كارثة بيئية تهدد سواحل أكادير

دقت مصادر مهنية بميناء أكادير ناقوس الخطر، محذرة من «كارثة بيئية» تهدد المنظومة البحرية للمنطقة، بسبب سلوكات بعض مراكب الصيد التي تتخلص من كميات هائلة من الأسماك الصغيرة غير القانونية في عرض البحر، لتفادي العقوبات الإدارية، وسوء تدبير إدارة الصيد، ما يهدد بشكل مباشر استدامة المصايد والتوازن البيئي البحري. وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر مراكب محملة بأطنان من سمك «الأنشوبة” لا تستوفي الحجم القانوني، وهي ممارسات وصفها المهنيون بالخطيرة وغير المسؤولة، مؤكدين أن الإدارة المعنية رفضت تفريغ هذه الشحنات المخالفة، مما دفع بعض الربابنة إلى التخلص منها بالقرب من الميناء، في مشهد متكرر بات يثير قلقا بالغا سواء على مستوى المصيدة أو على مستوى السواحل التي تستقبل مئات الأطنان من الأسماك النافقة. وكشف المتحدثون أنفسهم أن عددا من المراكب بات يعتمد أسلوب التخفي والتأخر المتعمد في الإبلاغ عن الوصول، بهدف التحايل على الجهات المختصة وتفريغ الحمولات غير القانونية من سمك “الأنشوبة”، معتبرين أن هذه الممارسات منافية كليا للقانون وأخلاقيات المهنة، مطالبين بضرورة تطبيق مبدأ المساواة في الخضوع للضوابط المنظمة لهذا القطاع، علما أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على الصيد غير المشروع، بل تمتد لتشمل العودة إلى نقاط قريبة من الميناء لتفريغ الأسماك المرفوضة، مما يفاقم من الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الظاهرة. وعبر بحارة عن استيائهم من هذا الوضع، الذي وصفوه بـ «لعبة القط والفأر» بين المراكب المخالفة والمراقبين، مؤكدين أنه يتسبب في إرهاقهم جسديا وماليا، سواء من خلال عمليات الصيد نفسها أو من خلال الانتظار الطويل أثناء العودة والتفريغ، مطالبين بضرورة منع المراكب من العودة إلى البحر بعد رسوها قرب الميناء، خاصة في ظل ازدياد كميات الأسماك النافقة التي تلفظها الأمواج على الشواطئ شمال الميناء، وما تسببه من أضرار بيئية مستفحلة. وشدد المهنيون على ضرورة تحميل الربابنة مسؤوليتهم الكاملة عن المخالفات، باعتبارهم مدركين تماما لطبيعة المصطادات ومدى مطابقتها للقانون، مطالبين بتفعيل الآليات الزجرية ضد الربان باعتباره الفاعل الأساسي في هذه الممارسات، مع ضرورة تفعيل القانون بما يكفل ردع من يتسببون في اختلال التوازن الطبيعي للمصايد. وفي المقابل، لم يعف المهنيون الإدارة الوصية من المسؤولية، إذ أشار المتدخلون إلى تقصيرها في بلورة حلول ناجعة تمنع استمرار هذه الظواهر، سيما أن الإجراءات العقابية المعتمدة حتى الآن لم تحقق الأثر المطلوب، كما يطرح تأخر الوزارة في معالجة إشكالية تغيير معيار الحجم التجاري من الوزن إلى القياس تساؤلات مشروعة، خصوصا في ظل احتجاجات بعض الربابنة الذين يبررون المخالفات بتغير حجم الأسماك بين الصيد والتفريغ، معتبرين أن هذا التأخر غير مبرر، خصوصا بعد مرور شهور طويلة من النقاش في ظل وضعية حرجة تمر بها المصايد. خالد العطاوي

كارثة بيئية تهدد سواحل أكادير

مراكب ترمي أطنانا من الأسماك في البحر ومسؤولون يعجزون عن تفعيل القوانين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات