مكتب الصرف يتعقب مقامرين

رصد مراقبو مكتب الصرف تحويلات مشبوهة أنجزها بعض الأشخاص من المغرب، لفائدة جهات أجنبية، دون الحصول على ترخيص مسبق من المكتب. وأفادت مصار "الصباح" أن تحريات المكتب، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوربية، أبانت أن الجهات المرسل إليها عبارة عن منصات رقمية للرهانات الرياضية تستقبل تحويلات من مختلف بلدان العالم يرسلها مراهنون يشاركون في الرهانات الرياضية وغيرها. وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة التي ينجزها مراقبو الصرف، حاليا، تأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي يعتمدها مكتب الصرف في مراقبة التدفقات المالية بين المغرب والخارج، إذ يتم اختيار القطاعات التي ستخضع للتدقيق والافتحاص بناء على مجموعة من المؤشرات وبالاستناد إلى المنظومة المعلوماتية التي تحدد المجالات التي تشكل مخاطر كبيرة ونسب احتمال عالية لوجود خروقات بها. وتأتي هذه العمليات بعد ضبط أحد المراهنين المغاربة الذي حول مبالغ مالية مهمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 721 مليون سنتيم، ما دفع المراقبين إلى توسيع دائرة التحريات، التي رصدت عددا من التحويلات المالية المشبوهة بمبالغ مالية تجاوزت 21 مليون درهم (أزيد من ملياري سنتيم)، تعود لعشرات الأشخاص، الذين يرجح تعاطيهم لألعاب الرهان عبر المنصات الرقمية. وأفادت مصادر "الصباح" أن هذه المخالفات يقع تحت طائلة عقوبات زجرية، وفقا لمقتضيات ظهير 30 غشت 1949، إذ يتعين على المتورطين فيها أداء غرامة يتم تحديد مبلغها، حسب حجم الضرر الذي تم إلحاقه بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى مصالحة ودية مع المخالفين، فإن المكتب يرسل ملفهم إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل الشروع، نيابة عن مكتب الصرف، في الإجراءات القانونية الضرورية وعرض الملف على القضاء للبت فيه. وأكدت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف حدد لائحة أولية بأسماء الأشخاص المتورطين الذين ستوجه لهم إشعارات، من أجل الرد على المعطيات التي توصلت إليها تحريات مرقبي المكتب، مضيفة أنه يرجح أن تفرض على المعنيين غرامات مالية يحددها القانون، يتعين أداؤها وفق المسطرة الودية، علما أن الغرامة يمكن أن تتجاوز ست مرات المبلغ الذي تم تحويله خارج المساطر القانونية المنظمة للصرف، كما يمكن أن تطبق عليهم عقوبات سالبة للحرية، تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان من رصد تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات الأموال ويراقب شرعيتها، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. عبد الواحد كنفاوي

مكتب الصرف يتعقب مقامرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة