بوزيل: مجلس المنافسة في حاجة لصلاحيات زجر

أكد لحسين بوزيل، أستاذ الاقتصاد أن إخضاع الأسواق لمبادئ وشروط المنافسة في السياق المغربي، يطرح عدة إكراهات تنظيمية وبنيوية. ودعا بوزيل في حوار مع «الصباح»، إلى تجاوز إكراهات التدخل الميداني لمجلس المنافسة، وتعزيز الصلاحيات الزجرية، بمنحه سلطة فرض عقوبات مالية أكبر بشكل مستقل، وتبسيط مساطر التحقيق والبت في الملفات، وتعزيز موارده البشرية بتزويده بخبراء متخصصين وتقنيات متطورة للرصد والتحليل. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني كشف تقرير 2024 لمجلس المنافسة عن وجود إكراهات في ضبط الأسواق. ما هي في رأيكم الصعوبات التنظيمية التي تواجه المجلس في تقنين عدد من القطاعات؟ > بداية أود أن أوضح ان المنافسة وسيلة فعالة لتخصيص الموارد والرفع من إنتاجيتها. فالمنافسة تؤدي إلى اختيار الأفضل، لكن في بعض القطاعات، قد تضر هذه المنافسة بالسيادة الاقتصادية للبلد، لذلك تلعب أجهزة الرقابة دورا أساسيا في ضمان التنافس العادل، وحماية السيادة الاقتصادية الوطنية. انطلاقا من هذا المعطى، يمكن فهم إقرار مجلس المنافسة في تقريره لسنة 2024 بأن إخضاع الأسواق لمبادئ وشروط المنافسة في السياق المغربي يطرح عدة إكراهات تنظيمية وبنيوية تتجلى أساسا في ضعف فعالية سلاسل التموين وشفافيتها، خاصة في قطاع أسواق الخضر والفواكه، ووجود إطار قانوني غير محدث لا يسمح بتحديد الفاعلين وادوارهم بغية التتبع والمراقبة. كما أن التركيز العالي والاندماج العمودي، يحد من القدرة على الولوج للسوق بالنسبة إلى الفاعلين الصغار، الشيء الذي يضرب مبدأ أساسيا من مبادئ المنافسة الحرة (سوق الأعلاف المركبة الذي تسيطر عليه ثمان شركات فقط)، ووجود تحديات مرتبطة بضعف السيادة الصناعية والاعتماد على الواردات، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات الأسعار الدولية إن تدخل المجلس من أجل الزيارة والحجز يمر عبر التنسيق مع النيابة العامة والحصول على إذنها لتسخير أفراد القوات العمومية للقيام بالمهمة. والمجلس قام بأول عملية في 2024 استهدفت شركة في السوق الإلكتروني للتوصيل، وحققت هذه العملية أهدافها بفضل التعاون المؤسساتي بين المجلس والنيابة العامة والشرطة القضائية. تشكل فعالية سلاسل التموين رهانا حاسما لضبط الأسواق. لماذا فشلت الآليات المعتمدة في محاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار، والإضرار بحقوق المستهلك؟ > إن سلاسل التموين شبكات معقدة من الشركات والأفراد والموارد والأنشطة التي تشتغل معا لإنتاج وتسليم منتج أو خدمة للمستهلك النهائي في أقصر وقت ممكن. هذه الشبكات المعقدة تجعل عملية تتبع أنشطتها ومراقبة مدى التزامها بالقوانين مهمة غاية في الصعوبة بسبب غياب التنسيق المؤسساتي الدائم بين مختلف المتدخلين في عمليات الضبط والمراقبة (وزارات التجارة، الداخلية، الفلاحة، المالية، مجلس المنافسة، النيابة العامة...)، وعدم وجود قاعدة بيانات مركزية خاصة بملف المراقبة وزجر التلاعب تمكن من الولوج للمعلومة وتدقيقها واستغلالها في الوقت المناسب. وقد أبرز التقرير كذلك وجود ممارسات تساهم في الإضرار بحقوق المستهلك، مثل فرض هوامش خفية من قبل المتاجر الكبرى لقاء تقديم خدمات تفضيلية، مثل ترتيب المنتجات في الواجهات المباشرة دون ذكر ذلك في الفواتير. هذه الرسوم، غير المصرح بها تجعل تتبع السعر النهائي للمستهلك صعبًا للغاية، كما أن وجود سلاسل توريد طويلة ومعقدة مع أطراف متعددة تعتمد الأسعار تصاعديا عبر مراحل متعددة، من المنتج إلى المستهلك، يقابلها ارتفاع في التكاليف، على نحو يضر في النهاية بالمستهلك النهائي، خاصة مع وجود وسطاء كثر يتقاسمون القيمة المضافة. كشف تقرير مجلس المنافسة وجود اختلالات في تدبير وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه. ما هي مسؤولية الجماعات الترابية المعنية في حالة الفوضى التي تعيشها؟ > تعرف أسواق الجملة بمختلف المدن اختلالات تنظيمية وبنيوية تجعل منها مرافق غير فعالة وتساهم في تفشي الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة. وتتحمل الجماعات الترابية جزءا كبيرا من المسؤولية عن الفوضى السائدة في هذه الأسواق التي تتميز بضعف المراقبة، وعدم تتبع الكميات والاسعار، وفرض عمولات مرتفعة مقابل خدمات ضعيفة، وغياب النظام في الفضاءات ونقص مهول للنظافة. هذه الوضعية ساهمت في ظهور أسواق للجملة غير نظامية، خصوصا في ضواحي البيضاء، مما يجعل عمليات المراقبة والزجر صعبة. صحيح أن وزارة الداخلية تشتغل حاليا على إطار قانوني وتنظيمي جديد لهذه الأسواق، لكن مسؤولية الجماعات الترابية أساسية في نجاح أي إصلاح لهذا القطاع الحيوي، بالنسبة للاقتصاد الوطني. إن الإصلاح المرتقب يجب أن ينكب على تحديث الإطار القانوني، مع توضيح الأدوار والاختصاصات لكل جهة، وفرض نماذج تدبير حديثة لتدبير مختلف مرافق هذه الأسواق، وتعزيز الرقابة من خلال أنظمة معلوماتية تضمن شفافية الأسعار والخدمات، وإصلاح البنيات التحتية للأسواق (التخزين، التبريد، النظافة، المختبرات)، لحماية المستهلك وضمان جودة الخدمات. تحسين التنسيق بين الجماعات ومختلف المصالح المركزية (الداخلية، الفلاحة، التجارة...) لتحقيق إصلاح شامل يضمن الفعالية والنجاعة الاقتصادية. اشتغل مجلس المنافسة على أسواق الجملة للخضر والفواكه، ماهي الخلاصات التي أوصى بها المجلس، لتصحيح الاختلالات المسجلة؟ > في تقريره لسنة 2024، أوصى مجلس المنافسة بعدة تدابير لمعالجة الاختلالات الهيكلية والتنظيمية المسجلة في أسواق الجملة، من قبيل تحديث التشريع، من خلال سن قوانين واضحة تحدد المسؤوليات، واعتماد نماذج حكامة شفافة، وإصلاح شامل لهيكلة سلسلة التوزيع والتسويق من خلال دمج المسالك التقليدية الطويلة مع البدائل الحديثة، مثل المنصات الرقمية والمسالك القصيرة جدا. كما أوصى بعصرنة وتأهيل أسواق الجملة، بهدف تحسين بنياتها التحتية (التجهيزات، الخدمات اللوجستية، النظافة)، وتطوير أنظمة المعلومات والتتبع لضمان الشفافية في مسار المنتجات، وإحداث هيأة وطنية للإشراف على أسواق الجملة لضمان الشفافية والفعالية وحسن تدبير الولوج الى المعلومات واستغلالها، مع تأطير دور الوسطاء، وتنظيم مهنة الوكالة وتأطيرها قانونيا، ومنح تراخيص مزاولة المهنة، وفق شروط معروفة للجميع. أول مهمة ميدانية يرى عدد من المهتمين أن تدخلات مجلس المنافسة لا ترقى إلى مستوى الانتظارات. هل لذلك علاقة بصلاحياته أم بتقصير من قبله؟ > لا أعتقد أن الأمر راجع إلى تقصير ذاتي، لإن الإشكال مرتبط أكثر بصلاحيات المجلس والإطار القانوني والمناخ السياسي والاقتصادي، الذي يشتغل فيه. ويكفي أن نعرف أن أول مهمة ميدانية للزيارة والحجز، قام بها المجلس في 2024، أي بعد 10 سنوات من إعادة هيكلته، لفهم تعقيدات تدخل هذه المؤسسة في فرض الانضباط لشروط المنافسة. هذه العملية تطلبت التنسيق مع النيابة العامة والحصول على إذنها، ما يزيد من صعوبة التدخل الميداني في الوقت المناسب. إن تقصير المجلس قد يكون مرتبطا ببعض الجوانب التنفيذية (مثل بطء الإجراءات)، لكنه ليس العامل الأساسي، مقارنة بالمعيقات الهيكلية، فعلى سبيل الذكر، هناك قطاعات إستراتيجية وحساسة، مثل الطاقة والفلاحة والدواء، قد تواجه كل محاولة للمجلس الاقتراب منها مقاومة من جهات نافذة أو تدخلات سياسية قد تعصف بالمسؤولين عنه. وفي أفق تجاوز إكراهات التدخل الميداني، لا بد من تعزيز الصلاحيات الزجرية بمنح المجلس سلطة فرض عقوبات مالية أكبر بشكل مستقل، وتبسيط مساطر التحقيق والبت في الملفات، وتعزيز الموارد من خلال تزويد المجلس بخبراء متخصصين وتقنيات متطورة للرصد والتحليل، وتحسين التنسيق مع القضاء لتسريع بت المحاكم في قضايا المنافسة، والتفكير في توفير بنيات جهوية للمجلس، على غرار باقي المجالس الدستورية. في سطور - أستاذ الاقتصاد والتدبير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة -جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال - متخصص في مجالات التنمية الترابية والحكامة والتدبير العمومي الجديد - صدر له مؤلف: تجذر المنتخبين المحليين، وتأثير ذلك على جاذبية المجالات الترابية. سياسة استهداف التضخم بالمغرب

بوزيل: مجلس المنافسة في حاجة لصلاحيات زجر

أستاذ الاقتصاد أكد أن تقصيره في ردع المخالفات يرتبط بجوانب تنفيذية ومعيقات هيكلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات