“الناصحـات”… خـراب البيـوت

لا تعترف ممتهنات تقديم نصائح العلاقات الزوجية، بمبدأ النسبية وقاعدة "الشاذ لا يقاس عليه"، بتعميم تجاربهن الشخصية في العلاقات الزوجية والغرامية على باقي العلاقات، ولا يتحرجن في إسقاط واقعهن على الآخرين. وأصبح تقديم نصائح العلاقات الزوجية مهنة البعض، ممن مررن بتجارب عاطفية أو زوجية فاشلة، أو اخترن طريق الليل وتنشيط الحفلات، دون أي وعي بمسؤولية المشورات المسمومة التي يقدمنها لمتابعاتهن، بذريعة التحرر والمساواة وحقوق النساء. ولا يمكن إنكار أن جزءا من النساء المغربيات يعشن ظروفا صعبة في حياتهن الزوجية، ويكون الطلاق أحيانا حلا للتخلص من بعض العلاقات السامة، إلا أن الكثير من الحالات يسقطن في فخ "المؤثرات"، نتيجة التحريض اليومي، وتلميع الطلاق وربطه بالحرية والسعادة. وإذا كان تقديم النصائح للأزواج، تخصصا ومهنة يكرس لها المتخصصون حياتهم، من أجل دراستها وفهمها قبل الشروع في تقديم المشورة للأزواج، فإن "مؤثرات"، دخلن إلى المجال دون أي تكوين أكاديمي أو علمي، بل وحتى أخلاقي في الكثير من الأحيان. وكانت الأمهات والخالات والعمات ونساء الحي والقرية في الماضي، يلعبن هذا الدور، خاصة اللائي لديهن تجارب ناجحة في العلاقات الزوجية، واللائي ربين أجيالا من المغاربة، أما اليوم فإن المشعل انتقل للمؤثرات، في زمن أصبح فيه تدخل الأسرة في العلاقات الزوجية محدودا، نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع المغربي. وظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من النساء، اللواتي سقطن في فخ "المؤثرات"، وصرحن بعد العمل بنصائحهن وطلبن الطلاق، أن الواقع مختلف كثيرا عما كان يسوق لهن في السابق، إذ فقدن أسرهن، وأصبحت لديهن مسؤوليات كثيرة، وعجزن عن إيجاد السعادة والحب الذي وعدن به من قبل "المؤثرات". ويطبع العنف والتحريض والكراهية، خطاب "المؤثرات"، إذ يجتهدن في تدنيس صورة الأزواج، ويربطنها بالاستغلال والاستعباد وغيرها من الصور السلبية، معتمدات ربما على تجاربهن الشخصية، التي لا تنطبق على باقي الأسر. وتتميز هؤلاء المؤثرات أيضا بضعف ثقافتهن القانونية، إذ يبعن الوهم للمتابعات، ويعدنهن بأنهن بمجرد طلب الطلاق، فإن المحكمة ستأمر باقتسام الأموال مع الزوج، وأنهن سيستفدن من أموال النفقة وغيرها، في حين أن القضاء يقيم كل حالة على حدة، ولا يمكن أن يحكم لزوجة حديثة الزواج بالملايين كما تعتقد المؤثرات. وانتفض الكثير من المتخصصين في وجه الظاهرة، واعتبروا أنها تشكل خطرا على الأسر، وتزيد من الضغط على مؤسسة الزواج، وأنه يجب إخضاع هذا المحتوى للقانون، ووضعه تحت بند تقديم معطيات ومعلومات زائفة، في وقت تستعد فيه الحكومة لإصدار قانون يضبط المحتوى المقدم على منصات التواصل الاجتماعي. عصام الناصيري

“الناصحـات”… خـراب البيـوت

"مؤثرات" يرتدين جلباب النصح ويقدمن مشورات "مسمومة" تعجل بتشتيت الأسر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات