الحبس لشهود الزور بالحوزية

لقي ملف شبهة الاستيلاء على عقارات، وتورط شهود الزور وإعادة بيع أراض بغابة الحوزية، اهتماما بالغا من قبل الحاضرين في الملف الذي جرت أطوراه بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، التي قضت بمؤاخذة ثلاثة أشقاء بسنة حبسا نافذا، فيما أدين 11 شاهدا بستة أشهر حبسا نافذا. وتوبع في هذا الملف 13 متهما في حالة اعتقال وآخر في حالة سراح، بجنح استعمال وعود والضغط لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، والإدلاء أمام عدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة عن علم، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، بعدما تقررت متابعتهم من قبل وكيل الملك وإحالتهم على المحاكمة. وانتصبت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، وحضر ممثلها القانوني عبد الجبار فطيش المحاكمة، وأدلى لهيأة المحكمة بمذكرة مطلبية بعد أدائه للرسم الجزافي. وتقدم الطرف المشتكي بشكاية عبر دفاعه أمام الوكيل العام باستئنافية الجديدة، يتهم فيها خصومه بجناية تكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على جزء من غابة الحوزية عن طريق التزوير المادي والمعنوي، بعد أن أثبت تقرير الخبرتين المأمور بهما عن طريق رئيس المحكمة، أن رسمي الصدقة والمقاسمة المتمسك بهما من قبل المتهمين الرئيسيين كأصل للتملك، لا ينطبقان على العقار الذي قامت مديرية المياه والغابات بتشجيره في 1958 حسب المحضر الرسمي المحتفظ به من قبلها. كما أظهرت نتيجة الخبرة أن الأوصاف تنطبق على عقار آخر بعيد بعشرات الأمتار يوجد بالمنطقة نفسها، وليس ذلك إلا محاولة لإسقاطها على غير محلها. وأحال الوكيل العام المتهمين على قاضي التحقيق ملتمسا إيداع المتورطين الرئيسيين السجن، واتخاذ تدابير قانونية أخرى في مواجهة باقي المشتكى بهم، بمناسبة الشكاية الأولى التي استغرقت سنتين من البحث والتحري. ومتع المتهمون بكافة الآجال قصد إثبات ما يدعون أنه مخالف للواقع والوثائق، سيما بعد مواجهتهم بصنع ثلاث رسوم ملكية على العقار وبالشهود أنفسهم، إذ كل واحد منهم يدعي أن له إرثا من جده واستمرار ملكه بعده، إلى أن انتقل إليه بإنجاز من أحد العدول الذي أدين بعدة عقوبات سجنية نهائية من أجل التزوير في محررات رسمية. وبناء على شكاية أخرى مرتبطة بالموضوع نفسه، قضى الوكيل العام للملك بعدم الاختصاص وأحال الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الذي أمر بإرجاع المسطرة إلى الفصيلة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للجديدة. وبعد إجرائها أبحاثا قضائية بالاستعانة بتسجيلات هاتفية لفائدة المتهم الرئيسي، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع جميع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية. وبعد تقديمهم جميعا باستثناء متهم واحد، تقرر إيداعهم السجن المحلي وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهم. أحمد سكاب (الجديدة)

الحبس لشهود الزور بالحوزية

مستثمر تعرض لعملية نصب بعدما سلم مبالغ مهمة مقابل شراء أراض بغابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات