الأسـواق… إكراهـات الضبـط

حرص تقريـر مجلــس المنافســة برسم 2024 على تشخيص وضعيـة المنافسـة على الصعيديـن الـدولي والوطنـي، وحصيلـة أنشطة مجلس المنافسة خلال السنة الماضية، حيث شـهدت 2024 تطـورات عـديدة، تمثلت في إصدار المجلس آراء استشـارية بـارزة، همـت بالخصـوص وضعيـة المنافسـة في قطـاع الكهربـاء وكـذا في أسـواق الـخضر الفواكـه، وسـوق الأعلاف المركبـة. كما أفضـت هـذه التحلـيلات المعمقة إلى عدد من التوصيات، الهادفة إلى تحسين المنافسة داخل هذه القطاعات الإستراتيجية. كما ارتكــز التقرير السنوي للمجلس على محاور رئيسية، همت تحليل وضعية المنافسة على الصعيدين الدولي والوطني، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وإستراتيجية التواصل والمرافعة للمجلس، ومراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي. في هذا الملف نقف عند أهم الآراء الاستشارية والقرارات التي اتخذها المجلس، بشأن عدد من القطاعات الإنتاجية. إعداد: برحو بوزياني 174 قرارا ورأيا لضبط المنافسة مراقبة التركيزات الاقتصادية ورصد اختلالات أسواق الجملة للخضر وسوق الكهرباء أصدر مجلس المنافسة، ما مجموعه 174 قرارا ورأيا خلال 2024 في إطار ضبط الأسواق، شملت مختلف مجالات اختصاصاته، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرها وتتميمها. وأوضح التقرير السنوي للمجلس، بخصوص القرارات المتخذة، أن المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، تبوأت مكانة جوهرية ضمن أنشطة المجلس، ممثلة بأزيد من 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات، التي أصدرتها مختلف هيآته التداولية. وعلاقة بالإحالات التنازعية، بت مجلس المنافسة في تسعة ملفات، بما فيها الملف المتعلق بانشغالات منافية للقواعد المنافسة محتملة لمركز النقديات، في مواجهة شركة“NAPS SA”. وركز الملف على وجود عدد من الانشغالات بشأن المنافسة، رصدها المجلس افي سوق الأداء الإلكتروني، وتتعلق بتصرفات وممارسات مركز النقديات داخل هذه السوق. كما أضفى المجلس في قراره صبغة إلزامية على التعهدات، التي تقدم بها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، والتي تهدف إلى معالجة هذه الانشغالات المتعلقة بالمنافسة. ومكن القرار من إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني، حيث أدى إلى تفكيك نشاط الاستحواذ لدى مركز النقديات، وفتح السوق أمام مؤسسات الأداء الراغبة في الولوج إليه. وفي إطار ممارسته لمهامه الاستشارية، أصدر المجلس ثلاثة آراء، ضمنها رأيان أدلى بهما بمبادرة ذاتية، تمحورا حول تحليل سير المنافسة في كل من سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه. وانصب الرأي الثالث، الذي أصدر استجابة لطلب وارد من مجلس النواب، على سير المنافسة في سوق الأعلاف المركبة. وتبين من تحليل تدفق الملفات التي تمت دراستها والمتعلقة بمراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي، برسم 2024، أن نسبة تصفيتها بلغت نحو 90 في المائة. وبلغ عدد طلبات الترخيص قيد الدراسة، عند متم دجنبر، عشرين طلبا، منها عملية تركيز موضوع قرار قيام دراسة معمقة، وعملية أخرى استفادت من الاستثناء من الأثر الموقف لمراقبة التركيزات الاقتصادية، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. واتخذ المجلس كذلك، مبادرة للتحقيق في 12 ملفا، إعمالا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، بناء على اقتراح مقررها العام. وبت المجلس أيضا في ثلاثة ملفات في إطار الإحالات الذاتية المتعلقة بالملفات التنازعية. من جهة أخرى، قام مجلس المنافسة خلال السنة الماضية بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة في تاريخ المجلس، ما فعل عمليا اختصاصاته في البحث والتحقيق الميدانية، المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثامن من القانون رقم 104.12 المتعلق بالأبحاث والعقوبات، وفي المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأجريت عملية الزيارة والحجز هذه، التي تمت في إطار تنسيق وثيق بين مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة، بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بترخيص من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، لأن مكان العملية تابع لدائرة نفوذه. وتمت العملية بمساعدة ضباط للشرطة القضائية تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معينين خصيصا لهذا الغرض، وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. من جانب آخر، ذكر التقرير بأن مصالح التحقيق والبحث باشرت عدة مساطر للتحقيق، بما في ذلك عقد جلسات استماع، وتوجيه طلبات الإمداد بالمعلومات، وإجراء افتحاصات للأسواق. أزيد من 200 جلسة استماع بلغ عدد جلسات الاستماع أزيد من 200، نظمت خصيصا لدراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، وتقييم التموقع التنافسي للأطراف المعنية بها، ورصد انعكاساتها المحتملة على بنية المنافسة في الأسواق المعنية المحددة. وشملت هذه الجلسات الأطراف المعنية بمختلف الملفات التنازعية وعمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتحقيق، والقطاعات الوزارية الوصية على القطاعات ذات الصلة بالأسواق المعنية، والهيآت القطاعية المكلفة بضبطها، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين النشطين في القطاعات المعنية. كما وجهت مصالح التحقيق البحث بأكثر من 400 طلب للإمداد بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مختلف الملفات المعنية بالدارسة (افتحاص أسواق وتوجيه ملتمسات).

الأسـواق… إكراهـات الضبـط

مجلس المنافسة يكتفي برصد الاختلالات والقيام بالدور الاستشاري والتحكيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات