رهائن الابتزاز الجنسي

بات الابتزاز الإلكتروني عبر نشر أو التهديد بنشر صور خاصة للضحايا، من أخطر الجرائم التي تعرفها المنصات الرقمية في السنوات الأخيرة. فالمبتزون لم يعودوا يكتفون بالضغط من أجل الحصول على مبالغ مالية، بل تجاوزوا ذلك إلى إرغام ضحاياهم على الانخراط في علاقات مشبوهة تحت طائلة الفضيحة والتشهير. وتتعقد آثار هذه الجرائم حين تستهدف طلبة أو طالبات في بداية مسارهم العلمي، إذ يتحول الخوف من انكشاف الصور إلى هاجس يومي يقوض حياتهم النفسية والدراسية والاجتماعية. وفي ظل الانتشار الواسع لهذه الظاهرة، يجد الضحايا أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر، إما الرضوخ لمطالب المبتز، أو مواجهة الوصم الاجتماعي بما يحمله من كلفة ثقيلة. إنجاز: محمد العوال (مراكش) تكشف إحدى القضايا التي تورط فيها طالب سابق بكلية الطب الخاصة بمراكش، جانبا صادما من هذا الواقع، بعد أن حول زميلة إلى رهينة لصوره وتسجيلاته، مكرسا بذلك خطورة الظاهرة والحاجة إلى مواجهتها بحزم قانوني وتحسيس مجتمعي متواصل. من طالب وديع إلى مبتز ! لم يكن يخطر ببال عدد من طالبات كلية الطب الخاصة بمراكش، أن علاقة زمالة عابرة ستقودهن إلى واحدة من أبشع صور الابتزاز الجنسي، وأن صورهن الشخصية ستتحول إلى سلاح يهدد مسارهن الدراسي وحياتهن الاجتماعية. فالجاني، الذي بدا في البداية شابا عاديا يدعي الانتماء إلى أسرة مرموقة، نجح في كسب ثقة زميلاته، قبل أن ينقلب تدريجيا من طالب هادئ إلى شخصية عدوانية، حولت حياة بعض الطالبات إلى كابوس استمر أكثر من سنتين. إحدى الضحايا، التي لم تكمل بعد سنتها الثامنة عشرة، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع تهديدات متواصلة. فبعد أن تم طرد الطالب من المؤسسة بسبب سلوكاته غير المنضبطة وعدوانيته المتكررة، صعد من أسلوبه في التعامل مع الطالبة، مهددا إياها بالاعتداء الجسدي إن لم تستجب لمطالبه. وبسبب صغر سنها وقلة خبرتها، لم تجد أمامها سوى الانصياع خوفا من الفضيحة، فبدأت ترسل له حوالات مالية بشكل منتظم، حتى أصبح جزءا من مصروفها الدراسي يتجه مباشرة إلى جيب مبتزها. لكن الابتزاز لم يتوقف عند المال، بل تطور إلى درجة أكثر خطورة، إذ استغل المتهم صورا شخصية جمعها في ظروف خاصة، وشرع في ابتزازها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يكتف بالتهديد، بل أنشأ حسابات وهمية باسمها، وبث صورها وأرسل روابط تلك الحسابات إلى زملائها وأقاربها، ليغدو اسمها مرتبطا بشبهات وسلوكات لم تقم بها يوما. وبلغ الخوف مداه حين نشر صورها مرفوقة برقم هاتفها على مواقع إباحية مشبوهة، لتنهال عليها المكالمات والرسائل المليئة بالإيحاءات الجنسية... وجدت الطالبة نفسها في عزلة خانقة، وصارت تعيش انهيارا نفسيا واجتماعيا، بعدما تحولت من شابة تحلم بمستقبل طبي لامع إلى رهينة صور وتهديدات تنهش حياتها الخاصة وتدمر ثقتها بنفسها. الضحية... بين الخوف والفضيحة تقدمت الضحية، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، إحالتها على الشرطة القضائية بالأمن الولائي لمراكش. وأرفقت الضحية شكايتها بالصور التي نشرها المبتز، وصولات الحوالات المالية، التي كانت ترسلها، وتم الاستماع إليها، بعد أن كسرت جدار الصمت. وتعاملت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، مع القضية بالجدية المطلوبة، وحاولت إعادة التوازن النفسي للضحية، قبل أن تصدر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، الذي اختفى عن الأنظار. وظلت الطالبة، تتردد على أن أمن المحمدية، لعلها توقف المشتبه فيه،وتنهي معاناتها النفسية، غير أن كمينا محكما، بتنسيق بين الضحية ووالدتها وفرقة محاربة العصابات الرابعة بالأمن الولائي بالبيضاء، قاد إلى إيقاف المشتبه فيه بالقرب من أحد المتاجر المعروفة بمدينة المحمدية. ولم تخل لحظة الكمين من خطورة، إذ حاول المتهم المقاومة وأشهر مدية أصاب بها والدة الضحية في وجهها، غير أن عناصر الأمن سيطرت عليه واقتادته إلى التحقيق، حيث جرى تسليمه، إلى عناصر الشرطة القضائية المداومة بالمحمدية. وتبين أن الموقوف له سابقة، بالتهمة نفسها بالإضافة إلى استعمال سيارة دون إذن مالكها، بعدما عرض حياة شابة هي الأخرى للتهديد بالضرب والجرح. وقررت النيابة العامة، إيداع المتهم السجن الاحتياطي، في انتظار إتمام مسطرة البحث معه بخصوص التشهير والابتزاز. ظاهرة تتناسل.. لم تكن هذه القضية الأولى، بخصوص الابتزاز الجنسي، فقد برزت إلى الواجهة ، في السنوات الأخيرة، قضايا صادمة داخل بعض الجامعات المغربية، حيث تحولت قاعات الدرس إلى فضاء للابتزاز بدل أن تكون قاعات للعلم، إذ كشفت شكايات طالبات عن سلوكات خارج القانون، اتخذت أشكالا متعددة، من بينها الضغط الجنسي مقابل النقاط، أو التهديد بتسريب صور وفيديوهات خاصة للحصول على مكاسب شخصية، كقضية "الجنس مقابل النقط" بسطات، وهي قضايا لم تكشف فقط عن "انحراف" بعض الأساتذة أو الطلبة، بل عن ثغرات خطيرة في منظومة الحماية داخل المؤسسات التعليمية. فخلف الأبواب المغلقة، وجدت فتيات أنفسهن عالقات بين خيارين أحلاهما مر، الصمت خوفامن الفضيحة، أو المواجهة بما تحمله من تبعات قاسية، ومع ذلك، فإن تزايد جرأة الضحايا في التبليغ، واستجابة المصالح الأمنية بسرعة، ساعدا على كسر جدار الصمت. ترند استياء وتضامن مع الضحايا تباينت ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين صدمة واستياء وتضامن، مع انتشار هاشتاغات مثل "حماية الطلبة" و"لا لابتزاز الطلاب". وكتب أحد المتابعين تعليقا على خبر الابتزاز الجنسي لطالبات، بالقول، "كيف يمكن للجامعات أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات؟ الطالبة ضحية، والمبتز يجب أن يحاسب وينال الجزاء، لأن الصمت أو التعامل مع هذه القضية، بنوع من الليونة سيؤدي إلى تفاقم الظاهرة". بينما أضافت طالبة جامعية أخرى، "أعرف زميلات تعرضن للتهديد بنشر صورهن على الإنترنت، الخوف والضغط النفسي لا يوصفان... هذه قضية وطنية يجب أن تهتم بها الدولة". كما تفاعل محامون ومختصون أيضا، فقال أحدهم، تعليقا على قضية مبتز طالبات كلية الطب بالقول، "القانون المغربي واضح في مكافحة الابتزاز الإلكتروني والتشهير، لكن التطبيق العملي لا يزال يحتاج إلى سرعة أكبر واستجابة فعالة من الشرطة والنيابة العامة". في المقابل، أبدى بعض النشطاء اهتمامهم بالجانب التوعوي، وعلقوا، "علينا تعليم الطلبة حماية خصوصيتهم الرقمية وعدم مشاركة أي صور أو معلومات شخصية مع أشخاص غير موثوقين، لأن تلك الصور قد تتحول إلى جحيم". كما عبر آخرون عن تضامنهم مع الضحية، حيث كتبت نسرين،"أعظم شجاعة هي الوقوف في وجه الابتزاز، ونأمل أن تكون هذه القضية عبرة لكل الطلاب والطالبات". وكتب إيهاب رمزي، تعليقا على قضية طالبات كلية الطب بمراكش، تعليقا قال فيه، «هذه القضية صادمة بكل المقاييس، وتوضح خطورة الابتزاز الرقمي على الطالبات... الفضيحة التي تهدد خصوصية الضحية تسبب ضغطا نفسيا، وتهدد مستقبلها الدراسي والاجتماعي... يجب على الجامعات والشرطة حماية الطلبة وتفعيل آليات الوقاية، كما أن القانون يجب أن يطبق بحزم على كل من يبتز أو ينشر صور الآخرين دون موافقتهم... التضامن مع الضحية واجب، وعلينا رفع مستوى الوعي الرقمي بين الشباب لحماية حياتهم الشخصية والابتعاد عن أي ممارسات قد تصبح فخا خطيرا". الريبوح: التبليغ عن هذه الجرائم ضرورة ملحة قال الأستاذ حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي، إن ظاهرة الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت أصبحت من أكثر الجرائم تأثيرا على الشباب والطالبات، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تقتصر على الابتزاز المالي فقط، بل تتعداه إلى تشويه السمعة وإلحاق الضرر النفسي والاجتماعي بالضحايا. وأضاف أن "الابتزاز بالصور والفيديوهات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للحياة الخاصة للضحايا، ويعاقب عليه القانون المغربي، وفق الفصل 448 وما يليه من القانون الجنائي، الذي يفرض عقوبات مشددة على من ينشر أو يهدد بنشر صور الغير دون موافقتهم». وأوضح الريبوح أن التبليغ المبكر عن مثل هذه الجرائم أمر بالغ الأهمية، إذ يسمح للسلطات الأمنية بالتحرك بسرعة، وضبط المبتزين قبل أن تتفاقم أضرارهم على الضحايا، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي. وأضاف أن "التكتم عن هذه الجرائم يترك المجال للمبتزين للاستمرار في أعمالهم، ما يزيد من معاناة الضحايا ويعقد عملية التحقيق". وأشار الريبوح، في تصريح لـ "الصباح"، إلى أن الجهات القضائية في المغرب أصبحت أكثر استعدادا للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن تعاون الضحايا مع الشرطة والنيابة العامة يساهم في إحباط مخططات الابتزاز، ويضمن محاسبة المتورطين، كما يساعد في حماية الطلاب والطالبات الآخرين من الوقوع في شباك المبتزين. وختم حسن الريبوح حديثه بدعوة صريحة، بالتأكيد على "أن كل من يتعرض للابتزاز أو التهديد بنشر محتوى شخصي أن يرفع شكاية فورية، وأن لا يخجل أو يتردد، فالقانون يقف إلى جانب الضحايا، والتبليغ هو الخطوة الأولى نحو حماية النفس والمجتمع، وضمان تطبيق العدالة". *محام بهيأة آسفي

رهائن الابتزاز الجنسي

ابتزاز ينهش ضحايا ويحول حياتهم إلى جحيم ومعاناة نفسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات