تفاقم أزمة الثقة في الأحزاب

حذرت خلاصات استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة من خطورة تفاقم أزمة ثقة في الأحزاب السياسية، جراء انتشار ممارسات الفساد المالي والإداري وشراء الذمم وتضارب المصالح المعلن، فضلا عن متابعة عدد من البرلمانيين أمام القضاء، ما يقوض صورة المؤسسة التشريعية ويمس بشرعية التمثيل السياسي برمته. واعتبر المركز، في وثيقة بحث توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن المؤشرات المرصودة تؤكد أن الأزمة لم تعد محصورة في بعض التنظيمات أو الأفراد، بل صارت مرتبطة بثقافة حزبية سائدة تقوم على تقديم المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، بما يعني أن الأمر يتعلق بأزمة بنيوية متعددة الأبعاد، مست جوانبها التنظيمية والفكرية والتمثيلية، وأنه رغم وجود بعض الممارسات الإيجابية والاستثناءات الفردية، فإن الطابع الغالب يتمثل في ترسخ سلوكات قائمة على الزبونية والولاءات الضيقة. وجاءت الأحزاب السياسية في مقدمة الهيآت التي تعاني أزمة ثقة، إذ اعتبر 91,5 في المائة من المستجوبين أن أداءها ضعيف، مقابل 7,6 في المائة رأوا أنه متوسط، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا الإيجابي 0,9 في المائة فقط. وبخصوص الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، فقد اعتبر 83,3 في المائة من المستجوبين أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هما العامل الأساسي، يليه الفساد المالي أو الإداري بنسبة 64,7، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7. كما أشار 59,6 إلى أن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع تقوض الثقة، مقابل 45,7 رأوا أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم الأسباب. واعتبر 43 في المائة أن تغير الخطاب بعد الوصول للسلطة عامل إضافي في اندحار الثقة، في حين أرجع 37,3 السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، و35,6 إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من قبل السياسيين. وسجل 25,1 من المستجوبين أن الغياب المتكرر عن البرلمان أو المجالس يضعف الثقة، بينما أشار 12,4 فقط إلى أن خطاب التحقير أو غير اللائق مع المواطنين يعد عاملا إضافيا. ولا يقتصر تشخيص هذا التقرير على رصد أعطاب المشهد الحزبي والانتخابي، بل يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات عملية متعددة المستويات، تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، تعيد الاعتبار للعمل الحزبي وتضمن فعالية التعددية السياسية. هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق بإرادة داخلية للأحزاب وحدها، بل تتطلب انخراطا جماعيا لمختلف الفاعلين (الأحزاب، النقابات، المجتمع المدني، الجامعات، الإعلام)، بما يعزز التملك الجماعي لورش الإصلاح السياسي. وربط المركز إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي بضرورة التنصيص في القوانين على تحديد المدة القصوى لولايات القيادة لتفادي إعادة إنتاج النخب نفسها وضمان التداول الديمقراطي، ما يجعل القيادة تعمل على إقصاء أي تهديد لزعامتها، وإصلاح نظام التزكيات بما يحد من هيمنة القيادات المركزية ويعزز دور الهياكل المحلية في اختيار المرشحين، ومراجعة القوانين الانتخابية للحد من البلقنة الشكلية، وضمان تعددية فعلية قادرة على تمثيل المجتمع وتقديم بدائل حقيقية. ياسين قُطيب

تفاقم أزمة الثقة في الأحزاب

المركز المغربي للمواطنة يحذر من الفساد المالي والإداري وشراء الذمم وتضارب المصالح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات