الإعداد لاجتماع اللجنة التقنية للتقاعد

أوفى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بوعده بحسم سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد، بعد 30 سنة من تردد الحكومات السابقة، رغم صعوبة القرار بسبب التداعيات السياسية المحتملة، المرتبطة باقتراب موعد الانتخابات التشريعية لـ 2026. وأمر أخنوش نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتوجيه دعوات إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمديرين العامين للصناديق، ومساعديهم، لعقد اجتماع اللجنة التقنية لبحث حلول لإنقاذها من الإفلاس. وقالت مصادر «الصباح» إن اجتماع اللجنة التقنية، المرتقب الخميس 18 شتنبر الجاري، سيشهد تقديم فتاح سيناريو الإصلاح، وفتح باب المناقشة التفصيلية حوله لتعديل ما تراه الأطراف مناسبا على أساس أن تقبله الحكومة بعد تشاور الوزيرة مع المديرين العامين للصناديق. وأكدت المصادر أن النقابيين توصلوا بالاستدعاء لحضور اجتماع اللجنة التقنية، والتمسوا من الوزيرة الاتفاق أولا على منهجية العمل، هل ستكون بشكل يومي أو أسبوعي، ورفض مناقشة وضعية الصناديق دفعة واحدة، بتقديم عروض تقنية، ومقترحات الحل، من الصندوق المغربي للتقاعد المرتبط بالموظفين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتبط بالمستخدمين في القطاع الخاص، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يهم على الخصوص موظفي المجالس الترابية، وضخ الملايير في الصناديق للإسهام في إصلاحها. ورفض النقابيون سيناريو الإصلاح المرتكز على «الثالوث الملعون»، الذي اقترحه مكتب دراسات على الحكومة، للترافع عليه، والرامي إلى الرفع من سن التقاعد في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65 دفعة واحدة، وفي القطاع العام من 63 سنة إلى 65، ورفع إجمالي المساهمات المالية بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين، على حد سواء، تقتطع من المنبع، وتقليص قيمة صرف معاشات المتقاعدين في القطاع العام. وهدد النقابيون بخوض إضراب عام لشل عمل كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، في حال صياغة الحكومة إصلاحا يمس بالمكتسبات الحالية للقطاع العام على قلتها، ويدمر وضعية المتقاعدين في القطاع الخاص. وتوصل النقابيون بمقترحات من المستخدمين قصد مراجعة قيمة صرف معاشات العاملين بالقطاع الخاص لأنها هزيلة جدا، ولا تتجاوز 4200 درهم في حدها الأقصى، بعد اقتطاعات تمت طيلة أزيد من 30 سنة عمل، أو أكثر، إذ أن السياسة العمومية المتبعة في هذا الشأن ترتكز على إيداع أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير بنسبة فائدة لا تتعدى 1 في المائة عوض تحصيل نسبة 4 في المائة المعمول بها في الأسواق المالية. ولهذه الأسباب، قال نقابيون لـ «الصباح»، مفضلين عدم الكشف عن هويتهم، إنه من العار أن يحصل الأجير على تقاعد 4200 درهم، بعد 40 سنة عمل، وأنه حان الوقت كي يحصل على 7 آلاف درهم، لأن الشركات التي استثمرت أموال المنخرطين، تحصل على الملايير في مشاريع تنموية مربحة، والاكتفاء برفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 بشكل تدريجي، كل 6 أشهر، وفتح إمكانية رفعه، إلى 65 سنة، بعد ذلك. أحمد الأرقام

الإعداد لاجتماع اللجنة التقنية للتقاعد

النقابيون طالبوا برفع صرف المعاشات المجمدة وضخ أموال في الصناديق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات