تزعم عصابات استخراج النفائس

برزت إلى السطح مجموعة من القضايا التي هزت الرأي العام بجهة سوس ماسة، بعدما تورط بعض الفقهاء وأئمة المساجد في ملفات جنائية مثيرة للجدل. وإذا كانت صورة الإمام والفقیه ترتبط في الوعي الجمعي بالقداسة والورع والدعوة إلى الفضيلة، فإن ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية عن ضلوع بعضهم في جرائم متنوعة شكل صدمة قوية لدى المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام مفارقة صادمة، رجال الدين الذين يفترض أن يكونوا حصنا منيعا ضد الانحراف، يتحولون إلى شركاء في شبكات البحث عن الكنوز والنصب والاحتيال، بل وحتى تنظيم الهجرة السرية. ومن أبرز الظواهر التي عرفتها جهة سوس ماسة في العقد الأخير، تورط العديد من الفقهاء في قضايا البحث عن الكنوز، وهي ممارسات ما تزال تجد لها سوقا لدى بعض الأوساط التي تؤمن بالأساطير والخرافات حول الذهب المدفون أو الأحجار الكريمة المخبأة تحت الأرض. التحقيقات الأمنية أكدت أكثر من مرة أن بعض الفقهاء استغلوا مكانتهم الدينية وثقة الناس بهم، ليلعبوا دور «المفتاح الشرعي» في هذه العمليات، عبر تلاوة طلاسم أو قراءة آيات من القرآن بدعوى «تحرير» الكنز من الجن، وهي الأساليب التي يروجها الدجالون لاستدراج الضحايا. وقد تمكنت المصالح الأمنية بعدة مدن وقرى في سوس ماسة، من إيقاف فقهاء كانوا يقودون مجموعات محملة بأجهزة حفر متطورة، في عمليات سرية للتنقيب داخل مقابر أو أماكن تاريخية محظورة، كان آخرها الأسبوع الماضي بإحدى مقابر جبال إدوتنان. بعض هذه القضايا انتهت بكوارث إنسانية، حيث انهارت حفر على الباحثين عن الكنوز، ما فضح خيوط الشبكات التي كان يقف وراءها أئمة يتولون الخطابة يوم الجمعة، ثم يقودون ليلا مغامرات محفوفة بالمخاطر، بحثا عن الثراء المزعوم. لم يتوقف الأمر عند البحث عن الكنوز، بل كشفت ملفات أخرى أن بعض الفقهاء تورطوا في عمليات نصب واحتيال معقدة، استهدفت بالأساس البسطاء من الناس الذين يضعون ثقتهم العمياء في رجل الدين. هذه العمليات اتخذت أشكالا متعددة، منها الإيهام بالقدرة على «فك السحر» مقابل مبالغ مالية ضخمة، أو بيع أحجار وأعشاب بدعوى أنها «مباركة» أو «واقية من الشرور»، وصولا إلى التوسط في صفقات عقارية مشبوهة باستغلال مكانتهم أشخاصا «موثوقين». وقد سجلت محاكم أكادير وتيزنيت وتارودانت عدة قضايا خلال السنوات الماضية، كان أبطالها فقهاء يواجهون تهم التزوير وخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الغير. بعضهم استغل صفة «الإمام» لإقناع الضحايا بجدوى استثمارات وهمية، قبل أن يختفي عن الأنظار تاركا وراءه ضحايا مفلسين. هذه الوقائع عكست بوضوح كيف تحول المنبر أحيانا إلى غطاء لارتكاب جرائم مالية واجتماعية خطيرة. كما كشفت أحداث أخيرة بأكادير عن ضلوع فقهاء في شبكات تنظيم الهجرة السرية، حيث لعب بعضهم دور الوسيط بين شبكات التهريب والشباب الراغب في عبور البحر نحو «الحلم الأوربي». استغل هؤلاء المكانة الاجتماعية لزرع الثقة، قبل أن يتحولوا إلى متورطين في عمليات جمع الأموال وتوزيع الأدوار، وهو ما جر عددا منهم إلى الاعتقال والمحاكمة. إن ما يثير الأسى في كل هذه القضايا، هو أن أصحابها ينتمون إلى الحقل الديني، المفترض أن يكون مدرسة للقيم والصدق والنزاهة. غير أن الواقع أثبت أن الطمع والجشع قادران على إسقاط أي شخص مهما كان موقعه، إذا غابت المراقبة الداخلية والوازع الأخلاقي. إن تورط بعض الأئمة والفقهاء في جرائم النصب والبحث عن الكنوز والهجرة السرية، يشكل إنذارا خطيرا بضرورة إعادة النظر في طرق مراقبة ومتابعة العاملين في الحقل الديني، وضمان ألا تتحول القداسة إلى غطاء للجريمة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

تزعم عصابات استخراج النفائس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات