الإجهاز على “كنوبس” جريمة

اعترف محمد الحطاطي، عضو المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، والمكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بوجود ركود في العمل النقابي، ليس في المغرب بل حتى على المستوى الدولي، لكن ليس بالشكل الكبير لأسباب أبرزها ظهور أشكال احتجاجية جديدة، والتضييق على العمل النقابي بالمغرب، موضحا أنه لو كانت هناك انتخابات نزيهة، كان سيحظى اليسار بمقاعد تتجاوز بكثير تلك الممثل بها اليوم داخل البرلمان. وأكد القيادي في الكنفدرالية، أن الحكومة الحالية رفعت شعار الدولة الاجتماعية في بدايتها، لكن في الواقع أجهزت على مكتسبات المواطنين لفائدة لوبيات، ويبقى أخطر قرارتها دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في ما يلي نص الحوار ... أجرى الحوار: مصطفى لطفي يلاحظ ركود على المستوى النقابي مقارنة في العقود السابقة، هل هذا صحيح؟ > الحديث عن ركود في العمل النقابي، يجرنا إلى الحديث عن تراجع في الزخم النقابي على المستوى الدولي، لكن ليس بالكبير مقارنة بالسنوات الماضية. وهذا مرده إلى التحولات التي طرأت على سوق الشغل بظهور مهن جديدة، وتفكيك منظومة الوظيفة العمومية، وأيضا ظهور أشكال احتجاجية جديدة، خارج إطار المؤسسات النقابية، وهذا يحيلنا على تجربة "السترات الصفر" بفرنسا. وعلى المستوى الوطني يعود التراجع إلى استمرار الدولة والحكومات المتعاقبة في ضرب حرية العمل النقابي، لأنه لا يعقل أن نتحدث في 2025 عن رفض منح فروع نقابية وصولات إيداع التأسيس، إضافة إلى ضرب حرية العمل النقابي بطرد نقابيين لأنهم أسسوا مكاتب نقابية. كما صرنا أمام وضعيات جديدة في الشغل، خصوصا بالمناطق الاقتصادية للمدن الكبرى، والتي يحرم فيها العمل النقابي بشكل مطلق. والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مستمرة بكل الأشكال النضالية للحفاظ على التوجه الكفاحي والنضالي لمواجهة هذه التراجعات. توقع البعض أن تفقد الكونفدرالية بريقها برحيل زعيمها التاريخي نوبير الأموي، ما رأيكم؟ > فعلا كانت هناك تحليلات وكتابات تتوقع تفكك الكنفدرالية الديمقراطية للشغل برحيل الأموي، إلا أن هذه الرهانات خاطئة، لأنه في حياة الأموي، وخلال اعتقاله على خلفية حواره مع جريدة "ألباييس" الإسبانية، سعت جهات فعلا إلى "تشتيت" النقابة وخلق قيادات بديلة للأموي، الذي يعد قياديا بارزا وأحد مؤسسي هذا الصرح النقابي، الذي لا يمكن تجاوز اسمه ومواقفه عند قراءة تاريخ الصراع الاجتماعي والسياسي بالمغرب. ما أغفله هؤلاء، أن الكنفدرالية تأسست على هوية ومبادئ وإستراتيجية واضحة، وخلال المؤتمر الخامس للنقابة، الذي كان آخر مؤتمر للأموي قبل وفاته، حافظنا على التوجه نفسه وجددنا مقرراتنا وواجباتنا، وحافظنا على النفس الكفاحي، وبالتالي فالنقابة هي قيادتها ومناضلوها المستمرون جيلا بعد جيل. والدليل أننا ما زلنا بالشراسة نفسها نواجه كل مخططات الحكومة والرأسمال لضرب العمل النقابي الحقيقي بالمغرب، بخوض معارك بالبرلمان سيما ضد قانون الإضراب، وتنظيم مسيرات بالشوارع والدعوة إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية. قوتنا التعبوية مازالت مستمرة إلى اليوم يثير اليسار إشكالا غريبا، فهو يمثل الشعب والطبقة العاملة، لكن على مستوى الانتخابات التشريعية، لا يحصد إلا مقعدين أو ثلاثة ما السبب؟ > هذه المقارنة تستقيم لو كانت هناك انتخابات نزيهة وحقيقية، وهو ما نعبر عنه دائما، وآخر ما قمنا به إنجاز وتقديم مذكرة حزبنا فدرالية اليسار الديمقراطي، إذ شددنا على ضرورة وجود ديمقراطية حقيقية وانتخابات شفافة بين الجميع وتجريم استعمال المال، مع الحد من التدخل المفضوح للسلطات في تعيين عدد من البرلمانيين، والدليل أن العديد منهم حاليا متابعون في حالة اعتقال بتهم عديدة. التمثيلية بالعدد، ليست معيارا أساسيا. يمكن قياس تمثيلية أي حزب لو كانت هناك ديمقراطية، تحترم تعبيرات المواطنين بشكل حقيقي، سيما في صناديق الاقتراع، وهو ما لا يحدث، إذ هناك نسب مرتفعة في مقاطعة الانتخابات، وغض الطرف عن استعمال "المال الحرام"، كما هناك قوانين انتخابية تزكي فساد العملية الانتخابية. لو كانت هناك نزاهة وشفافية في الانتخابات، وقتها يمكن الحديث عن تمثلية اليسار في البرلمان. في السابق كان الراحل إدريس البصري يوصف بمهندس الانشقاقات بالأحزاب والنقابات، هل هذه العملية مازالت متواصلة إلى اليوم؟ > صحيح أن انقسامات في الأحزاب السياسية والنقابات، التصقت في فترة ما بوزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، ولكن في الواقع، المغرب عرف انشقاق أحزاب مهمة وتأسيس أخرى في ظرف وجيز وبطرق مشبوهة قبل البصري بسنوات. هذه العملية غير مرتبطة بشخص محدد، بل ببنية النظام وعلاقته للتحكم في المجال العام عبر إحداث ظروف انشقاق التنظيمات السياسية والنقابية. اليوم، الممارسة الحزبية تعرف إشكالات كبيرة من خلال هيمنة الدولة والنخب، التي تستقطب من خارج المشهد الحزبي، وتوضع على رأس حزب محدد، وفي المقابل يتم تهميش العديد من الكفاءات والطاقات السياسية. كما أن هناك مسألة تتعلق بالديمقراطية الداخلية، حيث لم نستطع إلى اليوم في تنظيماتنا وباقي الأحزاب ترسيخ ثقافة الديمقراطية الداخلية، التي تكفل للجميع حق التعبير عن الرأي والاختلاف، وأن يكون هناك تداول على المسؤولية بشكل سلس، ويمنح للأجيال القادمة تحمل المسؤولية مستقبلا، كما أن هناك فشلا في القطع مع ثقافة الزعيم الخالد، لهذا يجب أن تكون هناك مسافة بين الدولة والأحزاب حتى تكون لدينا تنظيمات مستقلة، غير مصنوعة ومتحكم فيها. تهريب النقاش حول قانون الإضراب يعم بعض الغموض الحوار الاجتماعي الذي تجريه النقابات مع الحكومة، هل هذا صحيح؟ > كان مطلب الكونفدرالية منذ زمن، وأعدنا المطالبة به في آخر اتفاق تم في 22 أبريل 2024، هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بمعنى أنه لا يمكن أن يبقى خاضعا لمزاجية الحكومة أو رئيسها، في أي وقت شاء، يقوم باستدعاء النقابات. والمأسسة تعني أيضا وضع كل القضايا الاجتماعية والقانونية التي لها ارتباط بالطبقة العاملة، للنقاش حتى تكون منتجة وفعالة وتعبر عن تطلعات الشغيلة، لكن للأسف، سجلنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تراجعات عن هذه المطالب، ففي عهد حكومة سعد الدين العثماني، قررنا الانسحاب منه لرفضنا الصيغة التي طرحتها الحكومة وقتها من خلال اعتماد مبدأ التشاور وليس التفاوض، إضافة إلى تغييب النقابات عن القضايا الأساسية والحقيقية للشغلية. واليوم أيضا نعيش الوضع نفسه، إذ بعد أن طرحنا نقطة المأسسة واحترام الجدول الزمني لعقد جولات الحوار الاجتماعي، لم تحترم الحكومة ذلك، لدرجة أنه تم تغييب دورات بأكملها عن النقاش، كما لم تطرح مشاريع قوانين للنقاش مع الحركة النقابية، كما الحال بالنسبة إلى قانون إدماج "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما كانت محاولة لتهريب النقاش حول قانون الإضراب، واعتماد صيغة مخالفة لما تم الاتفاق عليه، بل ما وقفنا عليه في الكونفدرالية، أن مجموعة من النقط اليوم تتم مناقتشها داخل المجلس الحكومي وعرضها على البرلمان بغرفتيه دون استشارة أو تفاوض مع النقابات. في عهد حكومة بنكيران تم تجريم العمل النقابي تدخل حكومة عزيز أخنوش ولايتها الأخيرة، ما تقييمك لأدائها؟ > أعتبر أن حكومة عزيز أخنوش أسوأ حكومة في تاريخ المغرب، فهي حكومة رجال أعمال والرأسمال، رهانها الأول إصدار قوانين من أجل مراكمة الأموال لدى فئة محددة، وإصدار أخرى للإجهاز على مكتسبات الطبقات المسحوقة والحد من الحريات، والدليل الغلاء المستشري بسبب فشل ما يسمى مخططات حكومات سابقة. الحكومة الحالية تعاني تضارب مصالح لأن وزراءها لم يكونوا حريصين على الشفافية في الصفقات وحماية المال العام، لدرجة أن الفساد صار بنيويا يمس جميع القطاعات، وهو ما جاء في التقرير الأخير لهيأة محاربة الرشوة والفساد، الذي كشف عن الكلفة الكبيرة للفساد بالمغرب. حكومة ينطبق عليها قول الراحل نوبير الأموي "وطنهم هو جيوبهم". هل توافق الرأي الذي يقول إن حكومتي العدالة والتنمية وعزيز أخنوش، أجهزتا معا على مكتسبات المواطنين؟ > رغم وجود اختلاف في التوجه السياسي بين حكومة العدالة والتنمية والأحرار، وفي التعاطي مع القضايا الاجتماعية والمحددات الاقتصادية، إلا أن لهما التوجه نفسه، ففي عهد حكومة بنكيران، تم طرح مسودة أولى لقانون الإضراب وكانت أسوأ بكثير، إذ تم فيها تجريم العمل النقابي، والنص على عقوبات زجرية وجنائية على منفذي الإضراب، كما تم إطلاق اليد للوبيات المحروقات بتحرير أسعارها، والعبث بأموال المغاربة عبر حذف صندوق المقاصة، كما تم تعبيد الطريق للوبيات الأدوية لتحقيق ثروات مهمة عبر إغلاق صيدلية "كنوبس"، وإقرار العديد من القوانين ضد مصلحة المغاربة، أبرزها ما يعرف بقانون إصلاح التقاعد، عبر الزج بآلاف المتقاعدين إلى المجهول، وهو النهج نفسه الذي تسير عليه حكومة أخنوش، فهما معا وجهان لعملة واحدة . الحماية الاجتماعية... حق أريد به باطل ارتكزت حكومة عزيز أخنوش في بدايتها، سيما في تصريحها الحكومي، على مفهوم الدولة الاجتماعية، أي أنها جاءت لمعالجة ملفات اجتماعية، أبرزها ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي تفتخر به إلى الآن، وهذا حق أريد به باطل، لأن الحقائق تؤكد عكس ذلك، أولا الحماية الاجتماعية مفهوم شامل، والحكومة تركز على بعض عناصرها فقط، منها الدعم والتغطية الصحية، وتتبجح أنها تبلو البلاء الحسن، في حين أن التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية، قدمت معطيات وأرقاما حقيقية تفند هذه المزاعم، منها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكد أن ربع المغاربة خارج مجال التغطية الصحية، وهذا التقرير كان أحد أسباب تغيير رئيس المجلس، والخلاصة نفسها توصل إليها تقرير المندوبية السامية للتخطيط. ثم إن الحماية الاجتماعية تمول من بعض أموال صندوق المقاصة، كما أن استفادة الناس من الدعم مهدد في أي لحظة حين يرتفع المؤشر، كما حرم مواطنون مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دعم 500 درهم، ومن التغطية الصحية، رغم أنهم يعملون أقل ساعات العمل. وضع الحماية الاجتماعية بالمغرب كاريكاتوري، والأرقام توضح الفشل الذريع لهذا المشروع والمسار الذي تتجه فيه الحكومة، ما هو إلا ذر الرماد في العيون. الإضراب سلاح المستضعفين رفضنا قانون الإضراب، لأنه جاء دون استشارة الحكومة مع النقابة ولم تشاركها النقاش في إعداد صيغته الأولى، وأيضا لأنه قانون تكميلي. فحق الإضراب يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وهي الآلية الوحيدة الفعالة لدى الأجراء والموظفين للدفاع عن حقوقهم. رفضنا القانون لأن هدفنا أن يكون خاضعا لمعايير المنظمات الدولية التي تعنى بالشغل، لكن للأسف هذه الحكومة، وحتى حكومات سابقة، لم تول أهمية لتنظيمه، باعتباره سلاح المستضعفين من طبقات هشة ومأجورين وموظفين. لو كنا نحترم هذه التشريعات في مجال الشغل، لما كنا في حاجة إلى الإضراب. خدمة لوبيات الأدوية نحن نعتبر داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تمرير قانون 23-54 القاضي بدمج أو بنقل أنظمة التأمين الصحي الإجباري، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أخطر القوانين التي تبنتها الحكومة. وموقفنا الرافض لهذا القرار كان في البدايات الأولى للمشروع، باعتبار أننا عضو بالمجلس الإداري لـ"كنوبس"، وعليه نبهنا الشركاء والمتدخلين بأن المشروع سيكبد المؤمنين خسائر كبيرة، في ما يتعلق بمراجعة واجبات الاشتراك وسلة العلاجات والتعويضات، وهو مشروع عازمة الحكومة على تنزيله لخدمة لوبيات الأدوية والمصحات الخاصة، وأيضا شركات التأمين، التي تهدف إلى تقليص سلة العلاجات للمؤمنين. وبالتالي الإجهاز على "كنوبس" جريمة، سبقته جرائم أخرى منها إغلاق صيدلية "كنوبس" في عهد حكومة بنكيران. نحن نرفض هذا القانون ونعتبره مسا بمكتسبات الموظفين وخدمة لفئة تستفيد من أموال التغطية الصحية. في سطور - مزداد بقصبة تادلة 5 مارس 1975 - عضو المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي - عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل - ماستر قانون عام ومتصرف بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية - متزوج وأب لطفل

الإجهاز على “كنوبس” جريمة

محمد الحطاطي: وضع الحماية الاجتماعية بالمغرب كاريكاتوري والحكومة تهمش النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات