عقود تشغيل مزورة باسم شركات كبرى

باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح يشتبه تورطه في قضية إجرامية تتعلق ببيع عقود تشغيل مزورة. وحسب مصادر "الصباح" فإن إيقاف المشتبه فيه، تم على خلفية الأبحاث القضائية التي كشفت تورطه في النصب، باسم عروض عمل وهمية للراغبين في الاشتغال في شركات ومصانع ومتاجر كبرى، وهي المعطيات التي استنفرت السلطات الأمنية التي تمكنت من تحديد هويته وإيقافه في وقت وجيز بعد ترصد خطواته. وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر الموقوف، جاء بعد توصل مصالح الشرطة بشكايات من قبل مجموعة من الضحايا، يتهمون فيها شخصا بالنصب عليهم ببيعهم عقود تشغيل في شركات وأسواق ممتازة ذات ماركات عالمية، قبل أن يتبين أنها مزيفة، وأن عروض العمل لم تكن سوى مخطط احتيال لاستدراج الضحايا والسطو على أموالهم. وكشفت الأبحاث الأولية، أن الموقوف كان يتربص بضحاياه بعدد من الفضاءات العامة والتجمعات الشبابية، من أجل استقطاب الشباب والأشخاص الذين يبحثون عن فرصة شغل،قبل مفاتحة الشخص المستهدف بالحديث عن فرص العمل المتوفرة في سوق الشغل،وإيهامه بقدرته على توفير عقود عمل بأجور وامتيازات مغرية لفائدته. ولإنجاح مخططاته، كان يطلع ضحاياه على العقود الوهمية ليشترط عليهم بعد ذلك، ضرورة تسليمه مبلغا ماليا حتى يضمنوا توصلهم بعقود العمل وتسريع الالتحاق بمقر العمل الذي يتم تحديده دون علم أصحابه وإدارته، وهو ما يجعل ضحاياه يسلمونه مبالغ تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و8 آلاف لكل شخص، حسب مستواه المعيشي وقدرته على المساومة، عربونا على جدية طلبهم. وبمجرد أن يتسلم النصاب المبالغ المالية المطلوبة يختفي عن الأنظار، قبل أن يصدم الضحية بأنه وقع في شرك نصاب محترف بعد مواجهته من قبل إدارة الشركة أو المتاجر والأسواق الكبرى بأن اسمه غير موجود ضمن قائمة المستخدمين الملتحقين، وأن العقد الذي بين يديه ليس قانونيا.وبعد أن اكتشف الضحايا الحقيقة الصادمة، قرر عدد منهم التقدم بشكايات إلى مصالح الأمن بمراكش، كشفوا فيها ما تعرضوا له من نصب واحتيال على يد المتهم، وهي المعلومات التي استنفرت المصالح الأمنية التي قررت البحث عن المشتبه فيه. واستمرت التحريات والأبحاث الميدانية، إلى أن تم التوصل إلى هوية المشتبه فيه والأماكن التي يتردد عليها، وهو ما جعل الشرطة القضائية تقرر نصب كمين محكم له، بالتنسيق مع ضحاياه الذين استدرجوه، قبل أن يجد نفسه محاصرا من قبل الأمنيين الذين اعتقلوه واقتادوه للتحقيق معه. محمد بها

عقود تشغيل مزورة باسم شركات كبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات