“بزنس” الدياليز

لا تخلو قصاصات الأخبار ومتابعات المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير جمعيات وشكايات مرضى ومواطنين من «مستجدات» بعض مراكز تصفية الدم، وحلقات أخرى من مسلسل طويل من الاختلالات والتجاوزات والنصب والتحايل تحت عنوان عريض «تجارة الدماء». ورغم التطور الكبير الذي حصل في القطاع منذ 2019 (بعد سنتين من صدور مذكرة للمجلس الأعلى للحسابات)، ومضاعفة عدد المراكز والأطر الطبية وتوزيعها على الجهات الـ12، واستقطاب تكنولوجيات حديثة، وتعبئة استثمارات بالملايين من قبل الدولة والقطاع الخاص والجمعيات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الخلل مازال قائما، ويهدد بضرب كل هذه المجهودات عرض الحائط. التحقيق التالي، يتعقب جزءا من هذه الاختلالات، ويعرض الصورة كاملة لقطاع طبي يهم 40 ألف مواطن يحتاجون، شهريا، إلى ثلاث حصص من غسيل الدماء وتصفيتها، ويهم منظومة التغطية الصحية، ويسائل التأخر الكبير في عمليات زراعة الكلي بالمغرب التي تعتبر حلا جذريا، إذ كلما تقلصت هذه العمليات، ازداد عدد المراكز، وتضاعفت المشاكل والتجاوزات. إعداد: يوسف الساكت في يناير الماضي، حمل "ه.ب" مرضه، وغادر إلى منزله في حي شعبي، واتكأ على وهنه من أجل الوصول إلى مقهى في الجهة الأخرى من الشارع، وفي جدول أعماله، كتابة رسالة إلى من يهمهم الأمر. يعاني "ه.ب" (حوالي 49 سنة) قصورا كلويا مزمنا، نتج عن مضاعفات في داء السكري من الدرجة الأولى وقليل من الضغط الدموي، ومضاعفات في القلب، تطلب خضوعه إلى حصص منتظمة من التصفية بأحد المراكز، قبل أن يكتشف أنه ضحية نصب واحتيال، ضاعفت معاناته. "كنت من المفترض أن أستفيد من ثلاث حصص أسبوعيا، لكن المركز حرمني من الحصة الثالثة، واكتشفت لاحقا أنهم يصرحون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنني أتلقى كامل الحصص". هكذا، أسر المريض في رسالته، التي وضعها في أغلفة مختلفة، ووضع عليها عناوين مؤسسات ومسؤولين، وطلب من شقيقه وضعها في صندوق البريد، ونسخا منها صورها بهاتفه، ووجهها، عبر تطبيق "واتساب" إلى أصدقائه وبعض الفاعلين في المجتمع المدني بمدينته. وذكر "ه.ب" في رسالته أن ملاحظاته حول وجود عملية نصب، قوبلت بالرفض من قبل مسؤولي المركز والطبيب المشرف، ما أثر سلبا على صحته الجسدية والنفسية، ودفعه إلى التوجه إلى القضاء والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بفتح تحقيق عاجل، ليكون صوته صوت كل مريض يرفض أن يتحول إلى وسيلة لتحقيق أرباح على حساب صحته وكرامته. القتل غير الرحيم في عدد من المدن والمراكز الحضرية والمجال القروي، وحتى في الوحدات القريبة من الجبال والمداشر، توجد حالات مشابهة لاختلالات ونصب واحتيال موجهة ضد مسيري بعض مراكز تصفية الدم، تتراوح بين التلاعب بالإحصاءات المالية والتحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحرمان من حصص العلاج، وصولا إلى الإهمال في صيانة الأجهزة الطبية والمياه المستعملة في التصفية. أكثر من ذلك، تفجرت قضايا في المحاكم، أبطالها مسيرون وأطباء وممرضون، كما حدث قبل ثلاث سنوات في خنيفرة، ضمن القضية الشهيرة التي أثارتها الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان في موضوع تبديد المال العام وخيانة الأمانة من قبل جمعية. وأشارت الجمعية الحقوقية، في شكاية إلى الوكيل العام للملك، إلى عدد من الاختلالات بعد تسجيل عجز في ميزانية الجمعية بناقص 1.983.591.98 درهما في 2018، كما أشارت الشكاية إلى أن التقرير المالي لـ2017 لم يتضمن مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تبلغ حوالي 3.500.000 درهم. ولعل الشهادة التي أفاضت الكأس، إضافة إلى الاختلالات المالية، ودفعت الوكيل العام لتحريك المتابعة، وعقد الجلسات وصدور الأحكام في حق الفاعلين، هي التي أدلت بها طبيبة قدمت استقالتها في مركز لتصفية الدم، مشيرة إلى أن ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في الجرائم التي يعرفها المركز. وقالت الطبيبة إن المياه المستعملة في التصفية لا تختلف عن ماء الصنابير، واصفة إياها بـ"المياه القاتلة"، كما أوضحت أن حوالي 16 جهازا من أصل 36 غير صالحة للعمل، بعد تجاوز العمر الافتراضي المحدد بـ30.000 ساعة، ما يعرض حياة المرضى لمخاطر مباشرة. وتشكل هذه الممارسات، حسب الطبيبة، تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، وتسلط الضوء على غياب الرقابة الصارمة على الأجهزة والمرافق الطبية في بعض المراكز الخاصة. واقع الحال لا يمكن فهم أزمة خنيفرة بمعزل عن الواقع الوطني لأمراض الكلي، إذ يوضح البروفيسور الحسين دخيسي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لطب الكلى، أن المغرب يشهد تحديات كبيرة في هذا المجال، في وجود عدد من المشاكل والإكراهات والسلوكات. وعرض دخيسي، في تصريح لـ"الصباح" صورة دقيقة عن واقع أمراض الكلي، إذ يبلغ عدد مرضى القصور الكلوي المزمن في المغرب حوالي 41 ألف مريض، منهم 35 ألفا يتابعون علاجهم في القطاع الخاص و6.023 في القطاع العمومي دون تغطية صحية، بعدما كان العدد يقارب 9 آلاف مريض، بمعنى أن حوالي 3 آلاف مريض انتقلوا إلى القطاع الخاص. وقال إن الأمر المخيف أن معدل الأعمار ينخفض لدى المرضى المغاربة بالقصور الكلوي إلى 53 سنة، في حين يبلغ المعدل في أوربا 74 سنة، مشيرا إلى أن الرجال يمثلون 60 في المائة من العدد الإجمالي، مقابل 40 في المائة من النساء. وتبقى نسبة الإصابة مقلقة، حسب البروفيسور دخيسي، مقدرا أن 6 في المائة من المغاربة يعانون أحد أمراض الكلي، أي ما يقارب 239 ألف شخص مرشحين للوصول إلى مرحلة التصفية الدموية. في المقابل، لا يزال عدد عمليات زرع الكلي ضعيفا جدا، إذ لم يتجاوز 710 عمليات زرع إلى حد الآن، في حين أن الحاجة الفعلية تتعدى 18 ألف عملية، مرجعا ذلك إلى ضعف ثقافة التبرع بالكلي في المجتمع، بسبب عوائق ثقافية ودينية وسوسيولوجية. 488 مركزا يتوفر المغرب على 488 مركزا للتصفية، منها 344 مركزا خاصا و144 عموميا، يتركز نصفها تقريبا بين البيضاء ومراكش. ورغم وجود 750 طبيبا متخصصا في أمراض الكلي، فإن معايير الجودة في عدد من هذه المراكز لا تطبق بالشكل المطلوب، حسب دخيسي، إذ أن التوصية الأساسية بخضوع المرضى لـ 3 حصص شهريا من التصفية، مدة كل حصة 4 ساعات، لا تتحقق دائما، خاصة مع ارتفاع تكلفة الحصة التي تصل إلى 850 درهما. وتعاني المنظومة من إكراهات متعددة، أبرزها غلاء الأجهزة الطبية وقطع غيارها، حيث تصل كلفة الجهاز إلى 20 مليون سنتيم، غير أن حاجته الدائمة للصيانة وقطع الغيار ترفع الكلفة إلى 100 مليون سنتيم، ما ينعكس سلبا على جودة العلاج وديمومته. يضاف إلى ذلك مشكل نقل المرضى، الذي يبقى غائبا في أغلب المدن باستثناء بعض المبادرات الجماعية المحدودة، كما تثار بعض الممارسات غير الأخلاقية في بعض المراكز مثل إغراء المرضى والضغط عليهم، والتلاعب في الأسعار، وتهريبهم من قبل مراكز لتصفية الدم، ما يستدعي اعتماد مدونة أخلاقيات واضحة من قبل وزارة الصحة والهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات والمهنيين. جطو على الخط تلتقي بعض ملاحظات البروفيسور دخيسي، مع مضامين المذكرة الاستعجالية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، قبل ثماني سنوات، وموجهة إلى وزير الصحة الأسبق، وأشارت إلى "اعوجاجات" في مراكز خاصة لتصفية الدم، كما كشفت جزءا من تجاوزات قطاع غير مراقب يدر سنويا ملايير السنتيمات، يستفيد منها أشخاص يحتكرون صفقات وخدمات التصفية لآلاف المرضى. وتجنب قضاة المجلس كشف جميع تفاصيل هذه التجارة المربحة، التي لا تكلف أصحابها سوى تجهيز المراكز بأجهزة تصفية الدم المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وغرف لمعالجة المياه، ثم استقبال مئات المرضى يوميا ضمن عقود واتفاقيات مع مندوبيات الصحة، مقابل مبالغ تصل في بعض الحالات إلى 5 ملايين درهم لكل صفقة. ويستغل بعض المستثمرين الخواص، المتكتلين في إطار جمعيات، حاجة الدولة لتوفير العلاج الأساسي لآلاف المرضى لفرض شروطهم، وتحديد أسعار الحصص دون أي منافسة. ويبلغ سعر الحصة في بعض المراكز 400 درهم للمريض المتعاقد مع الدولة، أي 4800 درهم شهريا مقابل 12 حصة، بينما يصل سعر الحصة للمرضى غير المتعاقدين بين 800 درهم و1000، ما يضع عبئا ماليا ثقيلا على المرضى وأسرهم. لوائح الانتظار أشركت "الصباح" وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الوصي على القطاع، في موضوع هذا التحقيق، وتوصلنا بعدد من المعطيات، منها أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة بالشراكة مع قطاعات حكومية وبمشاركة فاعلة لأطباء الكلي بالقطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال، لتوفير عروض علاجية ملائمة تغطي كل عمالات وأقاليم المملكة، وتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المناسب وتخفيف المعاناة الصحية والمادية المكلفة سواء للمريض أو لأسرته ولمنظومة التأمين الصحي. وفي هذا الصدد، تقدم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرعاية لنحو 5358 مريضا من خلال المراكز العمومية لتصفية الدم ( 150مركزا)، كما تعتمد بالإضافة إلى ذلك، في إطار البرامج الصحية، مجموعة من الإجراءات المهمة للتشجيع على السلوكات الوقائية وللكشف المبكر عن المرض خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بمرض السكري ومرض ارتفاع الضغط الدموي. كما شكل تعميم التغطية الصحية، ابتداء من دجنبر 2022، الذي مكن من إدماج المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حدثا بارزا من خلال تمكينهم من الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والعلاج في كلا القطاعين العام والخاص. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود توجت في مرحلتها الأولى بالقضاء على لوائح الانتظار الخاصة "الدياليز"، إذ لا يوجد اليوم أي مريض بالفشل الكلوي المزمن النهائي ينتظر ولوجه للعلاج بتصفية الدم، بفعل تحسين الولوج للعلاج. ناقوس الخطر قال البروفيسور دخيسي إن أمراض الكلي ترتبط ارتباطا وثيقا بأمراض مزمنة أخرى، إذ يسجل المغرب حوالي 4 ملايين مصاب بالسكري، إضافة إلى أن 30 في المائة من الأشخاص فوق سن الخمسين يعانون ارتفاع ضغط الدم، وأغلبهم لا يدرك أنه مصاب. أضف إلى ذلك، أن 27 في المائة من مرضى التصفية الدم فقط يستفيدون من التكفل عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن معدل انتشار القصور الكلوي المزمن يبلغ حاليا 1300 مريض لكل مليون نسمة، ومن المرتقب أن يرتفع إلى 1400 لكل مليون بحلول 2030. وتشير التقديرات إلى أن المغرب سيعرف وجود 45 ألف مريض في أفق 2030، مع إمكانية أن يصل العدد إلى 60 ألف مريض بحلول 2040، ما يجعل من هذا الملف الصحي أولوية وطنية مستعجلة، ويستوجب الإسراع بتنزيل الحل الأمثل: عمليات زرع الكلي. زرع الكلي لم تتجاوز عمليات زرع الكلي خلال الثلاثين سنة الأخيرة في المغرب 570 عملية، ووصلت الآن إلى حوالي أكثر من 700 عملية، سواء كان المتبرع من أفراد العائلة، أو من أشخاص في حالة وفاة دماغية. ويصف المختصون هذه الأرقام بـ"الضعيفة جدا"، إذ لا تلبي حاجة حوالي 40 ألف شخص يحتاجون لغسل الكلي، أو على الأقل الوصول إلى رقم 18 ألف عملية، وهو رقم بعيد المنال، بعد أن رفعت أغلب المستشفيات العمومية الراية البيضاء، ويناضل القطاع الخاص بوسائله لرفع العدد الذي يظل غير كاف، ويزيد من حاجة المرضى إلى مراكز التصفية، رغم خطورتها ومشاكلها وحجم الإكراهات التي تغوص فيها.

“بزنس” الدياليز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات