الحصيلة تكشف مكامن الضعف

لم يقتصر مجلس المنافسة على إبداء رأيه في نصوص وسياسات عمومية ومباشرة تدخلاته في مجالات مختلفة ذات صلة بحماية السوق وضمان الشفافية، بل انخرط في معالجة نزاعات مختلفة بين فاعلين اقتصاديين، ما عكس ديناميته المتزايدة تفعيلا لاختصاصاته المحددة دستوريا، ووفق القوانين المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة. وأصدر 171 قرارا و3 آراء في إطار اختصاصه في ضبط الأسواق ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، 93 في المائة منها تتعلق بالمراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، كما كشف المجلس في تقريره السنوي المؤكد لبته في 9 ملفات بينها ملف مرتبط بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق الأداء الإلكتروني. وأكد الدكتور زكرياء مجراوة، نائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن من بين نقاط القوة التي سجلها تقرير مجلس المنافسة، نجاحه في لعب دور تحكيمي وتنظيمي داخل بعض النزاعات التجارية، بعدما تمكن من تقريب وجهات النظر وتقديم حلول تستند إلى المقتضيات القانونية للمنافسة. واستدرك قائلا «لكن يلاحظ أن تدخلاته لم تساهم في الحد من بعض الممارسات المنافية للمنافسة، من قبيل الاحتكار أو التحكم في قنوات التوزيع»، وهو «ما يعكس محدودية تدخله ويفرض علينا الانتباه إلى تقوية أهمية وجود هذه المؤسسة المؤهلة دستوريا للدفاع عن تكافؤ الفرص»، يضيف في تقييمه لتدخل المجلس. وأكد مجراوة، وهو في الوقت ذاته رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو، أن الحصيلة تكشف عن «مكامن ضعف واضحة»، فـ»في قطاع المحروقات مثلا، لم ينجح المجلس في فرض إجراءات رادعة تحد من شبهات التواطؤ السعري»، أما المواد الغذائية الأساسية فـ»ما تزال أسعارها تعرف تقلبات حادة رغم بعض التدخلات المحتشمة». وأوضح أن قطاع الخدمات يعرف ارتفاعا مهولا للأسعار يصاحبه ضعف الجودة، سيما الفنادق ومحطات الاستراحة في الطرق السيارة والنقل والمطاعم، ما «يطرح سؤالا محوريا حول فعالية سلطة مجلس المنافسة في حماية القدرة الشرائية للمواطن»، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات والبنوك «يظل نموذجا آخر على محدودية تأثير المجلس». هذه الإخفاقات، لم تمنعه، يضيف مجراوة، من القول إن المجلس «يتحرك في الاتجاه الصحيح ، من حيث ترسيخ ثقافة المنافسة وإبراز نفسه فاعلا أساسيا في ضبط السوق»، غير أن «التحدي الأكبر يظل في الانتقال من دور استشاري وتحكيمي محدود، إلى سلطة فعلية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الثقة وتكسر بنية الاحتكار والتلاعب بالأسعار». وبالعودة إلى حصيلة تدخلاته السنة الماضية، نجد من بين أهم الإحالات التنازعية للمجلس، عدم احترام شركة متعددة الجنسيات تنشط بقطاع التدبير المفوض للخدمات العمومية، لترخيصه في ما يخص تولي المراقبة الحضرية على شركة أخرى في القطاع نفسه، مع تفويت جزء من أنشطتها وأصولها، وهو الملف المفعلة فيه لأول مرة، مقتضيات المادة 36 من القانون 104.12. وتحظر هذه المادة الاستغلال التعسفي لوضع معين أو لحالة تبعية اقتصادية متى كان الغرض منها أو نتجت عنه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها، فيما فعلت مقتضيات الباب الأول من القسم الثامن من القانون نفسه ، ويتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تجسيدا لصلاحيات المجلس في مجال التحقيق والبحث الميداني. وبموجبها بت في ملف تنازعي يتعلق بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق خدمات التوصيل إلى المنازل عبر التطبيقات، إذ قام بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة، ضمن مختلف القضايا التنازعية أخرى حقق فيها المجلس في إطار المبادرة الذاتية، في عمليات تركيز اقتصادي نفذت دون الحصول على ترخيص مسبق من لدنه. ونفذت عملية الزيارة والحجز، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة بابتدائية البيضاء، فيما أصدر مجلس المنافسة ثلاثة آراء، اثنان منها في إطار المبادرة للإدلاء بالرأي حول السير التنافسي لسوقي الكهرباء والخضر والفواكه، فيما جاء الرأي الثالث استجابة لطلب وارد من مجلس النواب، بشأن السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة. كما رصد المجلس معيقات تحول دون انفتاح سوق الكهرباء على المنافسة، مقترحا السبل القمينة بتحفيز الاستثمار وتحسين تنافسية السوق، مؤكدا أن السياسات العمومية «ضمنت تأمين التزود بالكهرباء، وتعميم الولوج إليه وتفادي الانقطاعات المتكررة، لكن «دينامية الإصلاحات تباطأت بسبب معيقات بنيوية ما أثر على السوق». حميد الأبيض (فاس)

الحصيلة تكشف مكامن الضعف

مجراوة: التحدي الأكبر هو الانتقال من دور استشاري وتحكيمي إلى سلطة فعلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات