاءت عقب تطورات ميدانية خطيرة عرفتها احتجاجات بعدد من المدن، حيث تحولت بعض الأشكال الاحتجاجية إلى تجمهرات عنيفة مست بالأمن والنظام العامين، وشهدت أعمال عنف وشغب غير مسبوقة، انخرط فيها عدد كبير من القاصرين، الذين شكلوا أكثر من 70% من مجموع المشاركين، بل بلغت نسبتهم 100% في بعض التجمعات.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تميزت هذه الأحداث باستعمال أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير قنينات غاز، وإضرام النار في العجلات المطاطية، في مشاهد خلقت حالة من الفوضى والذعر في بعض المناطق. كما سجلت حالات أكثر خطورة، خاصة بمنطقة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على محاولة اقتحام مرافق أمنية بهدف الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.
السلطات العمومية، ووفقا للبلاغ، تدخلت في إطار مهامها المرتبطة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ملتزمة بالضوابط القانونية التي تتيح لها إدارة التجمهرات والاحتجاجات. وبالرغم من هذه المقاربة، عرفت الأوضاع انزلاقات عنيفة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وفي الجانب القضائي، تم فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع القاصرين لتدابير الاحتفاظ، مع التأكيد على احترام كافة الضمانات القانونية أثناء هذه المساطر.
واختتمت وزارة الداخلية بلاغها بالتشديد على أن السلطات العمومية ستواصل، بكل حزم وصرامة، ملاحقة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون من اختصاصات، وبما يضمن احترام سيادة القانون وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
