الكتب المستوردة تلهب الجيوب

تتجدد معاناة آباء وأولياء أمور التلاميذ، كلما اقترب الدخول المدرسي، بسبب ارتفاع أسعار الكتب المدرسية، خصوصا المستوردة والموجهة إلى التعليم الخاص. هذه الأزمة التي تطفو على السطح كل سنة، صارت تؤرق الأسر وتربك أصحاب المكتبات والكتبيين، في ظل غياب أي آلية رسمية لتقنين الأسعار أو مراقبة السوق. إنجاز: إيمان رضيف مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، يبدأ العد العكسي الذي يتحول إلى مصدر توتر للأسر المغربية، خصوصا أولياء أمور التلاميذ في التعليم الخصوصي. ففي الوقت الذي يفترض أن تكون هذه الفترة فرصة للتحضير النفسي للسنة الدراسية الجديدة، يجد الآباء أنفسهم في دوامة البحث عن الكتب، ومواجهة الأسعار المرتفعة، وتدبير ميزانية أثقلت كاهلهم بالنفقات. هذه المرحلة التي تمتد لأسابيع، تتحول إلى سباق مع الزمن لتأمين المستلزمات، وسط فوضى في السوق وغياب أي آلية لضبط الأسعار أو توفير الكتب المستوردة في وقتها. أسعار صاروخية واستياء متزايد تعيش الكثير من المكتبات بالرباط ومدن أخرى، حالة استنفار بسبب الدخول المدرسي، وحرص الكثير من أولياء الأمور على اقتناء المستلزمات المدرسية قبل موعد انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي. استنفار ترافقه الكثير من المشاكل، أبرزها ارتفاع أسعار الكتب المستوردة، وغياب العديد منها، وهو ما يثير استيار الكثير من المواطنين. يقول محمد، والد لطفلين يتابعان دراستهما في التعليم الخصوصي «قديما كان الكتاب يستعمل أكثر من مرة داخل العائلة، لكن اليوم أصبح الأمر مستحيلا، بسبب تغيير الطبعات باستمرار وفرض لوائح جديدة كل سنة». ويضيف الأب أن ما يثير الاستياء بدرجة كبيرة، ارتفاع سعر بعض الكتب والذي يعد باهظا، مقارنة مع الأخرى التي توجه للتعليم العمومي، وعدم توفرها في الكثير من المكتبات «الأمر لا يقف عند حدود الأسعار فقط، بل يتعداه إلى ندرة بعض الكتب، ما يضع الآباء أمام خيارات محدودة وأحيانا أمام السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غالبا ما يتم استغلال الوضع أبشع استغلال»، حسب تعبيره. رحلة شاقة للبحث عن الكتب لا تقتصر معاناة الدخول المدرسي على غلاء الأسعار، بل تمتد إلى صعوبة الحصول على بعض الكتب المستوردة قبل انطلاق الموسم الدراسي. كثير من الآباء يضطرون إلى التنقل بين أكثر من مكتبة في محاولة لتأمين لوائح الكتب المطلوبة. نجيب، صاحب مكتبة صغيرة في أحد أحياء سلا الشعبية، يصف الوضع بالقول «الأمر أشبه برحلة بحث مضنية، فبعض الكتب لا نجدها إلا بعد أسابيع، وهذا يثير ارتباكا لدى الأسر التي تريد تجهيز أبنائها قبل أول يوم دراسة. بالنسبة إلينا نحن المكتبات الصغيرة، نعاني أكثر لأن الشركات الكبرى تزود المكتبات الكبيرة أولا، ونترك لمواجة ضغط الزبائن بموارد محدودة، والكثير من الأحيان نضطر إلى أن نجول بدورنا على أكثر من مكتبة بالبيضاء، حتى نوفر للزبناء ما يحتاجونه» حسب تعبيره. لكن، أمام هذه الوضعية، تضطر العديد من الأسر إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي أو السوق السوداء للحصول على الكتب بأي ثمن، ما يزيد من العبء المالي والنفسي قبل انطلاق الدراسة، وفي هذه الحالة يكون الزبون أمام فوضى من نوع آخر، يطالب الكتبيون بالتصدي لها. تغييرات دون معايير يواجه أصحاب المكتبات، بدورهم، وضعا لا يقل صعوبة، إذ يقتنون كميات كبيرة من الكتب بناء على لوائح المؤسسات التعليمية، ثم يفاجؤون بتغييرات مفاجئة فيها، ما يتسبب في خسائر مادية كبيرة. يقول نجيب، صاحب مكتبة «تشتري بعض المكتبات مئات النسخ لتفادي الارتباك، ثم تفاجأ بأن المؤسسة غيرت الكتب قبل بداية الموسم، دون أي مبرر واضح». فالعديد من المهنيين والآباء يربطون هذه التغييرات المتكررة بالمصالح التجارية، أكثر منها بالجانب التربوي، إذ يتم أحيانا اعتماد كتب جديدة فقط لأن الشركة المستوردة قامت بحملات ترويجية أو قدمت هدايا لمسؤولي بعض المؤسسات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول غياب أي معايير واضحة لضبط هذه الاختيارات»، حسب تعبيره. محفظة «ثقيلة» في ظل غياب تدخل رسمي لتحديد سقف الأسعار أو مراقبة مساطر اعتماد الكتب، يبقى المشهد مفتوحا على مزيد من الفوضى التي تتحمل كلفتها في النهاية الأسر المغربية والكتبيون. فقد استنكر كتبيون الزيادات المسجلة، هذه السنة، في أسعار الكتب المستوردة، الموجهة لتلاميذ المدارس الخاصة، منتقدين في الوقت ذاته «جشع المستوردين، وغياب تحديد أثمنة هذه المقررات المعتمدة في القطاع المدرسي الخاص على أغلفتها، على غرار مقررات التعليم العمومي». ولفت الكتبيون الانتباه إلى أن «أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الخصوصية سجلت زيادات لا تقل عن خمسة دراهم وتخطت 50 درهما في حالة بعض المقررات، مشيرين إلى ارتفاع تكلفة المحفظة المدرسية بالقطاع الخاص. ففي الوقت الذي تحدد على المقررات العمومية الأسعار، نجد أن الكثير من الكتب الأجنبية لا تتضمن الثمن أصلا، ليدخل المستورد على الخط ويحدد السعر بنفسه، والأكثر من ذلك، لا يتم توفير تلك الكتب بكميات كافية، رغم أنهم يروجون لها لدى بعض المؤسسات ويشجعون على الاعتماد عليها. محفظة "ثقيلة" في ظل غياب تدخل رسمي لتحديد سقف الأسعار أو مراقبة مساطر اعتماد الكتب، يبقى المشهد مفتوحا على مزيد من الفوضى التي تتحمل كلفتها في النهاية الأسر المغربية والكتبيون. فقد استنكر كتبيون الزيادات المسجلة، هذه السنة، في أسعار الكتب المستوردة، الموجهة لتلاميذ المدارس الخاصة، منتقدين في الوقت ذاته «جشع المستوردين، وغياب تحديد أثمنة هذه المقررات المعتمدة في القطاع المدرسي الخاص على أغلفتها، على غرار مقررات التعليم العمومي». ولفت الكتبيون الانتباه إلى أن «أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الخصوصية سجلت زيادات لا تقل عن خمسة دراهم وتخطت 50 درهما في حالة بعض المقررات، مشيرين إلى ارتفاع تكلفة المحفظة المدرسية بالقطاع الخاص. ففي الوقت الذي تحدد على المقررات العمومية الأسعار، نجد أن الكثير من الكتب الأجنبية لا تتضمن الثمن أصلا، ليدخل المستورد على الخط ويحدد السعر بنفسه، والأكثر من ذلك، لا يتم توفير تلك الكتب بكميات كافية، رغم أنهم يروجون لها لدى بعض المؤسسات ويشجعون على الاعتماد عليها.

الكتب المستوردة تلهب الجيوب

غياب مراقبة رسمية يفاقم الأزمة وكتبيون في ورطة بسبب تغييرات غير مبررة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات