مافيا الرمال تهجم على غابات الشواطئ

غيرت مافيا الرمال خططها، منذ بداية موسم الاصطياف، وتركيز حضور دوريات الدرك في محيط تجمعات المنتجعات، إذ حول «حطابو الليل» وجهة شاحناتهم صوب الغابات الشاطئية، الأمر الذي رفع وتيرة الحفر بين جذور الأشجار، ما أصبح يهدد باستنزاف أراض وتصحر مئات الهكتارات من الغابات. وعلمت «الصباح» أن أفراد هذه المافيا لا يكتفون بآليات الحفر اليدوية، بل منحتهم الغابات فرصة استعمال جرافات كبيرة، ما ساعد على سرعة ملء الشاحنات، الأمر الذي جعل السلطات الترابية تستنفر جميع أسلاك القوات العمومية، من درك وقوات مساعدة وأعوان السلطات المحلية، من أجل تشديد المراقبة حول الغابات الشاطئية، ونصب الحواجز في الطرق والمسالك المؤدية إليها، كما هو الحال داخل النفوذ الترابي لأقاليم الجهة الشمالية، خاصة في ضواحي طنجة وأصيلة، والشريط الساحلي لجهة الرباط سلا القنيطرة. وانتقلت لجان مختلطة للمراقبة إلى أوراش البناء ومعامل الخرسانة، من أجل الاستفسار عن مصدر الرمال المستعملة، إذ وصلت الشحنات المسروقة إلى ضواحي البيضاء بواسطة شبكات متخصصة تهرب أتربة أراض غابوية، بدأت فيها أشغال التهيئة في إطار توسيع المدارات الحضرية. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات مطالبة بضرورة تدخل المختبر العمومي للدراسات والتجارب، قصد إجراء خبرة تقنية على الرمال مجهولة المصدر، توصلت سلطات إقليمية بلائحة سوداء لمعامل وشركات مواد البناء تتعامل مع المافيا المذكورة، وينتظر أن تصدر قرارات بسحب رخصها. وحذرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة من خطر مستودعات الرمال العشوائية، في ظل غياب المراقبة الفعالة، من قبل جماعات لا تلزم أصحاب أوراش مشبوهة باحترام القانون عبر دفتر التحملات، حفاظا على أرواح المواطنين من مغبة التسبب في انهيارات جديدة للبنايات السكنية، وكذا من أجل الحفاظ على البيئة والتوازن الإيكولوجي وحماية الوسط الفلاحي بالمناطق المعنية. وكشفت الجامعة المذكورة النقاب عن ممارسات تكرس استمرار ريع بيع «التراب الوطني»، الذي تستفيد منه جهات نافذة تتكون من عائلات انتخابية، تضم رؤساء جماعات وبرلمانيين ينهبون الملايين، بلا حسيب ولا رقيب. ونبهت الجمعيات المذكورة إلى أن هناك أنواعا من الأتربة تباع على أنها رمال بناء لا تخضع للتحاليل المخبرية ما يهدد بكوارث، في ظل اتساع المطالب الداعية إلى سحب التراخيص وفرض العقوبات على مستغلي مستودعات لا تحترم مقتضيات القانون وشروط الاستغلال، بما في ذلك تقديم كفالة مالية للدولة لضمان إعادة تهيئة الأراضي التي تم استغلالها. ونددت جمعيات بيئية بتنامي ظاهرة نهب الثروات، من قبل «مافيا» ونافذين، مرتبطين بلوبي العقار بتواطؤ مسؤولين عن تسيير الشأن المحلي، اغتنوا في ظرف وجيز بواسطة الكسب غير المشروع. وأضحت آفة سرقة الرمال تؤثر بشكل خطير على التوازن البيئي وجمالية الشواطئ، ما ينذر بكوارث بيئية وشيكة وخسائر مالية خيالية لخزينة الدولة، بسبب ممارسات فئة تهدد عشرات الكيلومترات من الرمال، التي يتم نهبها أحيانا بشكل مدروس ومنظم، في وقت تراهن السلطات على قطاع السياحة لدعم الجاذبية الترابية في جلب الاستثمارات. ياسين قُطيب

مافيا الرمال تهجم على غابات الشواطئ

غيرت خططها منذ بداية موسم الاصطياف وتركيز حضور دوريات الدرك على محيط المنتجعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات