جمعية قالت إن القانون والعدالة يفرضان على المجلس والشركة إرجاع الأموال المستخلصة طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، بالعمل على توقيف عقل سيارات المواطنين بالأماكن العامة بالمدينة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك «الصابو»، باعتبار أن ذلك يعد مخالفا للقانون ولأحكام القضاء التي يجب أن يخضع لها الجميع دون استثناء، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي.وأوضحت الجمعية في بيان لها أن شركة «أفيلمار» بمراكش، تعمد إلى الدوس على أبسط القواعد القانونية والأخلاقية في تدبيرها لمراكن وقوف السيارات بالمدينة الحمراء، دون أن يحرك المجلس الجماعي ساكنا تجاه كل هذه الممارسات والسلوكات التي ترقى إلى جريمة تامة الأركان والأوصاف، مؤكدة أن القانون والعدالة يفرضان على المجلس الجماعي لمراكش والشركة «إرجاع كل الأموال التي تم استخلاصها بشكل غير قانوني إلى أصحابها وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم».وتساءلت الجمعية في بيان لها، عن مدى احترام الشركة المذكورة لكناش التحملات الذي وقعت عليه والتزمت باحترام بنوده، مؤكدة أنها لا تحترم إلا بندا واحدا وهو المتعلق بوضع «الصابو» واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون دون أن تنفذ باقي المقتضيات الأخرى، أي حراسة السيارات وتدريب المستخدمين، وتشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة، إلى غير ذلك من الالتزامات الأخرى الواردة بكناش التحملات، كما تلجأ الشركة وضدا على القوانين إلى كراء مراكن وقوف السيارات إلى أشخاص آخرين يشتغلون في أوقات مختلفة.وأشار البيان إلى أن «الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، وحصر مجال هذا التدخل في الإذن أو المنع أو الأمر، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير».وأضافت الجمعية أن «عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ («الصابو») بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية.وذكر البيان بالعديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي قضت كلها بعدم مشروعية وضع «الصابو» على السيارات من طرف شركة « أفيلمار» كما صدرت أحكام مماثلة عن القضاء الإداري بمختلف جهات المملكة. كما أن المجلس الجماعي لمراكش قد بلغ بالعديد من تلك الأحكام والقرارات التي أصبحت نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به وأصبحت عنوانا للحقيقة.وكشف البيان ذاته، أن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة بواسطة «الصابو» واستخلاص الرسوم مقابل فكه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى «أننا أصبحنا أمام جرائم الغدر وتحقير مقررات قضائية والابتزاز والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني في تحد صارخ لأحكام القانون والقضاء».م. س (مراكش)
