التمديد لقضاة أولوية المجلس الأعلى

حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تاريخ انطلاق دورته العادية الثانية في 16 شتنبر الجاري، والتي وضع لها جدول أعمال يتطلب البت في أغلب نقاطه قبل متم السنة الجارية، على اعتبار أن هذه الدورة تنطلق في شتنبر الجاري، وتنتهي في دجنبر المقبل. ومن بين النقاط التي اعتبر المجلس أن لها أولوية، تلك التي تتعلق بالتمديدات، إذ وضعها على قائمة جدول الأعمال بالنظر إلى أهميتها، خاصة أنه سنة بعد أخرى يشهد الجسم القضائي بلوغ العديد من القضاة سن التقاعد، رغم رفعه إلى 65 سنة، إذ يعمد المجلس من خلال التمديدات إلى خلق نوع من التوازن في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم، بمنح الراغبين في التمديد تلك الفرصة. وأفادت مصادر «الصباح» أن العديد من المحاكم ستعرف اضطرابا في شأن بعض الهيآت في حال عدم التمديد لأعضائها، خاصة أن بعضهم استنفد المدة أو قارب على ذلك، إذ ينص الفصل 104 من النظام الأساسي للقضاة، على أنه تتم الإحالة على التقاعد بمقرر للمجلس، طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية، إذ يحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور، بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتان قابلتان للتجديد أربع مرات، كما يمكن للمجلس وضع حد لهذا التمديد قبل انتهاء مدته، في حين أن المادة 83 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تمنح لرئيس المنتدب صلاحية تدبير ملف التمديدات، تفيد أن الرئيس المنتدب للمجلس يقوم قبل متم مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة، الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك. وتحيل المادة التي تليها على الشروط التي يجب توافرها في شأن الاستجابة لطلبات التمديد، إذ يراعي المجلس على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده، المصلحة القضائية، و الأداء المهني للقاضي خاصة خلال خمس سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد، ثم القدرة الصحية للقاضي، بالإضافة إلى موافقة المعني بالأمر. ووضع المجلس الأعلى تعيين الملحقين القضائيين للفوج 48 في الرتبة الثانية وبعدهما تأتي الانتقالات التي سبق أن وضع المجلس بشأنها لائحة المحاكم، التي يمكن الانتقال إليها، بناء على لائحة الخصاص التي وضعها في غشت الماضي، وتأتي بعدها مسألة تحديد المناصب القضائية لقضاة إثر الترقية. ومن النقاط التي يوليها المجلس اهتماما خاصا، تلك المتعلقة بتظلمات القضاة من عدم الترقية، بالإضافة إلى طلبات تغيير المنصب القضائي وتعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة وتعيين نواب المسؤولين القضائيين وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، في حين أدرجت المتابعات القضائية في النقطة العاشرة من جدول أعمال الدورة، بالنظر إلى أن المجلس يعمد بشكل مسترسل إلى دراسة هذه الملفات والبت فيها في الوقت القانوني، وتليها تقارير المقررين وتقارير التفتيش. كريمة مصلي

التمديد لقضاة أولوية المجلس الأعلى

جدول الدورة يتضمن التنقيلات وتظلمات القضاة وتقارير التفتيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات