خطأ يورط أرملة في عقوبة حبسية

تطورات مثيرة يشهدها ملف إدانة أرملة بوجدة استئنافيا، بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا و150 مليونا تعويضا، بجنحة عدم تنفيذ عقد وخيانة الأمانة والنصب، إذ استنجد ابنها بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة من خلال شكاية، يطالب فيها بفتح تحقيق، على أساس أن والدته ضحية غلط وقعت فيه نتيجة خطأ دفاعها، مس ذمتها المالية، وتسبب في إيداعها السجن. واتهمت الأرملة بأنها تراجعت، دون وجه حق، عن إتمام صفقة بيع حصتها وابنيها بفندق كان في ملكية زوجها الراحل، على أساس أن المشتكي سلم مبلغ الصفقة لمحاميها، الذي وكلته للنيابة عنها وعن ابنيها منذ أن كانا قاصرين في كل القضايا والمعاملات المالية، وفي المقابل، تسلم بيانا من المحامي يؤكد هذه المعطيات، وهو ما نفته الأرملة، خلال مراحل التحقيق وأمام المحكمة، على أساس أن الأمر يتعلق بوعد بيع لتفويت حق الكراء، وليس أصلا تجاريا، وأن الأموال التي تسلمتها من المحامي، وصفت لها بأنها عائدات ممتلكات أخرى ورثتها عن زوجها، وليس ثمن عقد البيع المثير للجدل. وطالبت شكاية رفعت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة بفتح بحث بخصوص "بيان" المحامي، بحكم أنه وقع في خطأ، إذ منحه لخصم موكلته دون إشعارها بالأمر، ودون العودة إلى نقيب هيأة المحامين، وأن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم تحت أي صيغة قانونية، لأنه يدخل في خانة إفشاء السر المهني، لهذا، تؤكد الشكاية، أن المحامي استعمل مصطلح "بيان" بدل "إقرار" أو "إشهاد" لإخلاء مسؤوليته القانونية. وأوضحت الشكاية، أن المحامي أشار في بيانه إلى بيع نصيب الأرملة ابنيها في الأصل التجاري، دون أن يحرر أي عقد لهاته المعاملة، كما أنه حتى في حال قرر دفاع الأرملة منح "بيان" تسلمه ثمن البيع لخصمها، كان يجب أن يتوصل منه بكتاب في الأمر، وهو ما لم يتم، مستغربة كيف تسلم المحامي مبلغا كبيرا وهو 118 مليونا، ورغم أنه لم يحضر مجلس العقد، ولم يتأكد من الأمر من موكلته، واكتفى في تحريره على تصريحات خصمها من خلال استعمال عبارة "حسب تصريحه". كما كان على المحامي، توضح الشكاية بمجرد توصله بثمن البيع، لم يشعر الموثق به من خلال إشهاد محرر، وتسليمه له كاملا، بعد التأكد أن خصم الأرملة أدى 65 مليونا تسبيقا للموثق التي ادعى في البيان أنه سددها مع مبالغ أخرى، لأن الموثق نفى بشكل قاطع تسلم هذا المبلغ. كما شددت الشكاية على أنه بالعودة إلى "بيان" المحامي، نجد أنه في اليوم نفسه، أقر بتسلمه 118 مليونا، وحرر ثلاثة شيكات لفائدة الأرملة وابنها وابنتها بمبالغ مالية متفاوتة، على أساس أنها النصيب الشرعي لكل طرف، لكنه وقع في خطأ تقسيم هذا المبلغ وفق أحكام الإرث، إضافة إلى أنه لم يشر في "بيانه" إلى 20 مليونا سحبت من ثمن البيع، والتي اعتبرها أتعابا له عن عملية البيع. وأوضحت الشكاية أن واقعة تسلم الأرملة لخمسة شيكات بقيمة 50مليونا من خصمها، كان على سبيل الضمان لمبلغ مالي أقرضته له، وأنه قبل تسليمها الشيكات، عمد على التصريح بضياعها أو سرقتها، وهي واقعة التي لم تناقشها المحكمة، أدانتها بحجة أنها استخلصت الشيكات، رغم إلحاح دفاعها على مناقشة هاته الواقعة خلال كافة أطوار الدعوى. مصطفى لطفي

خطأ يورط أرملة في عقوبة حبسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

دوار عبد الله بلحاج… النظرة الأخيرة

مساءلة برلمانية بسلاح حملة مبكرة

اعترافات بالتوسط في ملف “سماسرة المحاكم”

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات