تلاعبات منعش أمام الوكيل العام بالبيضاء

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، إجراء مسطريا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بعد انتهاء أبحاثها القضائية التي تمحورت حول ملف تزوير عقد بيع. وحسب مصادر "الصباح" فإن غياب النسخة الأصلية للعقد العرفي للبيع، ورط أفراد شبكة إجرامية مختصة في السطو على عقارات الغير، والتي تعتمد على تزوير محررات رسمية واستعمالها لتفويت ملكية عقار بعين الشق لرئيس جماعة قروية وحرمان ورثة هالك من حقهم المشروع، بعد تزوير عقد بيع عرفي ونسبه إلى ميت. وأضافت المصادر ذاتها أن ابن الهالك الذي يمثل ضحايا التزوير، مثل أمام عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية، في إطار التعليمات الجديدة الصادرة من قبل صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء. وكشف ابن الهالك خلال الاستماع إلى إفادته أن الحقيقة تتمثل في وجود التزام يخص وعدا بالبيع وليس عقد بيع عرفيا موقعا من قبل والده الميت، كما يزعم زعيم الشبكة والمتواطئون معه من أفراد التنظيم، مقدما الحجج التي تؤكد وجود تزوير يفند ادعاءات المتهمين. وأفادت مصادر "الصباح"، أن المتهمين في القضية، يتقدمهم رئيس جماعة بإقليم سيدي إفني، وأمني متقاعد وموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية عين الشق، أظهرت الأبحاث أنهم يعملون لحساب رئيس الجماعة، الذي يتكلف بدوره بتفويت العقار المستولى عليه لمنعش عقاري صاحب شركة، متخصص في هذا النوع من العمليات المشبوهة، التي تسيل لعاب الباحثين عن الاغتناء غير المشروع. ومن جهة أخرى، تفاجأ عدد من ضحايا مسيري شركة عقارية، بلجوء منعش عقاري، متهم بالانتماء إلى شبكة إجرامية مختصة في السطو على عقارات الغير بالبيضاء، إلى القيام بتلاعبات جديدة، من أجل التحايل على القانون والتمكن من تفويت بقع أرضية، لا علاقة له بها وتشكل موضوع ملفات رائجة أمام القضاء. وكشفت مصادر "الصباح" أن المنعش العقاري اختار الانتقال إلى تنفيذ المخطط الموالي لتسريع إجراءات وضع اليد على بقع أرضية ضمن مشروع عقاري ضخم يعود لشركة يتابع مسيروها أمام المحاكم المختصة بالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن المنعش العقاري قرر استخراج رسوم عقارية بطرق ملتوية من إحدى المحافظات العقارية بالبيضاء لتحفيظ بقع أرضية، من أجل تفويتها ضد القانون، رغم أن القضية مازالت رائجة أمام القضاء. وأوضحت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيه لجأ إلى مخططه الجديد رغم صدور أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، تأمر بضرورة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، إذ أن الحكم القضائي أعطى الشركة الحق في التصرف فقط في ما يخص تدبير شؤون جميع العقارات التابعة للمنخرطين، الذين يبلغ عددهم 941 منخرطا، بينما منح للمنخرطين الحق في بعض الأسهم في الشركة العقارية، كل حسب حصته، وليس تفويت بقع أرضية، وهو ما يطرح تساؤلات في كيفية تمكن المنعش العقاري الذي لا علاقة له بالشركة موضوع النزاع، من التصرف دون مساءلة في الأراضي وتفويتها. محمد بها

تلاعبات منعش أمام الوكيل العام بالبيضاء

المصلحة الولائية للشرطة القضائية أحالت ملف تزوير عقد بيع للسطو على عقار من أجل اتخاذ المتعين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات