غياب إطار إستراتيجي يحدد الأولويات

رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عددا من الاختلالات التي تشوب الاستثمار العمومي، بدءا بدقة الاعتمادات المعلنة ومرورا بالمساطر المعتمدة ووصولا إلى الأهداف المتوخاة. وأشار القضاة، بهذا الصدد، إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا الاستثمار يأخذ بعين الاعتبار المبلغ المفترض تعبئته من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار لصالح القطاع الخاص، سيما المساهمة، عبر صناديق متخصصة، في شركات غير مدرجة في البورصة أو عن طريق منح ديون ثانوية، علما أن هذه الآليات تهدف إلى تعزيز رأس مال الشركات الخاصة وتحفيز قدرتها على تعبئة التمويلات الضرورية لإنجاز استثماراتها. وبناء على ذلك، فإن الجزء المتعلق بالاستثمار العمومي، في آليات تدخل الصندوق، يقتصر على المساهمة المباشرة للدولة، من خلال المخصصات الميزانياتية الممنوحة لصندوق محمد السادس من الميزانية العامة للدولة، والتي سبق أن تم صرفها من خلال تسديد مبلغ ناهز 15 مليار درهم، خلال2021 ، لتمكين الصندوق من تنزيل مهامه المرتبطة أساسا بتحفيز الاستثمار الخاص. وعليه، وباستثناء هذا المبلغ المدفوع من ميزانية الدولة لفائدة الصندوق، والذي تم احتسابه جزءا من الاستثمار العمومي في السنة ذاتها، فإن المبلغ الإجمالي الذي تتوقع تعبئته، والبالغ 45 مليار درهم، لا يدخل ضمن نطاق الاستثمار العمومي. بالموازاة مع ذلك، أكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه يصعب التحقق من حصة ميزانية الدولة في الاستثمار العمومي، بالنظر إلى أن قانون المالية لا يتيح معطيات كافية للتمكن من تقييم مفصل لمختلف بيانات الميزانية والعمليات المتبادلة بين مكوناتها، لتحديد الحصة بتدقيق لكل مكون على حدة. وأكد القضاة أن تحديد الحجم الحقيقي للاستثمار العمومي المبرمج برسم كل سنة يستلزم مزيدا من الضبط، من خلال تقديم تفاصيل رقمية عن مختلف مكوناته. وأشار تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه بالأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه الإكراهات وبتحليل المعطيات المتوفرة، فإن الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية، خلال 2023، لم يتجاوز 179.3 مليار درهم، عوض 255 مليار درهم المبرمجة في السنة المالية، أي بمعدل تنفيذ إجمالي يناهز 70 في المائة. كما أن بعض النفقات التي لا تكتسي طابعا استثماريا، تتم برمجتها ضمن فصول الاستثمار لبعض القطاعات الوزارية. واعتبر القضاة أنه بات من الضروري إضفاء المزيد من الوضوح على الجهد الاستثماري للقطاع العام، لتيسير معرفة مساهمته في الاستثمار الوطني برمته. وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه رغم زيادة المخصصات المالية المرصودة للاستثمار العمومي، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار العمومي، سواء من خلال تعزيز الإطار القانوني المنظم له أو عبر تطوير آليات تدبيره، فإن تنفيذه يتم في إطار إستراتيجيات قطاعية تعتمد وفق مقاربة عمودية، في غياب إطار إستراتيجي أفقي يحدد الأولويات الوطنية، وينشئ روابط التقاء بين مختلف القطاعات ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحدد الآليات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة. واعتبر قضاة المجلس أن التقييم القبلي لمشاريع الاستثمار العمومي يعد ركيزة أساسية لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق التنمية المستدامة، إذ يعتبر بمثابة فحص شامل للمشاريع قبل الشروع في تنفيذها، للتأكد من جدواها وفعاليتها، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تعترض مسارها، ودراسة مدى توافقها مع الاختيارات والأولويات الوطنية. ع. ك

غياب إطار إستراتيجي يحدد الأولويات

المجلس الأعلى للحسابات طالب بالتقييم القبلي للمشاريع لضمان حسن تدبير المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات