النيابة العامة تتصدى لحكم بالعقوبات البديلة

تصدت النيابة العامة بابتدائية تنغير، أول أمس (الخميس)، لحكم أصدرته غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، في شأن العقوبات البديلة، بعدما قضت بإدانة متهم بالنصب والمشاركة فيه بالحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى، وفي العقوبة البديلة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن كل يوم حبس. ومباشرة بعد صدور الحكم، بادرت النيابة العامة إلى استئنافه، بالنظر إلى خطورة الأعمال المرتكبة من قبل المتهم في النصب على عشرات الضحايا، بعد إيهامهم بالقدرة على تهجيرهم، مقابل مبالغ مالية مهمة تراوحت بين 50 ألف درهم و150 ألفا تسلمها من ضحاياه. واعتبرت النيابة العامة أن هذا الحكم لا يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، ما استدعى الطعن فيه بالاستئناف لضمان تطبيق القانون بشكل سليم ومنصف، خاصة أن الحكم بالغرامة اليومية باعتبارها عقوبة بديلة في بعض القضايا، يتطلب وجود صلح وهو ما لم يتوفر في القضية. ودعت رئاسة النيابة العامة، في دليل استرشادي موجه إلى قضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، إلى ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهم، قبل تقديم أي مقترح لاستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مباشرة النيابة العامة للطعن بالاستئناف أو النقض، بشأن العقوبات البديلة يعني حتما أن هذه الأخيرة غير موافقة على مضمون الحكم المطعون فيه، وبالتالي لا مجال للحديث عن تنفيذ العقوبة البديلة، وبالمقابل، إذا كان المحكوم عليه طعن لوحده في الحكم دون أن تطعن فيه النيابة العامة في هذه الحالة وإن كان الملف سيرفع إلى محكمة الطعن للبت فيه، إلا أن النيابة العامة يمكنها أن توافق على تنفيذ العقوبة البديلة، فيشرع في ذلك ولو لم يصدر بعد حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في القضية. وتؤدى الغرامة اليومية المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة بالعملة المتداولة قانونا في المملكة، ويحدد مبلغها بين 100 درهم و2000 عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وفق شروط وإجراءات معينة. ولتوثيق مختلف هذه العقوبات البديلة، على الموظف المسؤول بالمؤسسة السجنية، مسك سجل للعقوبات البديلة يتضمن هوية المحكوم عليه، وحالته المدنية وجميع البيانات المتعلقة بالعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والعقوبة البديلة ومراجع مقررها التنفيذي وتاريخ بداية تنفيذها أو مبلغها المالي وتاريخ ومراجع وثيقة أو سند تسديده، والمقررات القضائية القاضية باستبدال العقوبة البديلة أو المتخذة بشأنها والتاريخ الفعلي لنهايتها أو تنفيذها. كريمة مصلي

النيابة العامة تتصدى لحكم بالعقوبات البديلة

خص تحويل الحبس النافذ لمتهم بالنصب إلى غرامة يومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات