fbpx
حوادث

إلغاء حكم يدين رئيس جماعة بفاس

غرفة الجنايات الابتدائية أدانته ونائبه ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها  10 آلاف درهم

ألغى قسم الجرائم المالية الاسئتنافي باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم الصادر عن نظيره الابتدائي في ملف الاختلالات المالية بالجماعة القروية أغبالو بميدلت. وحكم ببراءة «ا. ب» رئيس الجماعة الحالي ونائبه «ح. خ»، من جريمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، مع تأييد القرار الابتدائي في باقي مقتضياته وإبقاء الصائر على الخزينة العامة وإرجاع كفالة السراح للمتهمين.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 درهم على كل واحد منهما، بعدما توبعا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، بجناية «تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عرفية ورسمية والمشاركة في ذلك».
وسبق للمحكمة أن أخرجت الملف في المرحلة الابتدائية، من المداولة لإجراء خبرة على قطعة أرضية موضوع عقد شراء بين الجماعة ونائب رئيسها لتوسيع سوق أسبوعي، جاءت متطابقة لمعاينة الضابطة القضائية للدرك، وعكس معطيات خبرة سابقة أنجزت من قبل خبير آخر من مكناس، أكد أن العقار عار عكس ما عليه الأمر واقعا من وجود بنايات فوقه.
وعاين الخبير المعين من المحكمة، وجود منازل مقطونة من قبل أصحابها على المساحة المتنازع عليها التي اقتنتها الجماعة لتوسيع سوق بومية واتضح أن «ح. خ» نائب الرئيس الحالي المتهم في الملف، باعها قبل 12 سنة من ذلك، ما كبدها خسائر مادية قدرت بأكثر من 13 مليون سنتيم، ضاعت من ميزانيتها دون استرداد خاصة أمام عدم انتصابها طرفا مدنيا في الملف.
ولاحظ الخبير وجود عدة بنايات بالبقعة ثلاثة منها لقريب نائب الرئيس الذي باع الجماعة القطعة بموجب عقد عدلي في 30 شتنبر 1978 مضمن تحت عدد 57 صحيفة 34 كناش الأملاك 8 بالحي المركزي لبومية، فيما كانت الضابطة القضائية استمعت إلى خبير لدى استئنافية مكناس حول ظروف إنجازه خبرة محررة في 21 غشت 2012 حول ادعائه أن هذا العقار عار.
ولم يشر الخبير المذكور إلى المنازل التي تم بناؤها فوقه وأكدتها صور مرفقة بالملف، بعدما انتقل في 17 غشت 2012، إلى المكان عينه رفقة «ح. خ» مالك العقار المتهم في الملف، الذي دله على العقار بنفسه وسلمه نسخة شمسية من المساح الطوبوغرافي الذي أنجز من قبل مهندس طوبوغرافي بخنيفرة، قبل أن يستفسره حول ما إذا كانت المنازل تدخل في إطار المسح ما نفاه في حينه.
وسبق للرئيس السابق للجماعة القروية، اعترض على إتمام عقد البيع، قبل تكوين لجنة إقليمية لتحديد المساحة الحقيقية للعقار، اقترحت على «ح. خ» الاستعانة بمهندس طوبوغرافي لتحديدها، لكن الحال بقي على ما هو عليه، قبل إتمام عقد شراء البقعة بين الرئيس الحالي المتهم ونائبه وصرف 130 ألف درهم بعد أن قام «ح. خ» باستخراج نسخة من العقد الأصلي الذي ادعى فقدانه.
مداولة
سبق للمحكمة أن أخرجت الملف في المرحلة الابتدائية، من المداولة لإجراء خبرة على قطعة أرضية موضوع عقد شراء بين الجماعة ونائب رئيسها لتوسيع سوق أسبوعي، جاءت متطابقة لمعاينة الضابطة القضائية للدرك، وعكس معطيات خبرة سابقة أنجزت من قبل خبير آخر من مكناس.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى