انتقالات اللاعبين… انتهاكات دون عقاب

كشف تحقيق أجرته «الصباح» حول انتقالات اللاعبين في الأندية الوطنية لكرة القدم وجود اختلالات وخروقات، يكون ضحيتها اللاعب في أغلب الأحيان، في تعارض كبير مع اللوائح المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للعبة. وتبدأ الخروقات في مرحلة التجريب والاختبارات، التي تسبق عملية التعاقد، وتستمر إلى مرحلة التوقيع والمصادقة والتأهيل لدى العصبة الاحترافية لكرة القدم، إضافة إلى مشاكل استخلاص المستحقات المالية. إنجاز: عبد الإله المتقي اختبارات دون تأمين قال لاعبون لـ"الصباح" إنهم أجروا اختبارات تقنية وبدنية مع فرق بالقسمين الأول والثاني، للبطولة الاحترافية، دون أن يكون لديهم أي تأمين على الإصابة، أو تغطية صحية على المرض. وحسب هؤلاء اللاعبين، فإنهم لعبوا مباريات تجريبية أيضا دون تأمين أو تغطية صحية، بل إن حالات لاعبين كثر أصيبوا في الاختبارات والمباريات الإعدادية اضطروا إلى تدبير مصاريف علاجهم من مالهم الخاص. وأوضح مسؤول إداري في ناد أن عقود التأمين على الإصابات والتغطية الصحية عن الأمراض تنتهي بنهاية الموسم بين اللاعب والنادي، في وقت أن أغلب اللاعبين الذين يخوضون الاختبارات يكونون أحرارا بطبيعة الحال، وبالتالي لا يستفيدون من التأمين والتغطية الصحية. أما في ما يتعلق بالأندية، فأوضح المسؤول نفسه أن من شروط الاستفادة من التأمين او التغطية الصحية أن يكون اللاعب المعني بالأمر، مؤهلا مع الفريق الذي أصيب معه ومرتبطا معه بعقد ساري المفعول. عقود من جانب واحد تبين من خلال لقاءات مع عدد من اللاعبين أن عملية توقيع العقود تشهد، بدورها، خروقات عديدة. وحسب شهادات لاعبين تحدثوا إلى "الصباح"، فإنهم، وبعد الاتفاق حول بنود العقد، يوقعون ثلاث نسخ، على أساس بعث نسخة إلى العصبة الاحترافية ضمن مسطرة التأهيل، فيما يحتفظ النادي بنسخته، أما النسخة الثالثة، فتسلم للاعب. وهنا، تضيف الشهادات، تبدأ المشاكل، إذ يفاجأ اللاعبون بأن النسخ التي وقعوها خالية من توقيع رئيس النادي، أو من ينوب عنه، والذي يكون في الغالب رئيس الشركة الرياضية، ليجدوا أنفسهم مرتبطين بعقود من جانب واحد، تلزمهم ولا تلزم الفريق في شيء، إذ يمكنه إلغاءها في أي لحظة. ويضطر اللاعبون الى انتظار توقيع ممثل النادي، لفترة معينة، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر، وهي الفترة التي يستغلها الفريق للتأكد أكثر من مؤهلات اللاعب وسلوكه وحالته الصحية، بل إن فرقا استغنت عن لاعبين في هذه المرحلة بعدما عثرت على بدلاء لهم في "السوق". وتبين من خلال التحقيق، أن لاعبين كثرا تم الاستغناء عنهم، بعدما وقعوا عقودا من جانب واحد، دون أن تكون لديهم أي وثيقة يستندون إليها، للمطالبة بحقوقهم. ومن الخروقات التي وقفت عليها "الصباح" في هذا التحقيق أن أغلب اللاعبين لا يحصلون على نسخ من عقودهم، بعد التوقيع، رغم مطالبتهم بها. يشرح لاعب لـ"الصباح"، قائلا "في البداية يمكن للنادي أن يسلمك نسخة من العقد (مسودة عقد)، قصد الاطلاع عليها، وتصويرها أحيانا عن طريق الهاتف، بطلب من اللاعب الذي يرغب في استشارة أفراد من محيطه، وبعد التوقيع يقولون لك إن العقد غير جاهز لأن الرئيس لم يوقع عليه بعد، وعندما يوقع الرئيس يتم رفض طلب اللاعب". ويضطر لاعبون إلى اللجوء للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في نهاية المطاف، للحصول على نسخ من عقودهم. فحوص طبية جماعية قال لاعبون لـ"الصباح" إن الفحوص الطبية التي يخضعون لها لا تحترم خصوصياتهم، وتتم بشكل جماعي. وحسب هؤلاء اللاعبين، فإنه من المفروض أن يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل توقيع العقد، لكن أغلب الأندية تباشر مسطرة التعاقد، في انتظار إخضاع جميع اللاعبين بشكل جماعي للفحوص الطبية اللازمة، لإعداد ملفات تأهيلهم. ويحكي لاعبون أنهم قضوا ساعات من الجحيم لإجراء الفحوص والتحاليل، خصوصا الذين يأتون من مدن خارج البيضاء والرباط، إذ يقضون وقتا طويلا قبل وصول دورهم، دون تناول وجبة الفطور. ويتم تسليم نتائج التحاليل والفحوص للنادي عن طريق إدارييه ومسؤوليه، في الوقت الذي يفترض تسليمها للطبيب، أو اللاعب المعني بالأمر، احتراما لخصوصية الموضوع. تعاقدات بالمجان بينما ينص قانون الانتقالات ووضعية اللاعب، على تسلم اللاعبين تسبيقا ماليا من منحة التوقيع، إلا أن أغلب التعاقدات تتم دون ذلك، ومع ذلك تتم المصادقة عليها. ويفرض القانون على النادي بعث وثيقة تثبت أداء مقدما من منحة التوقيع، ضمن ملف تأهيل اللاعب، إما نسخة من الشيك ورقمه، أو الإذن بالتحويل البنكي، والإشارة إلى ذلك في العقد، إلا أن أغلب الفرق لا تلتزم بذلك. ويضطر اللاعبون إلى انتظار وقت طويل، قد يصل إلى سنة، لكي يتوصلوا بالشطر الأول من منحة التوقيع، وهناك لاعبون لا يتوصلون بمستحقاتهم، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى لجنة النزاعات. ورغم أن العقود تشير إلى تكفل النادي بتأمين السكن للاعب، فإن لاعبين كثرا يجدون أنفسهم مهددين بالإفراغ، لعدم أداء واجبات الكراء. منحة المردودية... خرق إلزامي فرضت العصبة الاحترافية لكرة القدم على الأندية واللاعبين تحويل منحة التوقيع في السنة الثانية من العقد إلى منحة المردودية، في تعارض صارخ مع قوانين الاتحاد الدولي وقانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين. وقال لاعبون إنهم لا يمانعون في توقيع عقود تربط مستحقاتهم بالمردودية، لكن ليس أن يكون ذلك بطريقة إلزامية. وحسب مصادر مطلعة، فإن ربط منحة التوقيع بالمردودية بداية من السنة الثانية من العقد، يضع اللاعبين في ورطة كبيرة، ويتسبب في مشاكل عديدة، إذ يجد اللاعب نفسه تحت رحمة النادي ومزاجية مسؤوليه ومدربيه. وتبين لـ "الصباح" من خلال شهادات اللاعبين، أن عددا منهم وجدوا أنفسهم حبيسي كراسي الاحتياط، بسبب رغبة مسؤولي أنديتهم في التهرب من صرف مستحقاتهم. وفي هذه الحالة، يتعذر على اللاعبين المطالبة بمستحقاتهم المالية، لصعوبة إثباتها لدى لجنة النزاعات، ما تستغله الأندية لعدم صرف تعويضاتهم، خصوصا في غياب بنود توضيحية أو أنظمة داخلية تحدد طرق صرف هذا النوع من المستحقات والمنح. النزاعات... "خلص وشكي" تحمل مسطرة فض النزاعات مجموعة من المفارقات والتناقضات، رغم انكباب اللجنة على دارسة جميع الملفات والبت فيها بسرعة، عكس ما كان عليه الأمر في سنوات مضت. ومن بين هذه المفارقات، أن اللاعب يجد نفسه ملزما بأداء مصاريف الملف، وأتعاب المحامي، من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي يفترض أن تكون محفوظة، بموجب العقد المصادق عليه من قبل العصبة الاحترافية والجامعة. وبينما ينص القانون على إلزام الأندية بتقديم ضمانات حول قدرتها على احترام سقف الإنفاق، في ما يتعلق بأجور اللاعبين والمستخدمين، إلا أن العصبة الاحترافية تتساهل معها، وتقبل ملفات أغلب الفرق، لتجد نفسها في نهاية المطاف غير قادرة على صرف تلك الأجور. وقال لاعبون لـ"الصباح"، إنه يصعب على أحدهم توفير 5 آلاف درهم، مقابل الحصول على تعويضاتهم التي يكفلها القانون، فيما قال آخرون إنه لا يمكن للاعب لا يتوصل بمستحقاته طيلة الموسم أن يوفر مبلغ الملف والمحامي. واقترح لاعبون إلغاء العمل بهذا النص، على أساس إلزام النادي بأداء مصاريف الملف بعد البت فيه، كما اقترحوا إلغاء النص الذي يحدد التقادم في سنتين، ذلك أنه لا يمكن للاعب أن يتنازع مع ناد مازال يحمل قميصه، لتفادي الإحراج مع جمهوره، أو لديه فرصة في العودة للعب معه. وطالب لاعبون العصبة الاحترافية بوضع آلية تلزم الأندية باحترام عقودها، وأداء مستحقات لاعبيها، دون لجوئهم إلى لجنة النزاعات، لتفادي وضع هؤلاء اللاعبين في مواقف محرجة مع جماهير فرقهم. ولا تلزم لجنة النزاعات في الغالب الأندية بأداء تعويض عن التأخر.

انتقالات اللاعبين… انتهاكات دون عقاب

صفقات خارج القانون وعقود من جانب واحد وخروقات في الاختبارات والتأمين والمستحقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات