“السعاية” بالصغار… الاتجار بالطفولة

يعد التسول بالأطفال أحد أبرز أشكال التسول شيوعا بالمغرب، إلى جانب أشكال أخرى، باعتبارها وسيلة ناجعة في استمالة عطف المغاربة، واستدراجهم لمنح الصدقة، بعد استغلالهم سواء من قبل والديهم، أو من بعض محترفي التسول. ويستخدم محترفو التسول طرقا عديدة في التسول بالأطفال، من خلال اختيارهم حسب السن والشكل والوسط الاجتماعي، خاصة بالنسبة إلى المتسولين الذين يضطرون إلى كراء الأطفال من أسرهم، مقابل تعويض يومي، عن التسول بهم، إذ يشكلون في هذه الحالة وسيلة ناجعة لإقناع المحسنين، ودفعهم للدفع بسخاء. ويختار متسولون بالأطفال، رضعا من أجل التسول بهم، إذ يمكن التحكم فيهم بسهولة، من خلال وضع محلول منوم في قنينة الرضاعة، وهو متوفر بالصيدليات، ويمكن اقتناؤه دون وصفة، فيضمن نوم الرضيع طيلة فترة تسوله، وبالتالي لن يبذل جهدا كبيرا في التعامل معه. وهناك من يفضل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والعاشرة، إذ يستغلون قدرتهم على إقناع ونيل استعطاف المارة، من خلال الإلحاح على منحهم الصدقة، ويمكنهم استجداءهم بكل عفوية، ما يتسبب في إحراجهم، ودفعهم إلى الإحسان إليهم، في الوقت الذي يستعمل آخرون تقنية أخرى، بدفعهم إلى بيع المناديل وبعض الأشياء الرخيصة، وإرغام المحسنين على شرائها، سيما أن قيمتها المالية لا تتعدى درهما أو درهمين، على الأكثر. ويفضل الكثير من المتسولين، اختيار الأطفال في وضعية صعبة، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم الأكثر إقناعا، من الناحية العاطفية، سيما أن أغلبهم يتحدرون من أسر هشة وتعاني الفقر المدقع، في الوقت الذي تدفع هذه الأسر أبناءها للتسول، لمواجهة تحديات الحياة، ومساعدتها على تلبية حاجياتها اليومية. وأرجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ظاهرة التسول بالأطفال في تقاريره، إلى رغبة نسبة كبيرة من الأطفال في مساعدة عائلاتهم على تلبية حاجياتهم من الملبس والمأكل، وأن أغلبهم يعانون مشاكل أسرية وظروفا اجتماعية صعبة، مع الإشارة إلى أن هناك شبكات احترافية تستغل الأطفال والرضع في التسول، لتحقيق الربح. ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يجب تضافر الجهود من قبل الحكومة والإعلام والمجتمع المدني والأسر والمدرسة، لمواجهة هذه الظاهرة، وتنفيذ التوصيات التي نادي بها في تقاريره، في مقدمتها معالجة الأسباب الجذرية للفقر، ومعاقبة مستغلي الأطفال في التسول، وتشديد العقوبة على الشبكات التي تستغلهم، وتوفير حماية أكبر للضحايا. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز آليات حماية الطفولة، على صعيد المجالات الترابية، من خلال وحدات حماية الطفولة، على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمالية، وعبر تشديد العقوبات على مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول، سواء كانوا من أسرة الطفل أو غرباء عنهم. ومن جانبه اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ظاهرة التسول بالأطفال معقدة، لها انعكاسات على باقي الحقوق، أبرزها الحق في الصحة والتعليم، في الوقت الذي تصفها هيآت حقوقية على أنها من بين أشكال جريمة الاتجار بالبشر، ويتعين وضع الآليات الضرورية للقضاء عليها. صلاح الدين محسن

“السعاية” بالصغار… الاتجار بالطفولة

هيآت اجتماعية وحقوقية دعت لمعاقبة المتورطين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات