الاشتراكي الموحد يطالب بتجريم الفساد الانتخابي

أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن إصلاح القوانين الانتخابية لا يمكن فصله عن الإصلاح الشمولي للنظام السياسي بمختلف مؤسساته التمثيلية والتنفيذية، الوطنية والجهوية والمحلية، وقوانين الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، والصحافة والإعلام. ودعا العسري، خلال الندوة الصحافية، التي عقدها الحزب، صباح أول أمس (الاثنين)، بمقره المركزي بالبيضاء، لتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية، إلى اتخاذ خطوة شجاعة وجريئة لتحقيق إصلاح نسقي ذي مدخلين، دستوري وسياسي، يؤديان إلى إقامة الملكية البرلمانية، وفصل حقيقي للسلط. وبخصوص الشأن الانتخابي، أكد العسري أنه شأن عام لا ينحصر في المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية فقط، داعيا إلى جعل مرحلة نقاش مشاريع القوانين الانتخابية، فرصة لتنظيم الحوار مع المجتمع حول طبيعة مؤسساته الانتخابية، وخطوة لتصالح المواطن مع السياسة، وتقليص نسبة العزوف الانتخابي. وأوضح الحزب المعارض أن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وموثوق في مخرجاتها، لا يستقيم دون الانخراط العملي في محاربة الفساد وإحداث القطائع مع ممارسات الفساد السياسي والانتخابي وتضارب المصالح، الذي يجسده تحالف السلطة والمال. كما جدد العسري تشبث الحزب بمطلب هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، تسند لها كافة عمليات تنظيم جميع مراحل وعمليات الانتخابات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتوفر فيها شروط الحياد والكفاءة المهنية والمصداقية. وطالب بضرورة إصلاح القوانين الانتخابية، وجعلها جزءا من إصلاح سياسي ودستوري أعمق، يؤدي إلى ملكية برلمانية حقيقية وفصل حقيقي للسلط، وفتح إمكانية التعاقد المجتمعي، وتجديد اللوائح الانتخابية، واعتماد نظام التسجيل التلقائي من البطاقة الوطنية لكل مواطن يبلغ 18 عاما، مع ربط مكتب التصويت بالعنوان المسجل في البطاقة الوطنية المعتمدة وحدها في الاقتراع. كما أكد حزب «الشمعة» أولوية تجريم الفساد، وتشديد العقوبات على المدانين قضائيا في جرائم تتعلق بالفساد السياسي والمالي والانتخابي، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي، وانتهاك حقوق العمال، ومنعهم من حق الترشح، والتنصيص على عقوبات صارمة ضد من يحتفظون ببطائق هوية الغير لمنعهم من التصويت، أو من ينتحلون شخصيات أخرى يوم الاقتراع، والمنع الصارم لإدخال الهواتف إلى مخادع التصويت. ويتطلب تجديد النخب، في منظور الحزب الاشتراكي الموحد، تحديد عدد الولايات البرلمانية في أربع ولايات حدا أقصى، بهدف تجديد النخب ومنع احتكار المناصب، والحيلولة دون تحويل التمثيل البرلماني إلى مهنة، وإفراغها من مهمتها الوطنية النبيلة، مع العودة إلى اعتماد قاعدة المصوتين في احتساب القاسم الانتخابي المعتمد من أجل توزيع المقاعد، وليس الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح. من جانبها، أكدت نبيلة منيب، نائبة الأمين العام، وبرلمانية الحزب، أن المغاربة يتطلعون إلى تنظيم انتخابات سياسية حقيقية ونزيهة، بعيدة عن وصاية وزارة الداخلية، التي»ظلت منذ الاستقلال تحتكر الكلمة الأخيرة في تدبير هذا الاستحقاق الوطني، ما ساهم في فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها». كما انتقدت منيب هيمنة المال الفاسد خلال الانتخابات السابقة، من خلال توظيف الأموال المرتبطة بتجار المخدرات ولوبيات الفساد، وهو الأمر الذي يهدد البرلمان المقبل، بالارتهان إلى مصالح ضيقة، بدل أن يكون مؤسسة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية. برحو بوزياني

الاشتراكي الموحد يطالب بتجريم الفساد الانتخابي

أكد تشبثه بهيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات