التحقيق في شيك بـ200 مليون بمراكش

يثير شيك بقيمة 200 مليون سنتيم جدلا واسعا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إذ بعد صدور حكم ببراءة مقاول شاب من تهمة سرقته وتزويره، تقدم هذا الأخير بطلب لإعادة فتح التحقيق في شكايته الأصلية المتعلقة بإصدار شيك دون مؤونة، والتي سبق أن حفظها قاضي التحقيق، بناء على شهادة تراجع عنها صاحبها لاحقا، معترفا بأخرى مناقضة لها اعتمدتها المحكمة للحكم بالبراءة. وأكد المقاول في طلبه أن الشاهد كانت له الكلمة الحاسمة في الشكاية الأولى، التي سبق أن تقدم بها والمتعلقة بإصدار شيك دون رصيد، إذ اتهمه حينها بتكليف امرأة بسرقة الشيك وتضمينه عن طريق التزوير مبلغ 200 مليون، ليتراجع عن تلك التصريحات في ما بعد. وأوضح أمام قاضي التحقيق في الشكاية الثانية، خلال متابعة المقاول بتهم التزوير والسرقة، أن الشيك لم يسرق، بل سلم له من قبل صاحبه، ليقدمه بدوره إلى المقاول. وأكد المقاول في طلب إعادة فتح التحقيق على ضرورة إخضاعه والشاهد وصاحب الشيك لخبرة خطية، لتحديد هوية المحرر الفعلي للشيك والمتورط الحقيقي في التزوير إن وُجد، مؤكدا أنه تسلم الشيك بحسن نية وفي إطار معاملات تجارية، قبل أن يجد نفسه متهما بالسرقة والتزوير. وتعود تفاصيل الملف إلى علاقة تجارية ربطت المقاول بالشاهد الرئيس في القضية، إذ سلمه هذا الأخير شيكا باسم قريبه بقيمة 200 مليون سنتيم. غير أن الشيك عاد من البنك دون مؤونة، ليتقدم المقاول بشكاية إصدار شيك دون رصيد، أحيلت على قاضي التحقيق. أمام هذا الأخير، أنكر الشاهد أن يكون هو من سلم الشيك للمقاول، بل اتهمه بتكليف امرأة بسرقته، وتضمينه مبلغ 200 مليون مع وضع توقيع مزور. وهي الشهادة التي اعتمدها قاضي التحقيق لحفظ الملف. وبناء على هذا التطور، وضع صاحب الشيك شكاية جديدة ضد المقاول، يتهمه فيها بالسرقة والتزوير، أحيلت على قاضي التحقيق نفسه. وخلال البحث، قدم الشاهد رواية مغايرة، مفادها أن صاحب الشيك هو من سلمه له وطلب منه تقديمه للمقاول لوجود معاملة تجارية بينهما، وهو ما قام به بالفعل. وبناء على هذه الشهادة، اعتبرت المحكمة أن هناك تضاربا واضحا في أقوال المشتكي والشاهد، وقضت ببراءة المقاول من جميع التهم المنسوبة إليه، مع رفض المطالب المدنية. وبعد تحول الشاهد من شاهد إثبات إلى شاهد نفي، بادر المقاول إلى تقديم طلب لإعادة فتح التحقيق في الشكاية التي سبق حفظها، مؤكدا أن الملف يتطلب خبرة خطية على الشاهد والمشتكي معا، لأن الشيك مرّ بين ثلاثة أطراف، وهم المقاول والشاهد، وصاحب الشيك، كما دعم طلبه بخبرة خطية حرة لإثبات أن الكتابة والأرقام المدونة على الشيك لا تعود إليه ولا تمت لخطه بصلة. مصطفى لطفي

التحقيق في شيك بـ200 مليون بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات