دموع الندم في محاكمة مغتصب ابنته

بتت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أخيرا، في قضية هزت وجدان سكان منطقة الشمال، واستقطبت حضورا لافتا من الحقوقيين والمهتمين، الذين تابعوا باهتمام بالغ أطوار استنطاق أب تجرد من كل القيم، وحول بيت الأسرة من حضن آمن إلى مسرح لانتهاكات بشعة، عندما استباح جسد ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، وداوم على معاشرتها زوجة تحت التهديد، قبل أن يفتضح أمره بحمل غير متوقع، كشف المستنقع الذي غرقت فيه الطفلة لسنوات طويلة. مع دقات الجرس معلنة انطلاق الجلسة، دخلت هيأة الحكم إلى قاعة الجنايات الابتدائية في أجواء يطبعها الترقب والصمت الممزوج بفضول المتتبعين، إذ بعد ترتيب الملفات وفرزها حسب نوعها وفهرستها، نادى رئيس الجلسة على متهم يدعى (م.ب)، فاقتاده شرطيان إلى قفص الاتهام، حيث بدا رجلا في بداية عقده الخامس، بملامح شاحبة توحي بالتعب والارتباك، فوقف صامتا للحظات قبل أن يواجهه القاضي بالتهم الثقيلة المنسوبة إليه، وتتعلق بجناية "التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف واغتصابها المتكرر الناتج عنه الافتضاض من قبل أحد الأصول"، ليكتفي المتهم بخفض رأسه وإنكار ما نسب إليه بصوت متردد، وسط متابعة دقيقة من الحاضرين الذين لم تفارق أعينهم تفاصيل المشهد. ورغم مواجهته بتصريحاته الواردة في محاضر الضابطة القضائية، التي اعترف خلالها بممارسة الجنس على ابنته منذ كان عمرها 8 سنوات تحت التهديد بالقتل والذبح، وأبرز أن سبب ارتكابه فعله الشنيع هو رفض زوجته معاشرته في الفراش وحرمانه من حقه الشرعي، تمسك المتهم بالإنكار وظل مترددا في الإجابة عن أسئلة رئيس الجلسة. تصريحات دامعة حين جاء دور الضحية للإدلاء بأقوالها أمام هيأة الحكم، خيم صمت ثقيل على القاعة، ولم تسمع سوى أنفاس متقطعة من بين الحاضرين الذين وجهوا أنظارهم نحو الضحية، البالغة حاليا 19 سنة، التي روت بصوت خافت تفاصيل معاناتها التي بدأت منذ طفولتها، وذكرت أن والدها كان يرغمها على ممارسة الجنس معه تحت التهديد بالقتل، وظلت صامتة خوفا وذعرا إلى أن فضح حملها غير الشرعي المستور، وأجبرها على كشف الحقيقة أمام أسرتها والسلطات القضائية. وأكدت الضحية أن الاعتداءات لم تكن حادثة عرضية، بل سلوكا ممنهجا استمر لسنوات، مبرزة أن والدها كان يستغل غياب أمها عن البيت ليعاشرها معاشرة الزوج لزوجته، وطلبت من الهيأة بكلمات ممزوجة بالدموع، بحقها في إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، ما أغرق القاعة في حالة من الذهول والاشمئزاز. الدفاع يلتمس التخفيف أمام ثقل الأدلة وحجم الفضيحة، وجد دفاع المتهم نفسه في موقف حرج، فحاول التمسك بخيط رفيع للتخفيف من هول التهم، وركز على إنكار موكله، معتبرا في دفوعاته أن تصريحات الضحية شابتها تناقضات، ما يتطلب إعادة تكييف التهم المنسوبة إلى موكله. كما حاول الدفع بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الأب، ملتمسا من المحكمة مراعاة وضعيته الإنسانية وتطبيق أقصى ما يمكن من أسباب التخفيف، إلا أن مرافعة الدفاع بدت خجولة أمام حجم الجريمة وفظاعتها، ولم تجد صدى قويا لدى هيأة الحكم والنيابة العامة. النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات من جهته، شدد ممثل الحق العام على أن ما اقترفه المتهم في حق ابنته لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة مزدوجة، إذ خان أمانة الأبوة قبل أن يخرق القانون، وأبرز أن الأب الجاني لم يتوقف عند اعتداء عابر، بل جعل من ممارساته الإجرامية سلوكا ممنهجا امتد لسنوات طويلة، تاركا وراءه طفلة مدمرة جسديا ونفسيا، معتبرا أن الحمل الناتج عن تلك الاعتداءات يشكل دليلا قاطعا على بشاعة الفعل، وظرفا مشددا يضاعف من خطورته. والتمس في ختام مرافعته توقيع أقصى العقوبات التي يقرها القانون، انسجاما مع منطوق فصول المتابعة (485 و486 و487 من القانون الجنائي)، ليكون الحكم رسالة ردع صارمة لكل من تسول له نفسه المساس ببراءة القاصرين. حكم زلزل القاعة بعد أن كان المتهم آخر من تكلم ولم يضف شيئا جديدا في القضية، اختلت الهيأة للتداول في ما بينها، وبعد عودتها إلى القاعة، عم الصمت المكان وارتفعت أنظار الجميع نحو المنصة في انتظار الكلمة الفصل، قبل أن يقطع الرئيس الترقب بنبرة حاسمة: "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون قررت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا، حضوريا، ابتدائيا إدانة المتهم (م.ب) بـ 15 سنة سجنا نافذا"، ليرخي منطوق الحكم بثقله على المتهم، الذي تجمد في مكانه، وقد بدت ملامحه شاحبة ويداه ترتجفان وهو يحاول التشبث بقفص الاتهام، إذ لم ينطق بأي كلمة واكتفى بطأطأة رأسه في استسلام، قبل أن يتم إخراجه من القاعة، إذ جره رجال الأمن نحو الممر الخلفي بخطوات متعثرة كأنها آخر ما تبقى له من كبرياء مكسور، فيما غالبت الدموع عيون الضحية ووالدتها، التي رددت كلمات متقطعة تستنكر ما جرى، بينما تحولت القاعة إلى مشهد اختلطت فيه مشاعر الغضب والحزن والذهول، عاكسة حجم الصدمة التي خلفتها تفاصيل الملف. المختار الرمشي (طنجة) رسالة للمجتمع في تعليقات متفرقة أدلى بها عدد من النشطاء الحقوقيين بالمدينة، اعتبروا أن القضية لم تكن مجرد ملف جنائي عابر ولا تمثل حالة معزولة، بل تعكس واقعا اجتماعيا ينذر بالخطر، بالنظر إلى تزايد جرائم الاعتداء على القاصرين داخل محيط الأسرة بشكل مثير للقلق، خاصة بجهة الشمال. وأكدوا أن الحكم القاسي الصادر ضد الأب، هو رسالة موجهة إلى المجتمع بأسره، وجرس إنذار يذكر بضرورة حماية الطفولة وتعزيز آليات الوقاية والمراقبة داخل البيوت، حتى لا تنهار منظومة القيم وتتحول الأسرة من مصدر أمان إلى فضاء للانتهاك والمعاناة.

دموع الندم في محاكمة مغتصب ابنته

الضحية: عاشرني معاشرة الأزواج منذ أن كان عمري 8 سنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات