نفى التهمة عنه ووالدة الضحية تتمسك بمتابعته قضائيا أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الأربعاء)،يضاملا بوضع إمام مسجد بحي سيدي بابا تحت تدبير الحراسة النظرية والتحقيق معه، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر. وفتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس بحثا قضائيا دقيقا بخصوص شبهة التغرير بالطفلة. وخلص الأمر، إلى إخلاء سبيل المعني ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بعد أن تم الاستماع إلى المتهم في محضر قانوني بحضور الفتاة الضحية ووالديها في إطار المواجهة، إذ نفى المعني ما جاء على لسان والدي الطفلة من تهم اعتبرها مغرضة وكيدية في حقه، وأن كل ما في الأمر حسب مصادر أمنية، هو أن المعني صادف الطفلة وهو في طريقه إلى المسجد، وبعد السلام عليها قام بتقبيلها قبل إخلاء سبيلها، دون أن تكون لديه نية التغرير بها أو استدراجها إلى مكان معين لممارسة الجنس عليها، كما ادعت أم "الضحية" في تصريحاتها، على حد تعبير المتهم، فيما فندت أسرة القاصر كل ما جاء على لسان المتهم (الإمام ) من أكاذيب وتصريحات تضليلية في محاولة منه لـ"تغطية الشمس بالغربال" كما يقال، وأنها مصرة على المتابعة. وتمكنت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس، مساء الثلاثاء الماضي، من إيقاف المشتبه فيه (م.أ) من مواليد 1985 بتازة، بناء على شكاية مباشرة تقدمت بها أم الضحية التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، تتهم فيها المشتبه فيه بالتغرير بفلذة كبدها ومحاولة استدراجها لممارسة الجنس عليها. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ خلص التحقيق الأولي مع المتهم إلى متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية. حميد بن التهامي (مكناس)
