نسبة إنجاز أقل من المطلوب

اعتبر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقييمهم لتنفيذ ميزانية 2023، أن نسبة إنجاز نفقات الاستثمار يظل أقل من المستوى المطلوب في بعض القطاعات الوزارية، إذ تم تسجيل مستويات تنفيذ متوسطة في بعض البرامج القطاعية، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ السياسات العامة والبرامج ذات الأولوية، رغم استفادتها من زيادة ملحوظة في اعتماداتها الأولية، خلال السنوات الأخيرة. وأكد تقرير القضاة أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 47 في المائة، في ما يتعلق بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، علما أن ميزانية الاستثمار عرفت زيادة، ما بين 2022 و 2023، بنسبة 18.6 في المائة، إذ انتقلت من حوالي 6 ملايير و 170 مليون درهم، إلى 7 ملايير و 320 مليون درهم، لترتفع الاعتمادات النهائية لهذا القطاع الوزاري إلى 9 ملايير و 744 مليون درهم، لكن تم تنفيذ 5 ملايير و 564 مليون درهم من هذه الاعتمادات. وتنخفض نسبة تنفيذ اعتمادات الاستثمار المبرمجة لفائدة الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى 40.4 في المائة، وتظل نسبة الإنجاز في حدود 47 في المائة بخصوص قطاع الشباب والثقافة والتواصل، وتم تنفيذ 50 في المائة، فقط، من اعتمادات الاستثمار المخصصة، خلال 2023، لقطاع التعليم العالي والبحث والابتكار، في حين ظلت النسبة تتراوح بين 63.1 في المائة، بالنسبة إلى الاعتمادات المخصصة للارتقاء بجودة التربية والتكوين، الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و63 في المائة في ما يتعلق ببرنامج التعليم التأهيلي والثانوي، من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع، الذي تنفذه الوزارة ذاتها، وترتفع النسبة إلى 63.9 في المائة، في ما يتعلق بالاعتمادات المبرمجة للإنصاف وتكافؤ الفرص وإلزامية التعليم، الذي يشرف عليه القطاع الوزاري نفسه. وأنجزت وزارة التجهيز والماء حوالي ثلثي الاعتمادات المخصصة للطرق. وبررت وزارة الاقتصاد والمالية ذلك، في ردها على ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بأن تنفيذ ميزانية الاستثمار يرتبط بالقدرة التدبيرية لكل قطاع في التتبع والالتزام بإنجاز المشاريع المبرمجة في زمنها المحدد. وأكدت الوزارة أن مصالحها حريصة على تتبع مستوى تنفيذ الميزانية العامة للاستثمار، حسب الآجال المحددة لها، خاصة من خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وتصفية الاعتمادات المرحلة، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، مع احترام برمجة المشاريع الجديدة. وتفرض هذه المعطيات التعامل بحذر مع اعتمادات الاستثمار، التي يتم تقديمها، خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية، إذ يتم بناء كل التوقعات المتضمنة في هذه المشاريع على أساس حجم الاستثمارات المبرمج تنفيذها خلال السنة الماضية، ما يفسر أن معدلات النمو المحققة تكون في الغالب أقل من المستوى المتوقع في قوانين المالية، أو في التصاريح الحكومية. عبد الواحد كنفاوي

نسبة إنجاز أقل من المطلوب

مستويات تنفيذ متوسطة للسياسات العامة والبرامج القطاعية ذات الأولوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات