ورطة رؤساء في تهريب الرخص

تجري المصالح المركزية للداخلية افتحاصا في سجلات رخص تسليم السكن، بعد تلقيها إخباريات عن استصدار رخص بتواريخ قديمة، تحت أرقام تسلسلية تعود لما قبل منتصف غشت الماضي، تاريخ صدور دورية للوزارة، بوقف إصدار رخَص السكن وشهادات المطابقة الجزئية، وإلزامية منح هذه الوثائق القانونية فقط بعد الانتهاء الكامل من الأشغال تنفيذا للتصاميم المعتمدة. وعلمت «الصباح» أن ملابسات استصدار تلك الرخص كشفت النقاب عن محاولات للتهرب من المنصة الرقمية المخصصة لدراسة طلبات الرخص باستغلال فراغات تركت في السجلات القديمة بتواطؤ بين رؤساء جماعات والمسؤولين عن أقسام التعمير بها. ورصدت مصالح إقليمية للإدارة الترابية اتساعا لدائرة المتاجرة في الشقق غير المكتملة، سواء في أحياء إعادة الإيواء التي استفاد فيها المرحلون من قطع أرضية، أو من قبل بعض صغار المجزئين. وتتسارع وتيرة منح هذه الرخصة مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتخابية، ما أوقع عددا من الرؤساء في قفص التحايل على القانون وخرق التعليمات الواردة من وزارة الداخلية لولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات للحد من انتشار نمط منح تراخيص جزئية تستخدم لاستغلال أجزاء من البناء قبل استكماله، ما سمح بظهور مبانٍ غير مكتملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وأسهم في حدوث تغييرات غير مرخصة على التصاميم الأصلية. وتستند الدورية المذكورة على المرسوم رقم 2.13.424 الصادر سنة 2013 والذي هو بمثابة ضابط عام للبناء يلزم بإتمام كل أشغال البناء وتنفيذ التصميم كما تمت الموافقة عليه قبل منح الرخص وإنهاء المطابقة، بالإضافة إلى القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير الذي يعزز دور الجماعات في مراقبة التزام مشاريع البناء بالقوانين، ويجيز فرض عقوبات تصل إلى إيقاف الأشغال ورصد محاضر المخالفة والغرامات، بل والهدم إن اقتضى الوضع. وأكدت الداخلية أن المنصة الرقمية “رخصة” هي القناة الرسمية المعتمدة لتقديم وتتبع ملفات رخص البناء، بما في ذلك رخص سكن أو شهادات مطابقة، ويشترط أن تتضمن هذه الملفات جميع الوثائق التقنية من إعلان انتهاء الأشغال، وشهادات المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات، ومخططات البناء والتصميمات المرخصة، فضلا عن البطاقة التقنية وغيرها من الوثائق الضرورية، مشددة على أن رخص السكن لم تعد تمنح تلقائيا عند بداية الأعمال أو عند إنجاز جزء منها، بل باتت ترتبط ارتباطا تاما بالانتهاء الكلي والدقيق للمشروع، من الداخل إلى الخارج، وفق التصميم المرخص، وهو ما قد يؤثر عمليا على توقيت استكمال الإجراءات العقارية أو التمویلية أو التوثيقية في حال تأخر الأشغال أو عدم اكتمالها. ياسين قُطيب

ورطة رؤساء في تهريب الرخص

شهادات تسليم ومطابقة بتواريخ قديمة داخل فراغات متروكة بسجلات أقسام التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات