بحاجـة لمزيـد مـن الضبـط

أكد مصطفى أمزيل، الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، أن المغرب ركز بشكل أكبر على التأهيل البنيوي (البنية التحتية، الطاقة، اللوجستيك) في إطار إستراتيجيته للاستثمار العمومي، مقابل ضعف الرهان على التأهيل البشري (التعليم، الصحة، البحث العلمي). هذا الخيار ساهم في تحسين موقع المملكة في مؤشرات اللوجستيك والطاقة المتجددة. وأضاف في حوار مع «الصباح» أن المغرب مطالب بإعادة صياغة أولوياته الاستثمارية العمومية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف تقيمون حصيلة الاستثمار العمومي في المغرب خلال السنوات الأخيرة؟ > شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة مسارا غير مسبوق في حجم الاستثمار العمومي، إذ بلغ متوسط الإنفاق الاستثماري السنوي حوالي 300 مليار درهم في بعض الفترات، ما جعله في صدارة الدول الإفريقية من حيث نسبة الاستثمار إلى الناتج الداخلي الخام، غير أن مقارنة هذا المسار بتجارب دول صاعدة كتركيا أو فيتنام تكشف أن المغرب ركز بشكل أكبر على التأهيل البنيوي (البنية التحتية، الطاقة، اللوجستيك) مقابل ضعف الرهان على التأهيل البشري (التعليم، الصحة، البحث العلمي)، هذا الخيار حسن موقع المملكة في مؤشرات اللوجستيك والطاقة المتجددة، لكنه جعلها متأخرة في تراكم الرأسمال البشري، إذ تتفوق فيتنام مثلا في التعليم والتصنيع، وتبرز الحاجة الملحة إلى انتقال إستراتيجي نحو استثمار نوعي يرتبط بالإنتاجية والابتكار لضمان مردودية أعلى. ما هي القطاعات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات العمومية في المغرب؟ > تبين المعطيات أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات العمومية، تمثلت أساسا في البنية التحتية للنقل، والموانئ، والطاقات المتجددة، إضافة إلى قطاع الماء، ويشبه هذا التوجه، إلى حد كبير، التجربة التركية التي ركزت خلال العقدين الماضيين على مشاريع ضخمة في المطارات والطرق السريعة والجسور، بهدف ترسيخ صورة "اقتصاد صاعد"، غير أن الفارق الأساسي هو أن تركيا ربطت تلك الاستثمارات بتطوير صناعات تحويلية ذات قيمة تصديرية عالية، بينما ما يزال هذا الربط في المغرب محدودا نسبيا، مما يفسر ضعف الأثر المباشر على التشغيل والنمو، وفي أفق 2030، تبرز الحاجة إلى انتقال نوعي يجعل الاستثمار العمومي يتحول من مجرد "مهيئ للبنية التحتية" إلى "محرك حقيقي للقطاعات الإنتاجية". ما أثر المشاريع المهيكلة الكبرى على وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب؟ > لا جدال في أن مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسطي أو مجمع نور للطاقة الشمسية أسهمت في وضع المغرب على خريطة الاقتصاد العالمي، فهي أوراش إستراتيجية بعيدة المدى عززت صورة المملكة كمركز لوجستي وطاقي واعد. غير أن هذه المشاريع تثير في المقابل إشكالية العدالة المجالية، إذ ظل أثرها متركزا على محور الشمال والغرب، بينما بقيت مناطق الأطلس والجنوب أقل استفادة، ويمكن في هذا السياق الاستفادة من التجربة الفيتنامية التي عملت على توزيع الاستثمارات الصناعية على مختلف الجهات لتقليص الفوارق الداخلية، وإذا لم يوجه جزء من الاستثمارات المستقبلية نحو الأقاليم الداخلية، فقد يتسع شبح الفجوة المجالية، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض رهانات النمو المتوازن. ما هي أبرز العراقيل التي تحول دون تحقيق الاستثمار العمومي لأثر قوي على النمو الاقتصادي؟ > تتمثل أبرز العراقيل في ضعف منظومتي التقييم القبلي والبعدي للمشاريع، وغياب ثقافة احتساب كلفة الفرصة البديلة، إضافة إلى ضعف الصيانة الذي يحول الأصول مع مرور الوقت إلى عبء مالي، في المقابل، اعتمدت جنوب إفريقيا منذ العقد الماضي آليات تقييم صارمة عبر "المكتب الوطني للتخطيط"، ما ساهم في الحد من مخاطر المشاريع غير المجدية، أما المغرب، ففي سنة 2025 ما يزال في حاجة إلى مؤسسات مماثلة تلزم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية بإعداد تحليلات دقيقة للكلفة والعائد قبل أي التزام مالي، وإلا سيظل الاستثمار العمومي رهين هدر الموارد وضعف المردودية. كيف يسهم الاستثمار العمومي في توفير فرص الشغل وتحسين الخدمات الاجتماعية؟ > هنا تبرز المفارقة الكبرى، الاستثمار العمومي في المغرب لم يترجم بالضرورة إلى توفير فرص شغل مستدامة أو تحسين ملموس في الخدمات الاجتماعية. والسبب أن أغلب المشاريع المنجزة كانت كثيفة رأس المال، قليلة التشغيل، وغير مدمجة بشكل فعال في دورة الاقتصاد المحلي، فيظل التحدي في السنوات المقبلة ربط أي استثمار عمومي بشرطين رئيسيين، المساهمة في خلق مناصب شغل فعلية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، لا سيما في الصحة والتعليم. كيف تفسرون تركيز الاستثمار العمومي على البنية التحتية مع تراجع الاهتمام بالرأسمال البشري؟ > هذا الاختلال الإستراتيجي بات اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فالمغرب في 2025 يمتلك بنية تحتية تتفوق في بعض جوانبها على ما هو موجود في دول صاعدة، لكنه لا يزال متأخرا في ترتيب جودة التعليم والرعاية الصحية. هذا التناقض يضعف قدرة الاقتصاد على استغلال هذه البنية التحتية بفعالية. بالمقارنة مع تركيا، التي نجد أنها استثمرت بكثافة أيضا في التعليم العالي والبحث العلمي، ما أتاح لها قاعدة بشرية مؤهلة لدعم صناعاتها، وعليه، يجب أن يكون العقد المقبل في المغرب "عقد الاستثمار في الإنسان"، وإلا ستظل الفجوة بين الرأسمال المادي والبشري عائقا أمام التنمية المستدامة. كيف يمكن أن يحقق الاستثمار العمومي أكبر أثر اقتصادي واجتماعي؟ > لتحقيق مردودية قصوى، ينبغي إرساء منظومة مؤسساتية جديدة تقوم على إلزامية تحليل الكلفة والعائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل مشروع، مع اعتماد مؤشرات أداء تنشر بانتظام، كما يجب إدماج بعد الاستدامة المناخية ضمن كل قرار استثماري. بدأ العمل على التمويل الأخضر من خلال السندات الخضراء والصناديق المناخية، لكن المردودية القصوى لن تتحقق إلا إذا تم ربط هذه الموارد بإصلاح مؤسساتي يضمن الشفافية والحكامة الفعالة. كيف يجب توجيه الاستثمار العمومي في المغرب لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية؟ > يشهد العالم في 2025 ثلاث ثورات متزامنة، الثورة الطاقية، الثورة الرقمية، والثورة المناخية، والمغرب مطالب بإعادة صياغة أولوياته الاستثمارية لمواكبة هذه التحولات، ففي مجال الطاقة، يجب أن يتحول إلى منتج للهيدروجين الأخضر، ما قد يجعله موردا إستراتيجيا لأوروبا، أما في الرقمنة، فيستلزم الاستثمار في البنية التحتية السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي. وفي مجال المناخ، لا خيار إلا الاستثمار في مشاريع الماء والزراعة المستدامة. في سطور: - أستاذ باحث في شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال. - حاصل على دكتوراه الدولة في الاقتصاد الدولي. - ماستر متخصص في الاقتصاد والمالية البديلة. - خبير معتمد في مجالات الابتكار والمالية والاقتصاد الدولي.

بحاجـة لمزيـد مـن الضبـط

مصطفى أمزيل الخبير الاقتصادي طالب بجعل الاستثمار العمومي محركا للقطاعات الإنتاجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات