التعليم الخاص… شريك المدرسة العمومية

أصبح التعليم الخاص يشكل مكونا أساسيا من مكونات التعليم بالمغرب، إلى جانب المدرسة العمومية، حيث أصبح يشمل جميع المستويات، من الروض إلى الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي. وعرف التعليم الخاص تطورا ملحوظا أفقيا وعموديا، وتوسع، ليشمل التعليم العالي، خصوصا ما يتعلق بعلوم الهندسة وعلوم التدبير والعلوم الطبية. ولم يعد التعليم الخاص يلعب دورا مكملا، بل أصبح أحيانا يحتل مكان الصدارة، ودور المنافس القوي، الذي يساهم في انهيار المؤسسات التعليمية العمومية وتعميق فشلها. وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن التعليم الخاص أصبح يمثل 17,8 في المائة من مجموع المتعلمين في الابتدائي، وهذه النسبة مرتفعة جدا في المدن، وقد تتجاوز50 في المائة في بعض الأحيان. كما يمثل في الإعدادي 10.7 في المائة، وفي التأهيلي 11.5 في المائة، و5,8 في التعليم العالي. ويرى عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد أن الاستثمار في التعليم، مربح لذوي الأموال، عكس القطاع الصناعي والقطاعات المنتجة، ولا يعرض صاحبه إلى أدنى مخاطرة أو مجازفة، كما يتمتع بجميع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في قانون ميثاق الاستثمار، وهي الوضعية التي جعلته يحتل الرتب الأولى، من بين الاستثمارات، التي تصادق عليها اللجنة الوزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، حيث يحظى الاستثمار في التعليم بالاستفادة من مساعدات مالية وإعفاءات جمركية حول التجهيزات المدرسية بما فيها وسائل النقل. ومع كل موسم دراسي جديد، يطرح نقاش حول أسعار التمدرس في المدارس الخاصة، حيث يشتكي آباء التلاميذ، خاصة من ذوي الدخل المتوسط، من ارتفاع رسوم التسجيل والدراسة، وهي القضية التي حملها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية، الذي أكد في جوابه الكتابي، أنه لا يحق للوزارة تقنين الأسعار أو الرسوم، مضيفا أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتمثل في القانون رقم 06.00، لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أي إمكانية للتدخل من أجل تحديد وتقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وأوضح الوزير أن أسعار واجبات الأداء بالمؤسسات الخاصة تخضع لمبدأ العرض والطلب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه حتى نوعية الخدمات المرغوب فيها من قبل الأسر، والتي تشمل خدمات أخرى مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة التثقيفية والترفيهية وغيرها تتحكم في الأسعار. وبخصوص رسوم التمدرس، أكد برادة أنها مؤطرة بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معترفا أنها تعرف تباينا كبيرا من مؤسسة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، تتحدد تبعا لحجم الاستثمار ونوعية الخدمات المقدمة. وبخصوص المراقبة الإدارية والتربوية، أوضح برادة أن لجان المراقبة الإدارية والتربوية تعمل على التأكد من التزام المؤسسات الخصوصية بالإعلان عن وضعيتها القانونية والأسلاك التعليمية المرخص بها، بالإضافة إلى إطلاع الأمهات والآباء والأولياء على تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة. وأكد وزير التربية الوطنية أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، في إطار مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، لتأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي. ب.ب

التعليم الخاص… شريك المدرسة العمومية

برادة: القانون لا يسمح بالتدخل من أجل تحديد الرسوم بمؤسسات التعليم الخصوصي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات