أيت عميرة… ملاذ الجانحين

تنتشر الجرائم بشكل متسارع في أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، إذ أصبحت السرقة والخطف وبيع المخدرات جزءا من المشهد اليومي، ويغرق السكان في مخاوف متزايدة مع كل حادث جديد. يرافق هذا الانتشار التوسع العمراني السريع واستقبال المنطقة لفئات هشة من المدن المغربية، إلى جانب بعض المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الباحثين عن فرص العيش والعمل، ما يجعل المنطقة بيئة خصبة لانزلاق الشباب نحو الانحراف والجريمة. تتكون أيت عميرة من ضيعات فلاحية متفرقة ذات مؤهلات طبيعية مهمة، ما يجعلها مركزا للأنشطة الفلاحية ووجهة للراغبين في العمل، خاصة وأن اشتوكة تشتهر بفرصها الكبيرة في هذا القطاع، إلا أن هذا الوضع يجذب هجرة غير منظمة، ويساهم في توسع السكن العشوائي وانتشار ظواهر مثل الدعارة وبيع المخدرات والسرقات، لتتحول القرية الهادئة تدريجيا إلى مدينة مكتظة بالمشاكل الاجتماعية والصحية والبيئية. بنيات تحتية عاجزة ساهم انتشار السكن غير المهيكل في نمو ديموغرافي غير متحكم فيه، لتجد أيت عميرة نفسها محرومة من المرافق الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب، وقنوات الصرف الصحي والكهرباء، ونقاط الأمن والوحدات الصحية. وتمنع الأزقة الضيقة مرور سيارات الإسعاف أو الأمن، بينما تحولت الحفر المفتوحة لصرف مياه الغسيل إلى برك يلعب الأطفال بجوارها. مع كل هطول للأمطار، تغمر المياه الراكدة بيوت السكان، لتتفاقم معاناتهم في ظل تجاوز عددهم 130 ألف نسمة، وبنية تحتية شبه معدومة. هذه الظروف أدت إلى انتشار الأمراض، وارتفاع معدلات الجريمة، وظهور مناطق تعد ملاذا للمجرمين، وتساهم في تزايد الخروج عن القانون. ملاذ المجرمين أصبحت أيت عميرة ملاذا آمنا للمجرمين والجانحين، نتيجة لشساعة أراضيها وكثرة الضيعات الفلاحية المتفرقة، والتي توفر إمكانية السكن والاختباء بعيدا عن أعين السلطات، هذا الامتداد الجغرافي الكبير يجعل من الجماعة بيئة مناسبة للهروب من المتابعة القضائية، ويتيح للأشخاص المبحوث عنهم ممارسة أنشطتهم الإجرامية بحرية شبه كاملة. ساهم التوافد الكبير للمتابعين قضائيا من مختلف المدن والمناطق في ظهور جميع الظواهر الإجرامية، من السرقة والخطف إلى الاتجار بالمخدرات والانحراف الاجتماعي، إذ يجد "المجرمون" في الضيعات الفلاحية ملاذا آمنا لممارسة نشاطاتهم بعيدا عن المراقبة الأمنية، وقد كشفت إحدى الحملات الأمنية التي نفذتها مصالح الدرك الملكي عن وجود عشرات الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وهو ما يؤكد أن المنطقة أصبحت مكانا مناسبا للاختباء والفرار من العدالة. ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على النشاط الإجرامي فحسب، بل يمتد إلى شعور السكان بعدم الأمان ويشكل ضغطا إضافيا على الخدمات الأمنية المحدودة في المنطقة، لذلك، أصبح من الضروري تكثيف الحملات الأمنية وتعزيز المراقبة في الضيعات والأماكن النائية، مع وضع خطط وقائية مشتركة بين السلطات المحلية والجمعيات المحلية للحد من انتشار الظواهر الإجرامية، وتأمين بيئة أكثر أمانا للسكان، مع التذكير بأهمية توعية المواطنين بمخاطر الاختباء غير القانوني ودورهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية. استغلال المهاجرين الأفارقة في ظل الانتشار الكبير للمهاجرين غير النظاميين، القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باتت أيت عميرة إحدى المناطق التي تعرف اختراق بعض شبكات الجريمة لهذه الفئة الهشة، فبينما تمكن العديد من هؤلاء المهاجرين من الاندماج نسبيا في المجتمع المحلي، من خلال العمل داخل الضيعات الفلاحية، وإنشاء تجمعات بشرية كبيرة تتجاوز المئات، استغل بعضهم الظروف لارتكاب جرائم متعددة، وأصبحوا جزءا من منظومة بيع المخدرات التي تنشط في المنطقة. ووفقا للإحصائيات الأخيرة، صنفت أيت عميرة من بين أكبر المدن المغربية من حيث استقبال المهاجرين غير النظاميين، رغم رفض الكثير منهم الإدلاء بمعلوماتهم للمكلفين بالإحصاء، ما يصعب على السلطات رسم صورة دقيقة عن الوضع الاجتماعي والقانوني للسكان، واستفادت شبكات الجريمة من هذه الثغرة، حيث تستغل بعض العصابات هؤلاء المهاجرين مقابل المال للقيام بأعمال غير قانونية تشمل بيع المخدرات، والسرقة، والاعتداء على الممتلكات، بل وصل الأمر إلى تهديد الأمن العام في بعض الحالات. ويعكس هذا الواقع تداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لكل من المهاجرين المحليين والقادمين من الخارج، خاصة في ظل انسداد المسالك التقليدية نحو أوربا وتفاقم الأزمات في بلدانهم الأصلية، ما دفع العديد منهم إلى اعتبار المغرب محطة استقرار دائمة، بدل نقطة عبور فقط. وفي ظل هذا الاستقرار، ظهر عدد من المهاجرين الذين انخرطوا في أنشطة إجرامية، مستغلين هشاشة الرقابة وعدم كفاية الموارد الأمنية لممارسة نشاطاتهم دون رقيب. عبد الجليل شاهي (أكادير) ناقوس الخطر يشير سكان أيت عميرة إلى أن الوضع الأمني في الجماعة يظل صعبا ومعقدا، إلا أنهم يبدون تفاؤلهم بمستقبل أفضل، مؤكدين أن تكاثف جهود المجتمع المدني مع السلطات الأمنية والمنتخبة، قد يسهم في معالجة العديد من الإشكاليات البنيوية، ويعتبر مشروع تصميم التهيئة المحلي خطوة جوهرية نحو إخراج المدينة من بؤرتها السوداء، من خلال توفير الحد الأدنى من المرافق والخدمات الأساسية لسكانها، ما يمكن أن يحولها من مدينة مكتظة بالمشاكل، إلى فضاء آمن وصحي للعيش. ويتطلب هذا الواقع تدخلا عاجلا من السلطات الإقليمية، لتعزيز المراقبة الأمنية وتكثيف الحملات ضد شبكات بيع المخدرات والمجرمين، إلى جانب وضع برامج إدماجية للمهاجرين الملتزمين بالقوانين، بهدف احتواء الظواهر الإجرامية وحماية الأمن العام في أيت عميرة والمناطق المجاورة، بما يضمن استقرارا أكبر ويحسن جودة حياة السكان.

أيت عميرة… ملاذ الجانحين

السرقات والخطف وبيع المخدرات صارت جزءا من الحياة اليومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات