شبح احتكار يهدد سوق الأعلاف

كشف التقرير السنوي لسنة 2024 لمجلس المنافسة عن تفاصيل 174 قرارا ورأيا في إطار ضبط الأسواق، ضمنها رأيان أدلى بهما بمبادرة ذاتية، تمحورا حول تحليل سير المنافسة في سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، وثالث صدر استجابة لطلب وارد من مجلس النواب، بخصوص سير المنافسة في سوق الأعلاف المركبة. ونبه المجلس إلى معاناة مربي المواشي بسبب التركيز العالي في سوق الأعلاف، في إشارة إلى سيطرة مجموعة قليلة من الشركات على معظم الإنتاج، مبرزا أن تركيبة السوق المذكورة تقلل كثيرا من هامش المنافسة ويمنح شركات كبرى قدرة كبيرة على التحكم في الأسعار، ما أدى إلى زيادة التكاليف على المستهلكين. وأشار التقرير الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه إلى اعتماد قطاع الأعلاف المركبة، خصوصا تلك الموجهة إلى الدواجن، على استيراد المواد الأولية مثل الذرة والصوجا، حيث يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من هذه المواد، ما يضع السوق تحت تأثير التقلبات في الأسعار العالمية، ويرفع تكلفة الإنتاج، ويؤثر على استقرار السوق. وأوضح التقرير أن حصيلة 2024 شملت مختلف مجالات اختصاصات المجلس، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرها وتتميمها. وتبين من تحليل تدفق الملفات التي تمت دراستها والمتعلقة بمراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي، برسم سنة 2024، أن نسبة تصفيتها بلغت نحو 90 في المائة، إذ بلغ عدد طلبات الترخيص قيد الدراسة، عند متم دجنبر، عشرين طلبا، منها عملية تركيز موضوع قرار قيام دراسة معمقة، وعملية أخرى استفادت من الاستثناء، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأفاد التقرير أن المجلس اتخذ برسم 2024، مبادرة للتحقيق في 12 ملفا، إعمالا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، بناء على اقتراح مقررها العام، إضافة إلى قيامه بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة في تاريخ المجلس، ما فعل عمليا اختصاصاته الميدانية في البحث والتحقيق، المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثامن من القانون رقم 104.12 المتعلق بالأبحاث والعقوبات، وفي المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وذكر التقرير بأنه وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 والمواد 18 و19 و20 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 1 دجنبر 2014 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، باشرت مصالح التحقيق والبحث عدة مساطر للتحقيق، بما في ذلك عقد جلسات استماع، وتوجيه طلبات الإمداد بالمعلومات، وإجراء افتحاصات للأسواق. ياسين قُطيب

شبح احتكار يهدد سوق الأعلاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات